البنك الدولي يناشد دول الساحل تنويع إقتصاداتها
للحدّ من تداعيات التغيُّر المناخي
دعا البنك الدولي في تقرير أخير دول الساحل الخمس إلى «تسريع وتيرة إصلاحاتها الهيكلية لتنويع إقتصاداتها بهدف الحدّ من تداعيات التغيّر المناخي في منطقة تُعتبر من الأكثر هشاشة في العالم».
وحذّر البنك في تقريره من «أنّ التغيّر المناخي يُفاقم التوتّرات في دول الساحل. فالمنطقة هي إحدى أكثر مناطق العالم عرضة للجفاف الشديد والفيضانات وموجات الحرارة والآثار الأخرى المرتبطة بالتغيّر المناخي»، مشيراً إلى «أنّ التقديرات هي أن تزداد درجات الحرارة في هذه المنطقة بمقدار درجتين في حلول العام 2040».
ولفتت المؤسّسة المالية الدولية إلى أنّه في حلول العام 2050، «قد ينخفض إجمالي الناتج المحلّي السنوي للنيجر بنسبة 11.9 % ولبوركينا فاسو بنسبة 6.8 % إذا ما تحقّقت السيناريوهات المتشائمة لقلّة الأمطار».
وإذ اعتبر التقرير «أنّ الإحتياجات التمويلية لدول الساحل الخمس (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا) على صعيد الإجراءات المناخية تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار»، أكّد أنّه «بإمكان هذه الدول أنّ تُقلّل إلى حدّ بعيد من الأضرار الناجمة عن التغيّر المناخي».
ونقل التقرير عن كلارا دي سوزا، مديرة البنك الدولي في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، قولها إنّ «هذا التقرير يقدّم خارطة طريق لمساعدة الدول على تسريع الإصلاحات والإستثمارات لتنويع إقتصاداتها وجعلها أكثر مرونة وأكثر شمولاً».
ومن بين التوصيات، لفت البنك الدولي في تقريره إلى «أهمية تحقيق نمو إقتصادي سريع ومتين وشامل باعتباره أفضل شكل للتكيّف مع التغيّر المناخي».
وأكّد التقرير أنّه «كلّما إزدهر بلد ومواطنوه، كلّما زادت موارد الحكومة والشركات والأسر للإستثمار في تقنيات التكيّف مع التغيّر المناخي»، مشيراً إلى أنه «إذا جعل بلد زراعته مرنة ونوّع إقتصاده، فسيكون مستعدّاً بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات المناخية»، داعياً إلى «إنشاء نظام حماية إجتماعية أفضل في دول الساحل الخمس».
