الإقتصاد العالمي مرشح لخسارة 10 تريليونات دولار في 2021
ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أنه «حتى إذا حدث تعافٍ أقوى من التوقعات خلال العام الحالي، سيخسر الإقتصاد العالمي نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس».
وأفاد التقرير أنه «رغم إحتمال نمو الإقتصاد العالمي خلال العام الحالي (2021) بمعدل 4.7 %، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار، عما كان يُمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يُعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر إقتصاد في العالم».
وكان الإقتصاد العالمي قد سجل في العالم الماضي (2020)، أكبر إنكماش له، منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الإقتصادي العالمي في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير.
وحذرت منظمة أونكتاد من أنه «في حين إتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز إقتصاداتها، كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً، بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الإقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجماً والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة».
وأشار التقرير الأممي إلى «أن الدول النامية تتحمّل الجزء الأكبر من عبء التراجع الإقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية، وتشديد القيود على ميزان المدفوعات، وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، مما أدى إلى أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي».
وأفادت منظمة أونكتاد أنه «حتى أي تراجع صغير للنشاط الإقتصادي، يُمكن أن يكون كارثياً»، مشيرة إلى «أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لإحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا».
ورفعت «أونكتاد» توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 % إلى 4.7 %، مشيرة إلى احتمال «تعافٍ أقوى في الولايات المتحدة».
وكان البنك الدولي قد ذكر في يناير (كانون الثاني) 2021، أنه يتوقع نمو الإقتصاد العالمي بمعدل 4 %، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 %.
يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) هو منظمة دولية تُساعد على إيجاد بيئة ملائمة، تسمح بإندماج الدول النامية في الإقتصاد العالمي، وتُعد الـ «أونكتاد» جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة يتناول قضايا التجارة والإستثمار والتنمية.
