الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبد الاله بلعتيق:

Download

الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبد الاله بلعتيق:

الندوات والمؤتمرات
العدد 446

الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبد الاله بلعتيق:

هدفنا تعزيز خدمات الصناعة المالية الإسلامية

حققنا جميع الأهداف لعام 2017 وفق خطة إستراتيجية 2015 – 2018 ونحضر لأنشطة عام 2018

تحدث الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبد الإله بلعتيق، عن نشاطات المجلس العام، خلال عام 2017، قائلاً: «في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية، نظم المجلس العام حلقة إستراتيجية للأعضاء في 8 أيلول / سبتمبر 2017 في كوالالمبور/ ماليزيا من أجل تلاقي أعضاء المجلس العام في المنطقة عموماً. علماً أننا في الربع الأخير لعام 2017 حققنا (المجلس العام) جميع الأهداف لعام 2017 وفق خطة إستراتيجية 2015 – 2018، ونحن في صدد تحضير الأنشطة للعام 2018».

شرح بلعتيق «في سبيل تحقيق الهدف الإستراتيجي الأول حول دعم السياسات والنظم الرقابية، قدم المجلس العام عدداً من التعليقات لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية (أيوفي) على مسودة المعايير المطروحة عن المحاسبة والتدقيق. كذلك قدم المجلس العام تعليقات ومقترحات على وثائق لجنة بازل للإشراف المصرفي، بعد التشاور مع الأعضاء حول «البديل المبسط للنهج الموحد لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق»، و«الممارسات السليمة: تداعيات تطور التكنولوجيا المالية على البنوك والسلطات الإشرافية والرقابية». علماً أنه تم بنجاح عقد الإجتماع الخامس للمجموعة الإستشارية للأعضاء في المنامة، مملكة البحرين».

في ما يتعلق بالبحوث والمطبوعات، تحدث عبد الاله بلعتيق قائلاً: «إن المجلس العام أطلق بالتعاون مع البنك الدولي، أول منشور مشترك بعنوان «ممارسات حوكمة الشركات في المصارف الإسلامية لعام 2017». كذلك أصدرت الأمانة العامة، الموجز السادس حول «التأمين التكافلي المصرفي: تعزيز التآزر وخلق الفرص»، وموجز المجلس العام السابع حول «دور العلامة التجارية كإستراتيجية توسع للمؤسسات المالية الإسلامية»، كذلك يجري العمل حالياً في الأمانة العامة على عدد من الإصدارات وفق برنامج عمل المجلس العام لعام 2018».

في مجال نشر الوعي وتبادل المعلومات، قال بلعتيق: «لقد نظم المجلس العام ندوة حول التصنيف الإئتماني: منهجية التصنيف الإئتماني للبنوك الإسلامية والصكوك في 17 و18 أيلول / سبتمبر 2017 بالتعاون مع وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الإئتماني وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي، في المنامة، مملكة البحرين. وقد تم عقد المنتدى الرابع للبحر الأبيض المتوسط للمالية الإسلامية في برشلونة، إسبانيا تحت عنوان: «التمويل الإسلامي: التركيز على إستراتيجيات البحر الابيض المتوسط وأفريقيا». علماً أن المنتدى العالمي السنوي للمجلس العام سيُعقد في إسطنبول – تركيا في 2 – 3 أيار/ مايو 2018».

في ما يخص التطوير المهني، أوضح بلعتيق «أن المجلس العام واصل تعاونه مع كلية «إيفي» لإدارة الأعمال في عقد البرنامج التنفيذي الثالث حول التفكير الإستراتيجي، والإبتكار وريادة الأعمال، والقيادة التحويلية في تشرين الثاني / نوفمير 2017 في المنامة، مملكة البحرين. كما نظم المجلس العام ورشة عمل فنية في برشلونة، إسبانيا، حول عرض ومناقشة كيفية إستعمال المبادىء الإسلامية في صوغ المنتجات المالية الإسلامية المعاصرة، ودراسة القضايا المعقدة المتعلقة بعمليات تطوير المنتجات والهندسة المالية الإسلامية وذلك في 22 – 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017».

أضاف بلعتيق: «كذلك نظم المجلس العام عدداً من الدورات الداخلية للبنك العربي الإسلامي، فلسطين، حيث تم تدريب 193 موظفاً من أصل 363 موظفاً في شهر نيسان/ إبريل 2017 لشهادة المصرفي الإسلامي المعتمد حتى منتصف عام 2018».

وخلص بلعتيق إلى أنه «من خلال شبكة التطوير المهني العالمية للوكلاء، تم تنفيذ 39 دورة تدريبية بين شهري تموز/ يوليو، وكانون الأول/ ديسمبر 2017، حيث إستفاد منها نحو 600 متدرب».

يُذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، يُعتبر منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام، منظمة التعاون الإسلامي OIC، ويُمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام في عضويته نحو 120 مؤسسة مالية، موزعة على 32 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويُعرف بأنه إحدى المنظمات واللُبنات الرئيسية في بنية المالية الإسلامية.

ويهدف المجلس العام إلى دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تمثيلها والدفاع عنها في ما يخص السياسات الرقابية والمالية والإقتصادية التي تصب في المصلحة العامة لأعضائه، ودعم تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تعزيز أفضل الممارسات. لذا، فإن أعمال المجلس العام تستند على أهدافه الإستراتيجية وهي: دعم السياسات والنظم الرقابية، والبحوث والمنشورات ونشر الوعي وتبادل الخبرات ودعم التطور المهني.