حوار مصرفي عربي – أميركي في نيويورك
ولقاء ثنائي مع البنك الدولي في واشنطن
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2019 – واشنطن
إتحاد المصارف العربية جمع المصرفيين العرب والأجانب
خاص واشنطن – نيويورك: رجاء كموني
مديرة مجلة إتحاد المصارف العربية
تُعدّ الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بوصلة دولية ويجري فيها القائمون على الاقتصاد الإقليمي والعالمي مشاورات ومباحثات تناقش مستقبل السياسة المالية والاقتصادية والمصرفية، وتطرح خلالها التحديات الأهم خصوصاً في الغرب، لكن على ما يبدو فإن هذه التحديات قد اتّسعت لتكون شاملة من دون فرق واضح بين وضعها في الغرب والشرق.
وقد لفتني الحيِّز الكبير الذي خصص للفقر وتأثيره وشموليته والتكنولوجيا وارتباطها بالتمويل وآليات مساعدة البلدان على تدعيم الإنفاق الاجتماعي واستغلال التكنولوجيا المالية كعوامل محركة للاقتصادات الناشئة والربط بين النهج الإنمائي والصراعات والعنف.
وإذ حذرت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من نسبة نمو تكاد تكون 90 في المئة في بلدان العالم، فإن الاهتمام يذهب لفهم واقع 10 في المئة من البلدان التي لم يشملها هذا الوضع.
لكن العلامة الفارقة هي اعتبار الفساد موبقة دولية تستدعي العمل عليها لدورها في إذكاء الصراع على السلطة واستغلالها وأن التكنولوجيا الحديثة يكون لها أيضاً دور في مواجهة الفساد وفي مكافحة تبييض الأموال، خصوصاً في الحكومات.
وفي ختام الاجتماعات تصدر لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بيانات خاصة، كما يتخذ المحافظون قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدون القرارات ذات الصلة، على أن يرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي البنك والصندوق، مع تناوب الرئاسة في ما بين أعضاء المجلسين كل عام، ويجري انتخاب المديرين التنفيذيين مرة كل عامين.
الجلسة العامة للاجتماعات السنوية
تجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وقد عقدت ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
وفي حفل افتتاح الجلسة العامة للاجتماعات السنوية 2019 قالت المديرة الجديدة لصندوق النقد الولي كريستالينا غورغييفا «يسعدني أن أكون على هذه المنصة بجوار معالي أياز سيد خيوم، الرئيس الجديد لمجلس المحافظين، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي. وإنه لفخر لي أن أنضم إليكما في خدمة أعضائنا.
واسمحوا لي أن أستشهد في البداية بكلمات جون مينارد كينز، أحد مؤسسي الصندوق، عندما قال: «إن الاقتصاد في الأساس علم أخلاقي وليس علماً طبيعياً. أي أنه يستعين بالتأمل والحكم على قيمة الأمور».
وهذه الكلمات تشهد على ما يهدف إليه الصندوق وخبراؤه.
فخبراء الصندوق يسترشدون في كل عملهم المنهجي بالتزامهم بتحسين حياة الناس. وهم لا يستخدمون الحكم على قيمة الأمور فحسب، بل إنهم يسعون إلى إضافة قيمة حقيقية.
وفي كل عمل نقوم به، نهدف دائماً إلى إيجاد صلة واضحة بين عملنا وبين المنافع التي نحققها لاقتصادات بلداننا الأعضاء وشعوبها.
وأنا رأيت مراراً وتكراراً كيف يستفيد الأناس العاديون عندما يُدار هذا التحول على نحو جيد، وعندما يضطلع الصندوق بدوره الأساسي في تشجيع اعتماد السياسات السليمة من أجل تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام.
وأنا أدرك حجم المسؤولية التي ينطوي عليها منصبي – وخاصة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير في التكنولوجيا والمناخ وطبيعة العمل، على سبيل المثال لا الحصر.
والتغيير يخلق فرصاً هائلة جديدة لكنه يخلق كذلك مخاطر لا بد لنا جميعاً من خوضها بحرص.
