البنك الدولي يُعلن تقدم مصر 5 نقاط

Download

البنك الدولي يُعلن تقدم مصر 5 نقاط

الاخبار والمستجدات
العدد 496 - آذار/مارس 2022

البنك الدولي يُعلن تقدم مصر 5 نقاط

في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، «تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير العام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي إتخذت إجراءات إيجابية في شأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة».

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، «أن التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المتسقة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الإستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياسي»، لافتة إلى «أن بوادر ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر جلياً في إرتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، بما ينعكس على إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي».

وكشف التقرير لمجموعة البنك الدولي، «أن مصر أحرزت تقدماً في ملف مكافحة العنف ضد المرأة، حيث سنّت تشريعات في هذا الشأن»، مشيداً بقرار رئيس مجلس الوزراء بـ «إنشاء وحدة تُسمى «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها».

وأشار التقرير إلى «الإجراءات التي تتخذها الدولة بإستمرار لدعم تمكين المرأة إقتصادياً، من خلال تيسير بدء الأعمال التجارية للمرأة وإدارتها وتعزيز القوانين والتشريعات في شأن المعاش التقاعدي للسيدات»، واصفًا مصر بأنها«حصلت على درجة «مثالية» في هذا الشأن».

 وفي سياق متصل، أشاد التقرير أيضاً بالخطوات «التي إتخذتها مصر في شأن تيسير حصول المرأة على الإئتمان دون تمييز، على أساس النوع من خلال الإجراءات التي يُصدرها البنك المركزي لتعميم الشمول المالي ومحو الأمية المالية».

وأوضح التقرير «أن مصر إتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى دعم تمكين المرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين»، مؤكداً «أهمية إستمرارية العمل للحصول على مزيد من المكتسبات في شأن تمكين المرأة على كافة المستويات».

ويقيس تقرير البنك الدولي، «تقدم الدول في ملف تمكين المرأة من خلال 8 مؤشرات، التنقل والممتلكات، وريادة الأعمال، والزواج، والمعاش التقاعدي، والأجور، ومكان العمل والأمومة».

ويُظهر التقرير «تقدم مصر بشكل كبير في مؤشر مكان العمل، بحصولها على 75 درجة، ما يُشير إلى تقدمها بشكل كبير في هذا الصدد، وحصولها على 100 درجة كاملة في ملف ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي، كما حصلت على 40 درجة في مؤشر الممتلكات».

وأشارت المشاط، إلى «التعاون المستمر بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تمكين المرأة من خلال التمويلات التنموية، والدعم الفني وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحقيق التقدم في ملف تمكين المرأة إقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل».

وتطرّقت وزيرة التعاون الدولي، إلى «إقرار مجموعة البنك الدولي، تمويل سياسات التنمية خلال العام الماضي لمصر، بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب مبلغ مماثل من البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، والذي يأتي في إطار الإصلاحات التي تتخذها الدولة على مستوى ثلاث ركائز أساسية، من بينها تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تُعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتُعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية، وهو ما تمّت الإشارة إليه في التقرير السنوي للوزارة لعام 2021».

وأشارت المشاط إلى «التعاون بين مجموعة البنك الدولي، ومجلس الدولة في مصر، في شأن توفير الدعم الفني والتدريب لدعم الجهود الإصلاحية في مجلس الدولة، وتعزيز القرارات التاريخية التي تم إتخاذها في شأن تعيين 98 قاضية للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة، وهو ما يُؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المرأة وزيادة دورها في كافة مناحي الحياة العملية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية بما يعكس الجهود الوطنية المبذولة».

وذكرت وزيرة التعاون الدولي المشاط، «أن الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة في إطار تمكين المرأة، تُعزّز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف السادس العشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)».

يُشار إلى أن التمويلات التنموية، التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تُسجل نحو 3.3 مليارات دولار، لتنفيذ 34 مشروعاً، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20 % في قطاع الصحة، و15 % في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14 % في قطاع التعليم، و9 % في قطاع الزراعة، و6 % لكل من قطاع الري والحوكمة، و3 % لكل من قطاعات التجارة والإستثمار والحماية الإجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.