كما توقعت القبس الشهر الماضي، فقد سجل عام 2022 أعلى معدل نمو ائتماني في 7 سنوات، اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي الذي حقق نمواً بنسبة %6.6، مقارنة مع %6.3 في عام 2021، ونحو %3.5 في 2020 ونحو %4.3 في 2019 و%4.2 في 2018 و%3.1 في 2017 و%2.9 في 2016.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد ارتفع معدل نمو الائتمان في البنوك المحلية على مستوى شهري في سبتمبر الماضي بنسبة %0.9 إلى 46.4 مليار دينار بزيادة 450 مليون دينار، في حين بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة إلى 2.9 مليار دينار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.
ارتفاع الفائدة
يأتي هذا في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات الفائدة، إذ ارتفع سعر الخصم في الكويت من %2.75 إلى %3 في 22 سبتمبر الماضي، وعلى موعد مع قرار مرتقب من الفدرالي الأميركي بزيادة جديدة خلال ساعات، يعقبها قرار بنك الكويت المركزي بزيادة يرجح أن تكون ربع نقطة مئوية.
على صعيد متصل، قفزت القروض الشخصية بنسبة %7.1 إلى 18.2 مليار دينار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022، وبزيادة 1.3 مليار دينار مقارنة مع الرصيد المسجل في نهاية ديسمبر الماضي، في حين ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة %5.2 إلى 1.9 مليار دينار، بنمو 100 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.
نمو التسهيلات
الى ذلك، شهدت العديد من القطاعات الاقتصادية نمواً ملحوظاً في قيمة التسهيلات الممنوحة، يتصدرها القطاع العقاري بزيادة نصف مليار دينار وبنمو %5.6 في 9 اشهر إلى 9.4 مليارات دينار وقطاع التجارة بنحو 200 مليون دينار إلى 3.3 مليارات دينار، و«الصناعة» التي ارتفعت %4.3 إلى 2.4 مليار دينار، فيما قفز قطاع «الإنشاء» بنسبة %18.7 إلى 1.9 مليار دينار.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الودائع في البنوك المحلية بنسبة %5.1 من 44.5 إلى 46.8 مليار دينار، بحصة بلغ 35.9 مليار دينار للقطاع الخاص، و3.7 ودائع حكومية و7.1 مليارات للمؤسسات الحكومية. وانخفض رصيد أدوات الدين العام بنسبة %56 على مستوى سنوي، من 800 إلى 280 مليون دينار.
