البنك السوداني الفرنسي رائد في تمويل مشاريع البنى التحتية

يعد البنك السوداني الفرنسي من البنوك التجارية الرائدة في تمويل المشاريع التنموية، ذلك لأن رسالة البنك وحسب لائحة التأسيس وقانونه الأساسي تنص على أن يسعى ويساهم في بناء وتمويل المشاريع التنموية خاصة الخدمات ومشاريع البنى التحتية، فضلاً عن مساهمته في التنمية الإجتماعية بإستقطاع جزء من حجم تمويله الكلي المسموح به في عمليات التمويل الأصغر ومحاربة الفقر (SOCIAL DEVELOPMENT).
يأتي تمويل البنى التحتية كركيزة محفزة لتطوير ومساعدة الإقتصاد الكلي خاصة القطاعات ذات الأولوية من زراعة وصناعة وحرفيين ومهنيين وصادر وغيرها، وتلعب كل هذه المنظومة الإقتصادية أدواراً مختلفة تدعيماً للإقتصاد والناتج الإجمالي المحلي وينعكس ذلك على رفاهية الإنسان وذلك بتوظيف الموارد المعطلة.
من المعروف أن الإستثمار في البنى التحتية (INFRASTRUCTURE PROJECTS) يصنَّف ضمن عمليات التمويل طويل الأجل ذات العائد البسيط على البنك، خاصة وأن إستجابة القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية يكون بشكل غير مباشر وإيجابي التأثير، بحيث أن هذا النوع من التمويل يكون مصحوباً بمخاطر التنمية نفسها من صيرورة وإستدامة وغيرها والعائد من التنمية غير مباشر، وذلك لأن المبالغ الممنوحة لهذا القطاع بأحجام كبيرة ولمدة تمويل أطول بحدود عام كامل، كل تلك الأسباب جعلت البنوك تتخوف من هذا النوع من التمويل إلا أن الدور الأخلاقي يُحتم على البنوك تطوير وترقية المشاريع الخاصة بالخدمات والبنية التحتية خدمةً للإقتصاد ومن ثم المواطن المتعامل منهم مع الجهاز المصرفي وغير المتعامل، وينعكس ذلك إيجاباً على المصارف نفسها بعد إكتمال الدورة الإقتصادية.
يعتبر قطاع الخدمات والبنى التحتية من أهم الخدمات التي تقدم الإقتصاد الكلي ويعتبر معياراً أساسياً لقياس حضارة الأمم ومحفزاً قوياً للعملية الإنتاجية.
منذ العام 2006م وحتى الآن قام البنك بتمويل العديد من المشاريع والخدمات المتعلقة بالتنمية في مختلف الولايات (ولاية الجزيرة ولاية القضارف ولاية غرب كردفان ولاية الخرطوم) وتتلخص هذه الخدمات من المياه والمدارس والكهرباء وغيرها، بالإضافة للسكن الشعبي في ولايات السودان المختلفة خاصة ولاية نهر النيل وذلك لتوفير السكن للفقراء، والذين يعجزون عن توفير مأوى لذويهم وبتكلفة ميسرة برغم توفير جميع الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي.
كذلك شارك البنك في العديد من المحافظ التمويلية والتي تُعنى بالمساهمة في المسؤولية الإجتماعية مثل محافظ قوت العاملين ومحفظة الإسكان الشعبي، وكذلك المحافظ التي تهتم بالتنمية مثل محفظة تأهيل قنوات الري بمشروع الجزيرة.