البنك الدولي:  26% من اللبنانيات يشاركن في سوق العمل

Download

البنك الدولي:  26% من اللبنانيات يشاركن في سوق العمل

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 480- تشرين الثاني/نوفمبر 2020

في تقرير عن «المشاركة الاقتصادية للمرأة  في العراق والأردن ولبنان»

البنك الدولي:  26 % من اللبنانيات يشاركن في سوق العمل

أصدر البنك الدولي تقريراً بعنوان «المشاركة الإقتصادّية للمرأة في العراق والاردن ولبنان»،  سلّط الضوء فيه على مشاركة القوى العاملة النسائّية في العراق والأردن ولبنان. وذكر التقرير أنّ تحسين المشاركة الاقتصادّية للمرأة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يُسهم في نمّو شامل، علماً أنّ المرأة تسهم بنسبة 18 % من الناتج المحلّي الاجمالي في المنطقة، مقارنةً بمتوسط عالمي عند 37 %. في هذا السياق، علّق التقرير، أن زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية لمستويات توازي مستويات المشاركة عند الذكور قد يُعزّز الناتج المحلّي الاجمالي في المنطقة بـ47 %.

وذكر التقرير أيضاً، أنّ منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تتمتّع بأدنى معدّل مشاركة للقوى العاملة النسائية في العالم عند 21 % وذلك ضمن النساء المنخرطات في سوق العمل واللواتي تتراوح أعمارهن بين الـ15 والـ64 سنة.

أضاف البنك الدولي، أن ثلثي النساء اللبنانيات اللواتي يتمتّعن بمستوى تعليم عالٍ يعملن أو يبحثن عن وظيفة، علماً أنّ هذه الفئة من النساء تشكّل حوالى 31 % من إجمالي النساء في لبنان.  وذكر التقرير أنّ النساء المنخرطات في سوق العمل، يملن إلى المشاركة في أنشطة أقل إنتاجية، حيث إن أكثر من ثلثي النساء اللبنانيات يعملن في قطاع الخدمات (القطاع العام والتوظيف المحلّي). في هذا السياق، أضاف التقرير، أّن المرأة اللبنانية تميل إلى العمل في وظائف ذات أجور أقل وعلى أساس عقود ثابتة، مشيراً إلى أنّ إحتمال حصولها على وظائف إدارية أو مناصب عالية أقل حتماً.

من منظار آخر، كشف تقرير البنك الدولي عن 4 نقاط تحوُّل تواجهها النساء، والتي قد تؤدّي إلى مغادرة البعض منهن سوق العمل أو عدم دخوله أبداً. وبحسب التقرير، فإنّ نقاط التحوُّل هذه تنطوي على «استعداد» (إنتقال من المدرسة إلى العمل)، و«الدخول والبقاء» (مواجهة عوائق عدة قد تمنعهن من دخول سوق العمل أو إلى الخروج منه، إذا شكّلت هذه العوائق قيوداً دائمة)، و«الزواج» (عوائق إضافية بسبب القيود الإجتماعية والقانونية)، و«إنجاب طفل»: (المزيد من العوائق المتعلقة برعاية الأطفال والتي من الممكن أن تؤدّي إلى مغادرة المرأة لسوق العمل).

وأشار التقرير، إلى أنّ العوائق التي تواجهها المرأة تتوزّع على ثلاث مساهمات للمساواة بين الرجال والنساء: الجوانب القانونية، والمؤسسات غير الشرعية، والأسواق. وقد أوضح التقرير أنّ الجوانب القانونية تُعنى بالقوانين والأنظمة التي يُمكن أن تُعزّز أو تحمي أو تحظّر المشاركة الإقتصادية للمرأة، وتضمن حقها في العمل في الظروف نفسها التي يتمتّع بها الرجل، وأن تساهم مساهمة الرجل في الإقتصاد.

أضاف التقرير، أيضاً إنّ المؤسسات غير الشرعية هي مجموعة من الإجراءات التي تشكّل تفاعلات إجتماعية. كما ذكر التقرير أن التصورات والمواقف والعادات المشتركة قد تُحدّد ما إذا كان ينبغي على الرجال والنساء الزواج وفي أي سن، والدور الذي سيلعبه كل منهما بعد الزواج (بما في ذلك تقاسُم الأعمال المنزلية وترتيبات الرعاية). وأوضح التقرير أنّ الأسواق تتمحور حول توافر وجودة فرص العمل، إضافة إلى خصائص البنية التحتية للرعاية والنقل، والتي تلعب دوراً في التأثير على قدرة المرأة في الحصول على فرص عمل.