الترخيص لبنك رقمي سعودي برأسمال 440 مليون دولار

Download

الترخيص لبنك رقمي سعودي برأسمال 440 مليون دولار

الاخبار والمستجدات
العدد 495 شباط/فبراير 2022

الترخيص لبنك رقمي سعودي برأسمال 440 مليون دولار

أعلنت السعودية، موافقة مجلس الوزراء، على الترخيص لبنك رقمي محلي بتحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، بمشاركة صندوق الإستثمارات العامة، وقيادة شركة «دراية» المالية السعودية برأس مال يبلغ 1.65 مليار ريال (440 مليون دولار).

ويحمل البنك الرقمي الجديد إسم «دال ثلاثمائة وستون» (D360 Bank)، في وقت يواصل البنك المركزي السعودي (ساما) العمل ليكون القطاع المالي السعودي سبّاقاً في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي يسعى إلى تنمية الإقتصاد الرقمي. علماً أن رؤية المملكة تتضمن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

وتم خلال المدة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليُصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنوك أجنبية، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والإقتصاد السعودي بشكل عام.

وكان البنك المركزي السعودي أصدر عدداً من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، منها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الإستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية.

وأكد البنك «إستمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يُسهم في دعم ونمو الإقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات، حيث يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص على الإطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة،وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المُكملة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي.

ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الإبتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الإستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وجميع الأطراف ذات العلاقة.

من جهة أخرى، رفع صندوق الإستثمارات العامة حيازته من البورصة الأميركية من 43.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث إلى 55.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من العام 2021. ووفق إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن الربع الأخير للعام الماضي، رفع الصندوق حصصه في 4 شركات تتضمن «فيزا أي إن سي» و«بنترست» و«فارفيتش المحدودة» و«مجموعة علي بابا»، مقابل ذلك خفّض إستثماراته في شركتي «بيغين المحدودة»، و«برولوجيس».

وأظهر الإفصاح أن قيمة ملكية الصندوق السيادي في شركة «لوسيد» بلغت 38.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2021، إرتفاعاً من 25.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول).

وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤخراً، عن نقل 4 % من أسهم «أرامكو» إلى صندوق الإستثمارات العامة، في خطوة تُسهم في دعم الخطط الهادفة لرفع حجم أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) في نهاية 2025، وبصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم.