الإسكوا: تحسين كفاءة الإنفاق الإجتماعي يُوفر سيولة إضافية

الإسكوا: تحسين كفاءة الإنفاق الإجتماعي يُوفر سيولة إضافية

تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً للمنطقة العربية

بقي الإنفاق العام في المنطقة العربية، مُقاساً كحصّة من الناتج المحلي الإجمالي، على حاله تقريباً خلال العقد الماضي بنسبة 34 %، أقل بنقطة مئوية فقط عن المتوسط العالمي. ومع تفشي جائحة «كوفيد – 19» في العام 2020، إرتفع المتوسط العالمي ليصل إلى نسبة 40 %، في حين لم يرتفع المتوسط الإقليمي إلا بنقطتين، مسجلاً قرابة 36 %، بسبب ما تواجهه إقتصادات المنطقة من ضيق الحيِّز المالي والإنكماش في المداخيل، وفقاً لتقرير جديد أصدرته كل من اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسف).

التقرير الصادر بعنوان «مرصد الإنفاق الإجتماعي للدول العربيّة: نحو جعل الميزانيات أكثر إنصافاً وكفاءةً وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، يستند إلى أداة طورتها الإسكوا لدعم صانعي القرار في تعزيز كفاءة الإنفاق الإجتماعي في الدول العربية، وتوجيهه بشكل مجدي و«أكثر ذكاءً» لدعم الأولويات الوطنية للتنمية.

وشدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على «أن الإنفاق العام في المجالات الإجتماعية في الدول العربية، ليس فقط منخفضاً بالنسبة إلى المتوسط العالمي من حيث الحجم وغير كافٍ نسبةً للإحتياجات، بل هو أيضاً دون المتوسط العالمي من حيث الكفاءة»، موضحة «أن رفع كفاءة الإنفاق العام إلى المتوسط العالمي للكفاءة من الممكن أن يُوفر ما يُساوي في قيمته 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أي ما قد يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً».

ويقدّم التقرير تقييماً شاملاً للإنفاق على السياسات الإجتماعية في دول المنطقة، مع تحليل مفصّل للإتجاهات والتحديات، فضلاً عن توصيات في شأن سبل إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه المخصصات الإجتماعية إلى المجالات الهامة ذات الآثار الإيجابية الطويلة الأجل على الرأسمال الإجتماعي والإقتصاد، وتحسين رصد الإنفاق وتقييم كفاءته. فبحسب التقرير، فإن الإنفاق الإجتماعي هو ركيزة لرفاه الفرد والمجتمع، ومحرّك للتقدم في مجالات التعليم والصحة، وسبيل لحماية الفئات المعرضة للمخاطر.

وأشارت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالدة بوزار إلى «أنّ الفجوات التمويلية الكبيرة التي تواجهها عدة حكومات في المنطقة العربية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إنما تؤكد أهمية توصية التقرير بضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتحسين مواءمة الميزانيات العامة والسياسات المالية للمنطقة مع أهداف التنمية بما يدعم جهود الحد من الفقر وأوجه عدم المساواة، وخلق فرص العمل للجميع، كأساس لبناء إقتصادات مستدامة وقادرة على مواجهة الأزمات».

ويُظهر التقرير أن الدول العربية تُخصص مبالغ ضخمة للدعم، ما يُمثل نمطاً مزمناً للإنفاق غير العادل وغير المتجه نحو تكوين رأس المال البشري. أما التوجه الآخر المثير للقلق فهو أن نحو 80 % من الإنفاق الإجتماعي في المنطقة يذهب إلى النفقات الجارية على الأجور والمرتبات والتحويلات العامة، في حين أن النسبة المخصصة للصحة والتعليم والحماية الإجتماعية لا تتعدّى 8 %. ورغم التقدم المحرز في البلدان العربية في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، إلاّ أن هذه الجهود لم تُترجم إلى نواتج أفضل في هذه المجالات.