الإجتماع الدوري بين «البحرين المركزي» وجمعية مصارف البحرين

Download

الإجتماع الدوري بين «البحرين المركزي» وجمعية مصارف البحرين

الاخبار والمستجدات
العدد 498 - أيار/مايو 2022

الإجتماع الدوري بين «البحرين المركزي» وجمعية مصارف البحرين

*المعراج: إستمرار دعم «البحرين المركزي» لإدخال التقنيات

الحديثة لمواكبة متطلّبات الإقتصاد الرقمي

*يوسف: هدفنا تنفيذ مبادرات «التعافي الإقتصادي» 

وإستراتيجية تطوير الخدمات المالية ورؤية البحرين 2030

ترأس رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، الإجتماع الدوري لمجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، وكبار مسؤولي المصارف العاملة في مملكة البحرين، وكان بحث في الأوضاع المالية والمصرفية العالمية، وإنعكاساتها على القطاع المالي المحلي، بالإضافة الى خطة المصرف لإصدار توجيهات ومعايير رقابية جديدة وخطة التنفيذ الخاصة بإستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية.

وأعرب المعراج عن التقدير لـ «جهود وتعاون القطاع المصرفي في التفاعل الإيجابي خلال الفترة السابقة، في ظل مبادرات الحكومة، في مواجهة جائحة كورونا، والمشاركة والتعاون في إعداد إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، والتي تم إعدادها ضمن خطة التعافي الإقتصادي».

وعرض المعراج تطورات الأوضاع العالمية، في ظل إرتفاع أسعار الفائدة مؤخراً، والتأكيد على إستقرار الأوضاع المالية والمصرفية المحلية، وتحسن مؤشرات الأداء في القطاع المصرفي، من حيث إستمرار معدل النمو الإيجابي للإقراض والودائع، والمحافظة على المؤشرات المالية الأخرى المتعلقة بمستوى كفاءة رأس المال والسيولة.

كما بحث المعراج، في أهمية تكثيف حملات التوعية حيال مخاطر الأمن السيبراني، وخصوصاً في ما يتعلق بحماية الأفراد من المحاولات الإحتيالية للحصول على البيانات الشخصية، والتأكيد على توعية الزبائن بأخذ الحيطة في حماية بياناتهم الشخصية، وعدم الإفصاح لأي طرف عن هذه البيانات.

وأكد المحافظ المعراج «إستمرار دعم «البحرين المركزي» لإدخال التقنيات المالية الحديثة، لمواكبة متطلبات الإقتصاد الرقمي بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإستيعاب الخدمات المصرفية الجديدة الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا المالية، وحرصه على فتح المجال للبنوك والمؤسسات المالية للتعاون، والتوسع في هذا المجال وبالأخص في إطار الخدمات المصرفية المفتوحة والصيرفة الرقمية».

وأوضح المعراج «أن «البحرين المركزي»، شرع في مراجعة شاملة لمجلدات التوجيهات الرقابية لمواكبة التطورات في القطاع المالي، وقد تم إنجاز البعض منها في الفترة الأخيرة بعد الإنتهاء من جولة الإستشارات مع القطاع المالي، وستستمر هذه العملية في المستقبل حتى الإنتهاء من مراجعة كافة أجزاء المجلدات».

من جانبه، أكد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، «أن الجمعية حريصة على عقد مثل هذه اللقاءات الدورية مع المصرف المركزي، التي تكرّس أشكال التنسيق والتعاون المثمرين، وتعظم مساهمة البنوك في تنفيذ برامج ومبادرات خطة التعافي الإقتصادي، وإستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، ورؤية البحرين 2030، وبكونها أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في نمو الإقتصاد الوطني».