أظهرت الحسابات الوطنية المغربية نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.3 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2023 مقابل 2.2 في المائة خلال الفصل نفسه من عام 2022، وهو نمو مدعوم بالطلب الخارجي، وقد تحقق في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن القدرة التمويلية الاقتصاد الوطني.
ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء الرسمية)، فإن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2.1 في المائة، مقابل ارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.3 في المائة.
وفي غضون ذلك، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2023. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6.3 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.5 في المائة.
ومن ناحية أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضاً بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بــ 1 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.4 في المائة بدلاً من انخفاض بنسبة 7.5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2.8 في المائة بدلاً من انخفاض بنسبة 1 في المائة في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2.1 في المائة بدلاً من ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1.4 في المائة بدلاً من انخفاض نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.
أما القيمة المضافة للقطاع الثالث، فقد شهد تباطؤاً لمعدل نموها نسبته 4.4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2.3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31.2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5.3 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5.1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4.8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2.2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1.2 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.
