البنك المركزي العُماني:  إجمالي الأصول الأجنبية والسبائك يرتفع إلى 6,6 مليارات ريال

Download

البنك المركزي العُماني:  إجمالي الأصول الأجنبية والسبائك يرتفع إلى 6,6 مليارات ريال

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 478 - أيلول/سبتمبر 2020

البنك المركزي العُماني:  إجمالي الأصول الأجنبية

والسبائك يرتفع إلى 6,6 مليارات ريال

أكد البنك المركزي العُماني «أن القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة والقدرة على تلبية الإحتياجات الإئتمانية لمختلف القطاعات». وأشار المركزي في نشرته الشهرية حول أهم التطورات المصرفية والمالية إلى «أن إجمالي الأصول الأجنبية والسبائك المملوكة للسلطنة سجلت 6,6 مليارات ريال في نهاية النصف الأول من العام الجاري، إرتفاعاً من 6,4 مليارات ريال في نهاية 2019».

وأوضحت الإحصاءات وفق المركزي العُماني «أن إيداعات السلطنة من العملات الأجنبية سجلت 3,2 مليارات ريال، وحجم الإستثمارات في الأوراق المالية 3,2 مليارات ريال في نهاية النصف الاول من العام الجاري، بينما سجل إجمالي الأصول والموجودات لدى البنك المركزي العماني 7,7 مليارات ريال مقارنة بـ 7,5 مليارات في نهاية 2019. كما أوضحت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية سجل تراجعاً طفيفاً من 30,8 مليار ريال في نهاية العام 2019 إلى 30,7 مليار ريال في نهاية النصف الاول من العام الجاري، ومن بين هذه الأصول لدى المصارف التجارية يبلغ حجم الأصول الاجنبية 2,7 مليار ريال».

وتشير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية إلى «أن رصيد الإئتمان الممنوح من قبل كل منهما ارتفع بنسبة 2.4 % خلال العام ليصل إلى 26.3 مليار ريال في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. وضمن هذا الإجمالي، شهد الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص إرتفاعاً بنسبة 2.2 % ليصل إلى 23 مليار ريال في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى إستحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 47.1 %، تلاه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 44.4 %، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.3 % وقطاعات أخرى 3.2 %.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية يونيو/ حزيران 2020م نمواً سنوياً بلغ معدله 3.9 % ليصل إلى نحو 24 مليار ريال. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 9.6 % لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد بلغت 50.7 % ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 31.8 % و15.1 % توالياً، أما النسبة المتبقية 2.4 % فتوزعت على قطاعات أخرى».

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يونيو/ حزيران 2020م – يونيو/ حزيران 2019م) إلى «إستمرار نمو الإئتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 1.5 %، وزاد الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1 % ليصل إلى 19.1 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. وفي ما يخص بند الإستثمار، فقد وصل إجمالي إستثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.9 مليارات ريال عُماني في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. وضمن هذه البند، سجل الإستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 24.5 % خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد إستثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 264.8 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. أما إستثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.1 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.4 مليار ريال عُماني في يونيو/ حزيران 2020م، مسجلة زيادة بلغت 3.4 % عن مستواها في يونيو/ حزيران 2019م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 9.8 % لتبلغ حوالي 4.9 مليارات ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 5.4 % لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة عينها. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 68.9 % من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 8.8 % لتبلغ حوالي 14.1 مليار ريال عُماني في يونيو/ حزيران 2020م».

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى «إرتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.1 مليارات ريال عُماني في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7.2 % لتبلغ حوالي 3.5 مليارات ريال عُماني في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 4.9 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 14 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك مع نهاية يونيو/ حزيران 2020م».

وفي ما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية يونيو/ حزيران 2020م، شهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) نمواً بنسبة بلغت 6 % على أساس سنوي ليبلغ 5.6 مليارات ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نمواً بنسبة 10.4 % خلال الفترة. وبناء على هذه التطورات، فقد إرتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 9 % خلال العام ليبلغ حوالي 18.8 مليار ريال عُماني في يونيو/ حزيران 2020م».

وفي ما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، «إرتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.943 % في يونيو/ حزيران 2019م إلى 1.951 % في يونيو/ حزيران 2020م، في حين إنخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.416 % إلى 5.381 % خلال الفترة عينها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد إنخفض إلى 1.570 % في يونيو/ حزيران 2020م مقارنة بـ 2.744 % في يونيو/ حزيران 2019م. وخلال يونيو/ حزيران 2020م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5 % مقارنة بـ 2.911 % في يونيو/ حزيران 2019م».

من جانب آخر، أشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى «تأثر النشاط الاقتصادي في السلطنة نتيجة الظروف الراهنة والتي أدت إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من عام 2020م مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وجاء هذا التراجع إنعكاساً بشكل رئيسي لإنخفاض القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.2 % بسبب إنخفاض القيمة المضافة لكلٍ من الأنشطة الصناعية والخدمية بنحو 11.5 % و5.2 % توالياً. فيما سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 0.7 % خلال الفترة عينها. وقد بلغ متوسط سعر النفط 51.1 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني من العام 2020م. وفي ما يخص الإنتاج، إرتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 0.4 % ليصل إلى 974 ألف برميل خلال الفترة ذاتها. وشهد مستوى التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نمواً سالباً بمعدل -0.4 % خلال النصف الأول من العام 2020م».l