الإمارات الإسلامي يُسجّل صافي أرباح قياسي بلغ 601 مليون درهم للربع الأول من 2023
حقّق الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسي بلغ 601 مليون درهم للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 74 % وقد إرتفع إجمالي الدخل بنسبة 74 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2022، على خلفية ارتفاع الإيرادات الأساسية نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع وارتفاع معدلات الربح الذي ترافق مع إرتفاع الدخل غير المموّل.
كما إرتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 34 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة إستثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية، فيما ثبتت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.3 % منخفضة بنسبة 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وإرتفعت مخصّصات إنخفاض القيمة بنسبة 424 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب نمو التمويلات والتغطيات الإضافية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسُّناً كبيراً بنسبة 103 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وإرتفع صافي الربح ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 601 مليون درهم بزيادة بنسبة 76 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتحسن صافي هامش معدل الربح إلى 4.72 %. كما إرتفع إجمالي الأصول بنسبة 4 % عن نهاية العام 2022 ليصل إلى 77.9 مليار درهم. وإرتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 3 %عن نهاية العام 2022 لتصل إلى 49.6 مليار درهم.
وبلغت ودائع المتعاملين 57.3 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 2 % عن نهاية العام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 75 % من إجمالي الودائع. وتحسّن معدّل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 6.8 % وبقيت نسبة التغطية قوية عند 133 %.
وتعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.5 %، ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.7 %، مركز رأس المال القوي للمصرف. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87 %، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقول هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «لقد تمكن الإمارات الإسلامي من تحقيق نتائج باهرة في الربع الأول من العام 2023، إذ نما صافي أرباح المصرف بنسبة 76 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 601 مليون درهم، مدعوماً بنمو قدره 74 % في الدخل الإجمالي.
وفي ظل إستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق مستويات أعلى من النمو الإقتصادي، فإن هذا قد ساهم في إرتفاع مؤشر ثقة المتعاملين. وإنعكس ذلك على زيادة الإقبال على منتجات الأفراد والنمو في الإنفاق بإستخدام البطاقات وزيادة ودائع المتعاملين.