وفي هذه البيئة، أرى الصندوق بوصفه «خط إمداد» حيوي لتوصيل المعرفة والموارد المالية والسياسات السليمة وتنمية القدرات. أراه ذخيرة من الخبرات والأدوات التي تساعد البلدان على جني ثمار التغيير والحد من خطر التخلُّف عن الركب.
الآفاق العالمية
ودائماً ما تكون القدرة على إرسال الإشارات الصحيحة أمراً مهماً، لكنها تكتسب أهمية أكبر حين يواجه الاقتصاد العالمي تطورات معاكسة. ولا شك أننا، بعد حالة الانتعاش المتزامن، نشهد حالة من التباطؤ المتزامن.
ويعني تباطؤ الاقتصاد في قرابة 90 % من بلدان العالم أن النمو من المتوقع أن يبلغ 3 % فقط هذا العام، وهو أدنى معدل للنمو منذ بداية هذا العقد.
صحيح أن الاقتصاد العالمي لا يزال ينمو، ولكن بوتيرة شديدة البطء.ويرجع ذلك جزئياً إلى ما تسببه التوترات التجارية الحالية من أثر سلبي على ثقة الأعمال والاستثمارات. أضف إلى ذلك زيادة عدم اليقين من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى التوترات الجغرافية – السياسية، وزيادة العبء المكبِّل للنمو نتيجة الضغوط الديمغرافية وارتفاع الدين إلى مستويات قياسية.
وكل هذا ينذر بآفاق تدعو إلى القلق على المدى المتوسط، خاصة في البلدان التي تواجه صعوبات بالفعل، وبعضها مرتبط ببرامج مع الصندوق.
فتقديراتنا تفيد بأن 45 بلداً نامياً، يبلغ مجموع سكانها مليار نسمة تقريباً، ستعاني من زيادة تباطؤ النمو على أساس نصيب الفرد مقارنة بالعالم المتقدم، وبدلاً من اللحاق بالركب من المنتظر أن تزداد هذه البلدان تأخراً عنه.
ولمواجهة هذا التحدي ينبغي لنا تكثيف التعاون داخل الحدود القطرية وخارجها.
– ما معنى ذلك؟
معناه أن البلدان يجب أن تعمل معاً لإيجاد حل دائم بشأن التجارة والحيلولة دون انتقال التداعيات إلى مجالات حيوية أخرى، كالعملات والتكنولوجيا.
يجب أن ننتقل من حالة الهدنة التجارية إلى السلام التجاري.
وهنا، نرى أن ما أعلنته الولايات المتحدة والصين مؤخراً يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. وينبغي أن يتمثل الهدف في بناء نظام تجاري أفضل، نظام أكثر إنصافاً، وأكثر ابتكاراً، وأكثر احتواءً للجميع.
ويعني أيضاً بناء توافق في الآراء في الداخل لضمان اتباع منهج أكثر توازناً لدعم النمو.
ويقتضي تباطؤ النمو أن تظل السياسة النقدية داعمة، لكن جميعنا يدرك أن السياسة النقدية لا يمكنها القيام بهذه المهمة وحدها. وحيثما كان هناك حيِّز متاح، لا بد أن تقوم سياسة المالية العامة بدور أكثر فعالية.
والأهم من ذلك كله أن البلدان ينبغي لها الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي يمكنها تعزيز الإنتاجية والصلابة.
– فكيف إذاً يستطيع الصندوق دعمكم على الوجه الأمثل في هذه الجهود؟
عن طريق توثيق الصلة بين السياسات وحياة الناس. عن طريق إنجاز نتائج من أجلكم.
وهنا أرى ثلاث أولويات:
(آ) الأساسيات الاقتصادية
إحدى هذه الأولويات هي التركيز على الأساسيات الاقتصادية؛ وهذه هي نقطة البداية دائماً لخبراء الصندوق. فهم يُقِرّون دوماً بأن السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاء.
