زياد الرفاتي*
ما زال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواصل تنفيذ خطته في رفع سعر الفائدة ليصل الى الرفع السادس هذا العام بعد الرفع الأخير بتاريخ 2/11/2022 بمقدار 75 نقطة أساس ( ثلاثة أرباع نقطة مئوية) ليصل الى 4 % في اطار اجراءاته للسيطرة على التضخم واحتوائه للعودة به الى مستهدفه مع تحذيره أنه من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف قرييا عن رفع سعر الفائدة، وهذا يعني الاستمرار بالرفع في اجتماعاته القادمة في الفترة المتبقية من العام الحالي وكذلك في العام المقبل.
ان البنوك المركزية للدول التي يرتبط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي عادة ما تقوم بالرفع عقب قرارات الفيدرالي.
وفيما يلي بعض الاجراءات المطلوبة من البنوك المحلية للتخفيف من اثار الرفع على ضوء لحاق البنك المركزي الأردني للفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة :-
– النظر للاعتبارات الأخرى التي يفترض أن يكون لها وزن في القرار وعدم قصر اجراء الرفع التلقائي المباشر على قرار الفيدرالي حصرا، حيث إن ظروف الاقتصاد الأردني والدخل ليست شبيهة بالاقتصاد الأمريكي.
– امكانية تجنب الرفع على القروض القائمة والتي منحت بكلف أموال سابقة والاقتصار ان تطلب الأمر على القروض الجديدة التي تمنح بعد قرار الرفع بالرغم من أنها نقطة جدلية تملك معطيات قابلة للحوار والنقاش وفي حال تم الرفع لا يكون بنفس نسب الزيادة.
– ان السوق المحلي والأوضاع الأقتصادية والمعيشية لا تتحمل رفوعات جديدة لأسعار الفائدة في ظل شح السيولة ومصادر السداد على خدمة الدين وفوائده طيلة مدة الائتمان المحددة وفي ظل الحاجة الى البنوك كأحد مصادر التمويل وتدبير الأموال.
– ان الاقتراض أحيانا يحقق عائدا مجزيا للشركات والمستثمرين في حال كون العائد المتحقق من المشروع الممول يفوق سعر القرض وهذا ما يعرف بتعظيم حقوق الملكية من جراء عملية الاقتراض، والرفع المستمر والمتلاحق يؤثر سلبا على تلك العوائد وقد يؤدي الى العزوف عن الاستثمار أو انشاء المشاريع الجديدة أو التوسع في المشاريع القائمة أو تعثر بعضها أو نجاحها وهذا لا يصب في صالح حفز البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري حيث تمثل كلفة التمويل احد التحديات في جذب الاستثمارات والمطالبات المستمرة والمتلاحقة من قبل المستثمرين والصناعيين والتجار باعادة النظر فيها وهنا يبرز دور البنوك في تشجيع الاستثمار واحداث التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية.
– لقد بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من الجهاز المصرفي الأردني كما في 30/9/2022 ما يقارب 32،3 مليار دينار وتشكل ما نسبته 77% من رصيد ودائع العملاء البالغة 41،8 مليار دينار في نهاية تلك الفترة وهي نسبة مرتفعة مما يؤشر على دوره في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة المستفيدة من التمويل والتي تتوزع على كافة أرجاء المملكة والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي وعجلة التنمية الاقتصادية.
– ان الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بمؤشرات الربحية والمتانة المالية والكفاءة التشغيلية ونوعية الموجودات وتوزيعات الأرباح السنوية المريحة وهذا يمكنه من تعزيز قدرته على التخفيف من اثار الرفع على المقترضين وامتصاص جزء منها في اطار المسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي تنتهجها
– نأمل أن تلتزم البنوك بتعليمات البنك المركزي الأردني المعممة عليها بترحيل فروقات الفائدة الناجمة عن الرفع الى اخر قسط من أقساط القرض حيث قامت باطالة عمر القرض من خلال تمديد مدة القرض بأقساط اضافية تحمل تواريخ استحقاق الى الأمام.
*خبير اقتصادي ومالي
