البنك العقاري هو أقدم بنك تأسس عام 1880 برأسمال مدفوع بالفرنك السويسري وحقق البنك منذ نشأته إنجازات كبيرة، ومر كباقي البنوك المصرية بمرحلة التمصير وما تلاها وبدأ يعاني من مشكلة الديون على الرغم من اتساع قاعدته الرأسمالية، إلا أن ظاهرة الديون المتعثرة تراكمت حتى وصلت في بداية مرحلة الإصلاح المصرفي إلى نحو 12 مليار جنيه، وهو ما استدعى البنك إلى السعي في الحصول على قرض مساند من البنك المركزي بنحو 7 مليارات جنيه مصري، وعملت إدارات البنك المتعاقبة وصولاً إلى عبد المجيد محيي الدين رئيس مجلس الإدارة الحالي منذ كانون الثاني/يناير 2013 على وضع محاور استراتيجية وخطط بديلة غير تقليدية لمعالجة الديون المتعثرة التي تراجعت إلى 5.5 مليارات جنيه حالياً، وهذا يمثل نجاحاً كبيراً خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار الركود الذي أصاب السوق العقاري والنشاط السياحي منذ كانون الثاني/يناير 2011 وما تبعها من أحداث حتى وقتنا هذا.
والبنك العقاري يضم كوكبة من العاملين يبلغ عددهم حوالي 1600 موظف بفروعه الداخلية والخارجية، ونجحت الإدارة الحالية للبنك في استحداث قطاعات جديدة مثل (مخاطر الائتمان – نظم المعلومات – أمن المعلومات – العمليات المصرفية)، فضلاً عن التخطيط لإنشاء إدارة جديدة للمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، كما شرعت في التوسع في مجال الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي لكافة العاملين عن طريق الاهتمام بالتدريب وتنظيم دورات متخصصة مثل (دورة الائتمان المتخصصة – ودورة المحاسبة المالية – مدير فرع معتمد)، وإلى جانب هذا كله تم إعادة هيكلة العديد من القطاعات في البنك لكي تتواءم وتتوافق مع أحدث الأساليب العلمية والمصرفية وتتواكب مع أحداث السوق المصري كما شرعت الإدارة الحالية في وضع خطة عاجلة لتطوير بعض فروع ومقرات البنك، فضلاً عن السير في إجراءات إنشاء وافتتاح بعض الفروع الجديدة في مصر والأردن وفلسطين حيث يتواجد للبنك 4 فروع بفلسطين و9 فروع بالأردن.
وصرّح عبد المجيد محيي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي بأن البنك العقاري يسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ خطط تطويره وتحسين أوضاعه المالية، وكذلك قرب إنتهاء خطة الهيكلة الإدارية على مختلف القطاعات المركزية وفروعه الداخلية والخارجية، هذا بالإضافة إلى قرب افتتاح عدد من الفروع الجديدة (بالسويس وشرم الشيخ وقنا وأسيوط وسوهاج ودمنهور) فضلاً عن افتتاح عدد من الفروع بالأردن خلال العام الماضي وقرب إنتهاء خطة إعادة تحديث وتجهيز الفروع الحالية.
وأضاف محيي الدين أن البنك توسع في استحداث قطاعات جديدة (مخاطر الائتمان – نظم المعلومات – المشروعات الصغيرة والمتوسطة – أمن المعلومات – العمليات المصرفية)، واستطرد محيي الدين في أن البنك قد نجح في تسوية مديونيات بدءاً من العام المالي الماضي وحتى الربع الأول من هذا العام بلغت 800مليون جنيه و471 مليون جنيه بيع أصول مملوكه له و19 مليار جنيه حجم ودائع.
ويأمل محيى الدين في عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية في القريب العاجل حتى تتمكن الفنادق الممولة من قبل البنك من سداد مديونياتها.
كما أن البنك يستهدف ضخ 2 مليار جنيه ضمن خطة قصيرة الأجل لزيادة حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية 2020 تحقيقاً لمتطلبات البنك المركزي.