لقد شهدت شخصياً مدى قوة السياسات الجيدة ومدى تأثير السياسات السيئة. وهذا يعني المزيد من التركيز على البلدان التي ستتأثر بشدة في حالة الهبوط الاقتصادي، كالدول الهشة على سبيل المثال؛ واستخدام أدواتنا بفعالية أكبر، بما فيها الأدوات الاحترازية.
وفوق كل ذلك، فإنه يعني زيادة اتساق جهودنا مع ظروف كل بلد على حدة. وبهذه الطريقة يصبح بإمكاننا تقديم خدمات أفضل لكم.
(ب) النمو الاحتوائي
والأولوية الثانية هي التركيز على أكثر ما يهم الناس في حياتهم اليومية، فتوفير وظائف أفضل بأجور أعلى، وزيادة فرص الحصول على التمويل، وإتاحة مزيد من الفرص للنساء والشباب.
وسيساعد ذلك البلدان على جعل اقتصاداتها أكثر تنافسية وكذلك أكثر احتواءً للجميع. فالهدف هو إطلاق الإمكانات الكاملة لرأس المال البشري في كل البلدان.
وبعبارة أخرى، إذا أردتم أن تصبحوا أثرياء غداً، استثمروا في شعوبكم اليوم.
وبالتالي كان من الملائم أن يعزز الصندوق مشاركته بدرجة كبيرة في قضايا الإنفاق الاجتماعي.
فلننظر فيما حققته جهودنا المشتركة حتى الآن: من تخفيف أعباء الديون عن البلدان منخفضة الدخل، إلى عمليات تقييم الاستقرار المالي في مجموعة واسعة من البلدان، إلى المشاركة الفعَّالة في العمل المعني بالتكنولوجيا المالية وانعكاساتها على كل البلدان.
وأتعهد بالعمل مع ديفيد مالباس لتوسيع نطاق تعاوننا في أهم المجالات المؤثرة على الاقتصاد الكلي، وكذلك على المستوى الميداني في البلدان المرتبطة ببرامج معنا.
(ج) تنشيط التعاون الدولي
ويقودني هذا إلى الأولوية الثالثة – أي تنشيط التعاون الدولي.
وهناك كثير من القضايا لا يمكن التصدي لها بفعالية إلا بالعمل معاً. والتحرك بشأن المناخ هو إحدى هذه القضايا. وفي هذا الخصوص أشعر بحافز كبير لمتابعة جهود الصندوق المستمرة بشأن تخفيف آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها، وخاصة بشأن تسعير الكربون وبناء الصلابة في مواجهة هذا التغير. والتحرك بشأن التجارة يتطلب بدوره تعاوناً دولياً أكثر، وليس أقل.
وفي هذه الآونة التي تتسم بزيادة عدم اليقين، نحتاج أيضاً إلى شبكة أمان مالي عالمية قوية، وفي القلب منها صندوق نقد دولي يمتلك الموارد الكافية».
وكانت غورغييفا قد استبقت الاجتماعات بالإعلان أن الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستكلف النمو العالمي نحو 700 مليار دولار بحلول العام 2020.
وقالت غورغييفا إنه «في حالة حدوث تباطؤ كبير، فإن ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد سترتفع إلى 19 تريليون دولار، أو نحو 40 في المائة من إجمالي الديون في ثمانية اقتصادات رئيسية، هي ألمانيا والصين وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة»، ولفتت إلى أن هذا الرقم أعلى من المستويات التي سجلت خلال الأزمة المالية لعام 2008.
إشارة إلى أن البلغارية غورغييفا ترأس الصندوق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، خلفاً للفرنسية كريستين لاغارد. وكانت تتولى عدة مناصب مهمة قبل رئاسة صندوق النقد الدولي، أهمها تولي منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. كما كانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة.
