على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2019
أول لقاء مشترك عربي – دولي من نوعه بين إتحاد المصارف العربية
ومجموعة البنك الدولي لمكافحة الفقر والبطالة في العالم العربي
إتحاد المصارف العربية يُكرِّس شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية
واشنطن – مقر البنك الدولي:
كرّس إتحاد المصارف العربية خلال الإجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، شراكاته الدولية مع كل من الإحتياطي الفدرالي الأميركي، ووزارة الخزانة الأميركية ومجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، وأضحى الإتحاد أول منظمة عربية من نوعها متخصصة، تُفتح لها قاعات البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن لعقد إجتماع (ملتقى) جرى للمرة الأولى في تاريخ العلاقة بين البنك الدولي ومنظمات العمل المالي والمصرفي العربي.
شارك في أول لقاء مشترك عربي – دولي من نوعه بين إتحاد المصارف العربية ومجموعة البنك الدولي لمكافحة الفقر والبطالة في العالم العربي، كل من: النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات الدكتور محمود محيي الدين، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ونائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا، والمدير الإقليمي للتمويل والقدرة التنافسية والإبتكار في البنك الدولي ناجي بن حسين، ورئيس بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان.
وناقش المشاركون التحديات والفرص التي يمثلها التحول الرقمي، وكيفية تكيُّف البنوك العربية مع هذه التغيُّرات، وإمكان هذه التغيرات بأن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكروا حالات النجاح لأنواع من الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي عملت على نحو جيد لتشجيع المزيد من التمويل الشامل والمستدام، والتدابير التي يُمكن أن تتخذها البنوك لدمج القضايا البيئية والإجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية الأساسية.
د. محيي الدين
في الكلمات، تحدث النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات الدكتور محمود محيي الدين، فقال: «إن تمويل أهداف التنمية المستدامة، رغم إعتباره تحدياً، إلا أنه يُمثل فرصة للبنوك للعمل في نطاق أوسع عبر الحدود، ويدفعها إلى الإبتكار والتكيُّف والتطور للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع لتحقيق الشمول المالي». وأكد محمود محيي الدين، «أن مفهوم الشمول المالي أبعد من مجرد حسابات بنكية، ولكن يشمل ما يتعلق بالإدخار من الأسر غير المقيدة بالبورصة، وتخصيص الموارد لتسهيل الحصول على التمويل، إضافة إلى القطاعات غير المقيدة بالخدمات والمحرومة مثل المدن خارج العواصم والمرأة».
وأثنى محيي الدين على «خطوة إتحاد المصارف العربية حيال الشراكات والتعاون مع مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة».
بلحاج
من جهته، تناول نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج، خطة التنمية المستدامة للبنك الدولي. وتحدث عن مساعي البلدان العربية حيال تحقيق التنمية المستدامة. وقال: «إن البنك الدولي حريص على المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في هذه البلدان، وخصوصاً في مجال البنية الاساسية، ولا سيما في ظل إجراءات الإصلاح الإقتصادي والتشريعي التي ينتهجها عدد من الدول العربية في سبيل تحسين مناخ الإستثمار».
سلامة
وتحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن متانة القطاع المصرفي اللبناني، مشيراً إلى «أن الهدف الأول لمصرف لبنان المركزي كان تطوير القروض المتوسطة والطويلة الأجل للقطاع الخاص». وقدم شرحاً مسهباً عن آليات الفائدة في لبنان ما بين العام 2017 و2019. وقال: إنه «تم تخصيص برامج لتطوير الإقتصاد الرقمي في لبنان».
فتوح
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: «إن الهدف الأول من تواجد وفد إتحاد المصارف العربية في الفعاليات الدولية، ولا سيما في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا العام (2019)، هو التأكيد على أهمية الإلتزام بالتشريعات والقوانين والقواعد الدولية، والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكداً «أهمية عقد اللقاءات مع المسؤولين الدوليين بغية توضيح الصورة حيال المصارف العربية وإلتزام المعايير الدولية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والرشوة، مما يُعزز التنمية في المنطقة العربية»، لافتاً إلى «أن الهدف الثاني من هذه الإجتماعات يتمثل في محاربة الفقر، ودعم تمويل النمو والتنمية، ودعم البنوك في التمويل».
يوسف
وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، عن «وجوب إعتماد مفردات جديدة عن الفقر، وإستخدام هذه المفردات حيال الدخل المنخفض، وفرض تجربة مجموعة البركة المصرفية في 17 دولة حيث تتواجد فيها المجموعة، من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
أضاف يوسف: «إن بنوك المجموعة عملت على تحقيق أهداف الأمم المتحدة حيال التنمية المستدامة، وقد ركزنا في أهدافنا على إيجاد الوظائف، والقطاع الصحي، والتعليم، وقد وضعنا خططاً وموازنات، كما وضعنا خططاً على مدى خمس سنوات، وقررنا أن نخلق 15 ألف فرصة عمل بغية تعزيز التنمية المستدامة. وخصصنا موازنات للتعليم والصحة، وتعزيز تنمية الطاقة. وفي العام 2018 خلقنا نحو 10 آلاف وظيفة، وتمكنا من إنجاز 75 % من أهدافنا في إيجاد الوظائف»، مشيراً إلى «تجربة مجموعة البركة المصرفية مع البنوك الرقمية في ألمانيا حيث توجد المجموعة في هذا البلد، كما أنها ستتوسع في أوروبا عموماً عبر البنوك الرقمية، من دون أن يكون للمجموعة وجود هناك».
وتوقع يوسف «تباطؤاً حاداً للنمو في أوروبا في السنوات الخمس المقبلة، لأن النمو يحتاج إلى تشريعات مرنة والذهاب إلى معالجة المشكلة الحقيقية»، لافتاً إلى «أن الأزمة المالية العالمية منذ نشوبها في العام 2008 لم تحل المشكلة المشار إليها، إنما تم تمويهها».
وخلص يوسف إلى «أن مجموعة البركة المصرفية ماضية في تطبيق خطتها الخمسية التي تلاقي أهداف المؤسسات الدولية المعنية حيال التنمية المستدامة».
وأجمعت كلمات نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا، والمدير الإقليمي للتمويل والقدرة التنافسية والإبتكار في البنك الدولي ناجي بن حسين، ورئيس بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان، على أهمية التنمية المستدامة في العالم، وضرورة خلق وظائف للشباب ولا سيما الكفوئين منهم من أجل وضع حد للبطالة والتخفيف من الفقر المدقع في العالم.
