يحدق خطر الإفلاس بالعديد من الدول النامية خلال العام الجاري، إذ تشير الأرقام الحالية إلى أن الكثير من البلدان تتجه نحو الإفلاس بعدما حدث مع سريلانكا خلال الأيام الماضية، حيث تواجه قرابة 69 دولة مخاطر الغذاء والطاقة والاقتصاد، موزعة على 25 في آسيا والمحيط الهادئ و19 في أميركا اللاتينية و25 في أفريقيا.
وبدأت أزمة الديون السيادية في الأشهر القليلة الماضية، واستفحلت في 24 فبراير الماضي حين اندلعت الحرب الروسية – الأوكرانية، وباتت الدول النامية جميعها في دائرة الخطر، لتضاف إلى المخاطر العالمية التي يعيشها العالم منذ جائحة كورونا وحتى الآن.
تنامي الديون
خلال العقود الخمسة الماضية تنامت الديون العالمية، سواء على مستوى القيمة المطلقة، أو على مستوى نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي العالمي، حتى وصل إلى مستويات غير مسبوقة، تهدد بحصول أزمة ديون عالمية متركزة في الاقتصادات الناشئة، وإن كانت الدول الغنية غير معفية منها أيضاً.
وارتفع الدين العالمي بمقدار 3.3 تريليونات دولار إلى رقم قياسي جديد بأكثر من 305 تريليونات دولار في الربع الأول من عام 2022، وفقاً لمعهد التمويل الدولي (IIF).
ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن الزيادة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالصين بمديونية 2.5 تريليون دولار والولايات المتحدة بـ 1.8 تريليون دولار، وفقاً لشبكة سي إن إن.
في المقابل، انخفض إجمالي الديون في منطقة اليورو للربع الثالث على التوالي، حسبما أشار معهد التمويل الدولي.
التجربة السيرلانكية
بعد الفشل في الحصول على 78 مليون دولار لسداد السندات خلال فترة السماح المحددة، أعلنت سريلانكا رسمياً عن تعثر وقائي، وهو الأول في تاريخ البلاد، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وتسبب الوضع الاقتصادي في البلاد في ارتفاع التضخم إلى %30، مع توقع زيادة محتملة إلى %40. واستناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)، فإن الدولة الآسيوية ليست الدولة الوحيدة التي يبدو أنها قد أفرطت في مواردها المالية بشكل خطير.
على سبيل المثال، قامت حكومة فنزويلا بتراكم ديون تبلغ قيمتها ثلاثة أضعاف ناتجها المحلي الإجمالي السنوي. في حين أن مداخيل مثل اليونان وقبرص والبرتغال قد لا تكون مفاجأة كبيرة في هذه القائمة، فإن اثنين من أكبر اقتصادات العالم يظهران أيضاً في المراكز الثمانية الأولى وفقاً للديون الحكومية المقدرة في حصة الناتج المحلي الإجمالي. نقلاً عن «ستاتيستا».
وجاءت اليابان، التي احتلت المرتبة الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنحو 5 تريليونات دولار في المرتبة الثانية مع ديون حكومية تصل إلى %254 من ناتجها المحلي الإجمالي، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى تطور استمر عقوداً بدأ مع انفجار فقاعة أسعار الأصول في البلاد في عام 1991 ومزيد من الانكماش بسبب الأزمة المالية لعام 2007، وزلزال توهوكو عام 2011، وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
كما تحتل الولايات المتحدة مكانة بارزة في هذه القائمة، حيث جاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالمرتبة السادسة بدين بقيمة %134 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
وبينما قام صندوق النقد الدولي بجمع وتحليل الأرقام المقابلة من 88 دولة، تم استبعاد أغلبية دول العالم بسبب نقص البيانات. لا تظهر معظم البلدان من أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة، والتي لا تزال تعمل كمؤشر عام لمستوى ديون الدول الأكثر ثراء في أوروبا وآسيا والأميركتين.