وفي المداولات اللافتة التي عقدت على هامش الاجتماعات أيضاً تصدَّر النمو الشامل للجميع والحد من الفقر المناقشات في ندوة عنوانها رفع مستوى المعايير: أفضل السبل الناجعة للحد من الفقر وحفز النمو، انضم فيها وزراء يُمثِّلون بلداناً منخفضة ومتوسطة الدخل إلى رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس لتدارس قصص النجاح، والتحديات، والأفكار بشأن سبل حفز النمو.
وقد شدَّد محمد العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الأردن على تحقيق بلاده نمواً على الرغم من أزمة اللاجئين السوريين. وتحدثت عائشة بولاما كانيه وزيرة التخطيط في النيجر عن مبادرة «أبناء النيجر يطعمون أبناء النيجر» التي تهدف إلى معالجة الفقر والجوع في المناطق الريفية. وسلَّط باتريك نجوروغ محافظ البنك المركزي الكيني الضوء على الثورة التي يشهدها الشمول المالي بفضل التكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن 90 % من المعاملات تتم من خلال الهواتف المحمولة.
واتفق العسعس ونجوروغ على أن الإصلاحات قد تؤتي ثمارها في الأمد المتوسط إلى الطويل، لكن بعْث الأمل في نفوس الناس في الأمد القصير يتطلب أن تعالج البلدان مشكلة البطالة، وأن تساعد منشآت الأعمال الصغيرة، وأن تعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وركَّزت كانيه على سبل إحداث تحوُّل في الاقتصاد الريفي، وتعزيز إدماج النساء في النشاط الاقتصادي.
وتحدث مالباس عن أهمية تسهيل التجارة، وشدَّد على الحاجة إلى الشفافية بشأن الديون. وأكد على أهمية ربط الأسواق، وخفض تكاليف المعاملات للتحويلات المالية، ومعالجة الزحف العمراني الذي قد يؤدي إلى إنهاك الموارد كالمياه. وقد أدارت المناقشات سيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات.
وخلال الاجتماعات السنوية، توزعت الجلسات والمنتديات التي تناولت المواضيع الأبرز على الساحات العالمية، حيث تم تقديم تقرير الاقتصاد العالمي أو التباطؤ المتزامن وآفاق محفوفة بالمخاطر، اتساع الفجوات، عدم المساواة بين الأقاليم داخل الاقتصادات المتقدمة، كيف يعاد تحفيز النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات.
أما منتدى سياسات منظمات المجتمع المدني، فقد ركّز على القضاء على الفجوات القائمة في برامج الديمقراطية والحوكمة بالبيئات الهشة والمتأثرة بالصراع، والغابات وتغير المناخ: كيف يمكن لتعميم مراعاة الغابات أن يعالج تحديات تغيُّر المناخ والتنمية؟، تدعيم الشراكات بين الأطراف الفاعلة الدينية والهيئات متعددة الأطراف لتحسين نواتج التنمية، الممارسات الجيدة في ما بين آليات المساءلة المستقلة لمؤسسات التمويل الإنمائي.
وفي الجلسات كانت أبرز المناقشات تدور حول: مواجهة المتغيِّرات في إدارة تدفقات رأس المال في آسيا، والأصول المشفرة وخريطة طريق لإدارة مخاطر البنوك المركزية، وفرض الضرائب على التحويل غير المباشر للأصول خارج الحدود.
وفي إجتماعات سياسات منظمات المجتمع المدني، كانت كذلك الشؤون المخصصة للمرأة، وكانت حلقات تناولت تعزيز نهج حقوق المرأة لمواجهة التفاوتات الاقتصادية بين النساء، واتفاقية باريس: الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة، عقود التعدين بالجنوب الأفريقي – التحديات، والدروس المستفادة، والفرص، مستقبل المساعدات المالية في عام 2030، ومقترحات للتصدي لتصاعد موجة الديون.
