من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي الكويتي في عام 2022 ليصل إلى %5.7، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+ وتعزيز الطلب المحلي.
وجاءت هذه التوقعات في الإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: «تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ»، الذي يصف اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في أثناء عام 2021 وأوائل عام 2022.
ووفقاً لما ورد في التقرير، ستنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %5.9 بشكل عام خلال عام 2022، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
ويرجع هذا التعافي إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.
ويشير التقرير إلى أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة، وأيضاً في إيرادات التصدير.
ونظراً لأن دول مجلس التعاون الخليجي من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الهيدروكربونية، فإنها قد تستفيد أيضاً من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة. وتشهد هذه البلدان فوائض قوية في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية يمكن أن تساعدها في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار.
لكن من جانب آخر، وضعت الحرب أيضاً أمن الطاقة في صدارة أجندات العديد من مستوردي النفط الرئيسيين؛ وعملت بذلك على تسريع خططهم للانتقال إلى النمو الأخضر. ويتضمن تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي فصلاً خاصاً يركز على الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها نحو دعم الطاقة، وضبط أوضاع المالية العامة، وأهمية تصحيح الأسعار لإيجاد بيئة تضع القطاع الخاص في طليعة مسيرة النمو الأخضر.
