البنك الدولي يقرض مصر 500 مليون دولار لمواجهة أزمة نقص الغذاء

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض قيمته 500 مليون دولار لمصر لدعم جهود الحكومة في مساعدة الأسر الفقيرة على الحصول على الخبز، وتعزيز صمود مصر في مواجهة أزمات الغذاء التي تواجه العالم ودعم الإصلاحات في مصر، كما وافق على مساعدات لتونس في سياق البرنامج.
وقال البنك الدولي، في بيان، إن القرض الجديد سيساعد في دعم الأمن الغذائي وقدرة الحكومة المصرية على الصمود والتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في مصر.
ويربط هذا المشروع الجديد واردات القمح بالمساعدة المباشرة للفقراء من خلال برنامج دعم الخبز في مصر. سيمول هذا المبلغ المشتريات العامة للقمح المستورد، بما يعادل إمداد شهر واحد لبرنامج دعم الخبز الذي يدعم نحو 70 مليون مصري من ذوي الدخل المنخفض، بمن فيهم نحو 31 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الوطني. سيدعم القرض أيضاً جهود الحكومة المصرية للحد من الهدر والخسارة في سلسلة توريد القمح من خلال تحديث وتوسيع صوامع القمح المقاومة للمناخ وتحسين إنتاج الحبوب المحلية بشكل مستدام، وتعزيز استعداد مصر ومرونتها في مواجهة الصدمات المستقبلية ومواجهة اختلالات العرض والطلب، إضافة إلى تحسين مستويات التغذية للفقراء.
ويدمج مشروع القرض جهود تغير المناخ من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات منها ضخ الاستثمارات لتحديث صوامع القمح لتقليل هدر وخسارة القمح بشكل كبير، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشاد وتدريب للمزارعين تعزز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وقد رحبت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بقرار البنك الدولي، وقالت إن «هذا المبلغ يدعم التزام الحكومة المصرية بضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين حتى في ظل السياق العالمي الصعب للغاية الناجم عن الأزمات المصاحبة مثل COVID – 19 والحرب في أوكرانيا».
وقالت مارينا ويس، مديرة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: «تأتي هذه العملية للقروض الطارئة في منعطف حرج للغاية عندما يتعرض الأمن الغذائي للعديد من البلدان للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو جزء من جهود البنك الدولي لدعم التعافي الأخضر والشامل والمرن في مصر». وأضافت: «نحن حريصون على مواصلة دعم مصر في التغلب على العقبات التي تعترض خططها الطموحة للتنمية المستدامة ولتمكين البلاد من تمهيد الطريق لمستقبل مزدهر ومنتج لجميع مواطنيها».
كما وافق البنك الدولي على منح السلطات التونسية قرضاً مالياً جديداً بقيمة 130 مليون دولار للتخفيف من تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار المواد الغذائية واختلال الميزان التجاري الغذائي في تونس.
ووفق وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فإن هذا القرض سيمكن من تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان. كما يهدف هذا التمويل إلى دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي المقبل.
وأكدت أن هذا الدعم المالي يندرج في إطار برنامج للتدخّل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي.
ويرمي هذا البرنامج إلى دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلاً عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب.
وسيساعد هذا التمويل أيضاً على شراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن متري من الشعير لتغطية احتياجات صغار منتجي الألبان لمدة شهر تقريباً، بالإضافة إلى 40 ألف طن من بذور القمح عالية الجودة لتأمين الموسم الفلاحي المقبل الذي يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وكان محمود إلياس حمزة، الوزير التونسي للفلاحة، قد كشف عن أن تونس تستورد 1.1 مليون طن من القمح اللين خلال هذه السنة لسد حاجاتها من القمح، متوقعاً أن تحقق البلاد اكتفاءها الذاتي من القمح الصلب.
ومن المنتظر أن تفوق صابة الحبوب في تونس خلال هذا الموسم حدود مليوني طن، وفق توقعات وزارة الفلاحة التونسية، فيما تحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن 3.2 مليون طن من الحبوب سنوياً. وتتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب، حيث كانت خلال السنة الماضية قد استوردت نحو 60 في المائة من احتياجاتها من القمح اللين و66 في المائة من احتياجاتها من الشعير من كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.