كما تناولت هذه الحلقات: الشباب في «نظام العمل الجديد»، الطاقة المائية المستدامة: ماذا تعني – وهل هي موجودة فعلًا؟، الشراكات بين القطاعين العام والخاص في بلدان الجنوب: التحديات والفرص التي تواجه إقامة بنية تحتية جيدة، تدابير تخفيف الآثار؟ تقدير آثار تمويل سياسات التنمية على الجانب الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، السجلات العامة للملكية الحقيقية: ضرورية أم ثمة مبالغة في أهميتها؟
واحتلت مواضيع التكنولوجيا مساحات هامة في المنتديات أبرزها: التكنولوجيا الإحلالية إلى التكنولوجيا التحويلية، وعناصر نجاح برامج التمويل، وعمالقة التكنولوجيا ومستقبل التمويل، وسعر الفائدة الطبيعي في منطقة اليورو، ومساعدة البلدان على تدعيم الإنفاق الاجتماعي، ورفع مستوى المعايير: التدابير الناجعة للحد من الفقر وحفز النمو، ومبتكرو التكنولوجيا المالية كعوامل محركة للاقتصادات الشاملة، واتفاق التجارة الحرة الأفريقية – هل يغير قواعد اللعبة بالقارة؟ و التصدي لعدم المساواة في القرن الحادي والعشرين، نحو تحقيق سلام مستدام: نُهج إنمائية للتعامل مع الهشاشة والصراع والعنف، والمشروعات الاجتماعية، والاستثمار المستدام، والعمل اللائق، وتعبئة التمويل من القطاعين العام والخاص لصالح العمل المناخي من خلال السياسات والشبكات والجهات المضاعفة للجهود من أصحاب المصلحة والصناديق المعنية بالمناخ، ودور المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في الأزمات الإنسانية: الدروس المستفادة من إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، وصندوق النقد الدولي وأوجه عدم المساواة: التوترات بين التعديلات الهيكلية والتحولات الهيكلية، وأهداف التنمية المستدامة المتصلة بعدم المساواة والعمل: استعراض توافق صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والوصول إلى نقطة التحول في التمويل المستدام: دور الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الناشئة، وكيف يضمن البنك الدولي عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي، والخصائص الجنسية، والهوية الجنسية في المشروعات؟، وصندوق النقد الدولي والحق في الغذاء: الشروط المعنية بالغذاء والزراعة في المنطقة العربية، ودور البنك الدولي في تسهيل استرداد الأصول المسروقة، ونحو اتفاق أخضر عالمي جديد – التمويل من أجل مستقبل مستدام، وإشكاليات التنمية المستدامة ودور البنك الدولي: وجهات نظر من البرازيل وبوليفيا، وإصلاح شروط صندوق النقد الدولي بين الوعد والتطبيق العملي: ما الذي تظهره الشواهد؟، والاستفادة من الحلول المحلية لتعزيز القدرة على مجابهة التغيُّرات المناخية عن طريق تقديم المنح إلى الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، والتحديات الناشئة أمام الحق في التعليم: حلول بديلة، ودور المشورة والتمويل المقدمين من البنك الدولي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأضرار البيئية والاجتماعية على الحصول على التعويض، وسبر الأغوار: إعادة النظر في طريقة صندوق النقد الدولي في ممارسة العمل من أجل التصدي لعدم المساواة بين الجنسين.
وكذلك كان لقاء جولي موناكو، المدير العام والمسؤول العالمي لشعبة القطاع العام والعمل المصرفي وأسواق رأس المال والخدمات الاستشارية في سيتي غروب، وقد تحدث عن لحظات فارقة: تدخلات فاعلة في الدول الهشة، وسلاسل القيمة والتجارة والتنمية في العالم، والاستثمار في الطبيعة: كشف القيمة المستترة للتنوع الحيوي، وثورة البنية التحتية: التكامل والاستثمار والابتكار، وحفز الاستثمار في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وللفساد واستعادة الأموال المنهوبة مساحة واسعة في المنتديات، حيث تم تقديم أبرز المقترحات لمنع الفساد: التصدي للمخاطر التي تكتنف النزاهة على مستوى أجندة 2030 وتحليل فعالية أدوات منع الفساد خطط الطاقة المتكاملة والدور الحيوي للمساندة المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، مشورة البنك الدولي بشأن أفضل الممارسات في مجال التعليم: تحليل نقدي، واستعراضات تدابير مكافحة الفساد داخل البلدان: الدروس المستفادة والتوصيات من أجل مشاركة فعالة للمجتمع المدني، وإعادة صياغة سياسات التمويل العام لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة، منتدى الاقتصاد الجديد: الحوكمة/مكافحة الفساد، والوظائف والتحول الاقتصادي في الأسواق الصاعدة، وتأثير عمليات المؤسسة الدولية للتنمية: دعوة للعمل.
