البنك الدولي والأردن يُنجزان 112 مشروعاً

Download

البنك الدولي والأردن يُنجزان 112 مشروعاً

الاخبار والمستجدات
العدد 491 - تشرين الأول/أكتوبر 2021

البنك الدولي والأردن يُنجزان 112 مشروعاً

ويدرسان الموافقة على 7 مشاريع جديدة

أنجز الأردن والبنك الدولي 112 مشروعاً من أصل 157 مشروعاً وبرنامجاً تمويلياً منذ بدء تعاونهما في العام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعاً قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.25 مليارات دولار حتى نهاية آب/ أغسطس 2021.

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن 13 مشروعاً لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في مجالات عدة.

ووقَّع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية أواخر شهر آب/ أغسطس، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدولي.

وشملت الإتفاقية الأولى، تمويلاً إضافياً بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للإستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تُعزّز الحماية الإجتماعية أعلنت عنها الحكومة، تضم برنامج دعم تكميلياً للمعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج إستدامة حتى نهاية العام بكلفة 115 مليون دينار، إضافة إلى 50 مليون دينار، لإستهداف 60 ألف أسرة إضافية للإنتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).

أما الإتفاقية الثانية، فشملت قرضاً ميسراً بقيمة 64 مليون دولار، لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منه منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية.

وتبلغ قيمة الإتفاقية الثالثة 500 مليون دولار، لتنفيذها على 5 سنوات، بهدف تحفيز الإستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتسريع التعافي الإقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الإستفادة من إمكاناته الإقتصادية ولا سيما فرص النمو الأخضر.

 ووقَّع البنك مع الأردن في العام الماضي، مشاريع عدة، أولها مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص تحقيق الدخل المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية للشباب وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.

 المشروع الثاني، مشروع الإستجابة الطارئة لمواجهة كورونا بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في الوقاية من كورونا، وإكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة.

 أما الثالث، بقيمة 200 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، يعمل على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

 ووقَّعا مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن بقيمة 374 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة، ومشروعاً إضافياً لتعزيز الفرص الإقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 100 مليون دولار.

صندوق متعدد المانحين

 لدى الأردن صندوق إتئماني متعدد المانحين، وهو الصندوق الإستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الإقتصادية في الأردن، حيث تبلغ قيمة المساهمات التي جرى التعهد بتقديمها لهذا الصندوق 52.4 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وكندا وهولندا.

 ويُموّل هذا الصندوق 18 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها، وتتركز على المضي قدما بأجندة الإصلاح في الأردن.

من جهته، يؤكد البنك الدولي، أنه «سارع في بداية ظهور جائحة كورونا، إلى تعبئة الموارد لمساعدة الأردن على التغلب على آثارها الصحية والإقتصادية والإجتماعية عن طريق الإستفادة من محفظة مشروعاته الكبيرة الحالية وتجهيز العديد من المشروعات الجديدة. وإنصب تركيزه على الإغاثة عن طريق المساعدة لتدعيم الاستجابة الصحية وحماية الأسر الأكثر إحتياجاً من خلال برامج الحماية الإجتماعية والمشاريع الصحية».

 ويركّز البنك أيضاً على «التعافي عن طريق مساندة الشركات ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرة على الصمود عن طريق المساعدة في تحديد أولويات الإجراءات التدخلية/ الإصلاحات لتحقيق إنتعاش القطاع الخاص، كذلك تعزيز النمو، وإيجاد الوظائف، وتعافٍ قادر على الصمود في وجه تقلبات المناخ».