قال البنك الدولي في تقريره الاخير حول لبنان ، إن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداما في العالم، مستمر في الانكماش ولكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشا في لبنان بنسبة 5.4 بالمئة في 2022، وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وعدل البنك الدولي تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في عام 2021 إلى 7 بالمئة، من تقدير سابق بلغ 10.4 بالمئة.
ولكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4 بالمئة.
ومنصب الرئيس شاغر حاليا في لبنان، وحكومته ليس لديها صلاحيات كاملة في فراغ مؤسسي غير مسبوق يقول مراقبون إنه قد يستمر لأشهر.
وبالرغم من ان رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي قال، “إن البلاد لا يزال بمقدورها أن تبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار عبر البرلمان”.
الا ان البنك الدولي قال “إن التوصل لمثل هذا الاتفاق لا يبدو مرجحا بعد نحو 7 أشهر من توصل بيروت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق”.
وأضاف البنك الدولي: “يظل التوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال، بسبب البرلمان المنقسم، والفراغ الحكومي والرئاسي، ما يضفي مزيدا من الشك في القدرة على استكمال الخطوات السابقة والتوصل لاتفاق نهائي مع الصندوق في الأشهر القليلة المقبلة”.