وفي محاضرة بير جاكوبسون: العالم منقلب رأساً على عقب في أعقاب الكساد العظيم مرة أخرى بعد انهيار نظام بريتون وودز كانت هناك عوامل من الاضطراب الفكري والسياسي، التوقعات الكينزية والعقلانية، تغيرات إلى الثورات السياسية والاقتصادية، إطلاق العنان لإمكانات رائدات الأعمال، فالنساء يواجهن حواجز قانونية ومالية وسوقية في تنظيم المشاريع، فكان بحث في الشراكات المبكرة، فإن تمويل رائدات الأعمال We-Fi وفرص النساء صاحبات المشاريع Welof وضم رائدات في الأسواق الناشئة.
وفي مناقشة تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، تحدث مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي والوزير السابق ناصر السعيدي ووكايبي هاك مدير أبحاث الشرق الأوسط في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وقد جرى فيها بحث المخاطر المختصة بآفاق الاقتصاد وأجواء عدم الثقة المحيطة بالتجارة العالمية وتقلّب أسعار النفط والتوترات الجغرافية ومواطن الضعف وتوسيع مدن الاستثمارات.
التأمت أيضاً لجنة التنمية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهي لجنة مشتركة بين وزارات المالية ومجالس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. والغرض منه هو تقديم المشورة للبنك الدولي وصندوق النقد الدلي بشأن قضايا التنمية الحرجة والموارد اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وقد أكد المجتمعون بالتشديد على النمو العالمي «المنخفض» هذا العام، وتسليط الضوء على بطء وتيرة الاستثمار والتجارة، على النحو المشار إليه في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لهذا العام (WEO)، في مواجهة الأزمة المالية العالمية «النظرة العالمية غير المستقرة»، مما يؤكد التباطؤ المتوقع للنمو في الولايات المتحدة والصين، والمخاطر السلبية «المرتفعة» مثل الحواجز التجارية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر ذات الصلة.
ودعت اللجنة إلى «نهج متعدد الجوانب مع المقترضين والدائنين لمعالجة الزيادة في مواطن الضعف في الديون في الاقتصادات الناشئة وذات الدخل المنخفض وإلى «تشجيع الاستدامة وممارسات الإقراض والإقتراض الشفافة». على الرغم من أن أرقام صندوق النقد الدولي تشير إلى أن ما يقرب من نصف البلدان تعاني حالياً من أزمة الديون، أو أنها «معرضة لخطر كبير»، إلا أنه لم يرد ذكر لإعادة الهيكلة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه صندوق النقد الدولي انتقادات بسبب الإقراض المتهور ودوره في التخلُّف عن السداد التقني للأرجنتين بعد أن تلقت البلاد أكبر برنامج قروض على الإطلاق من الصندوق في العام الماضي.
وقد دفع البيان إلى مزيد من «الدعم المتزايد» للأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع، والتي ضاعف البنك الدولي من قروضه ومنحها خلال الفترة من الأعوام 2014 إلى 2018، ورحّب بإستراتيجية البنك المقبلة للصراعات الهشة والعنف (FCV). ومع ذلك قوبلت مسودة الاستراتيجية بقلق بشأن عدم وجود انعكاسات على آثار السياسات النيوليبرالية على محركات الصراع والهشاشة، والقيود المفروضة على نهج تعظيم التمويل من أجل التنمية للبنك، مثله مثل حوافز الموظفين.
