قفز معدل التضخم في لبنان ل 211% خلال شهر مايو 2022 مقارنة بمايو من العام الماضي 2021، وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 378.25 في مايو 2021 إلى 1177.99 في مايو من العام الحالي قياساً على سنة الأساس 2013 ،وشهدت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية صعودا بـ 363.7%، بينما ارتفعت مجموعة الصحة بـ 468%، ومجموعة النقل بـ 515%.
والجدير بالذكر أن لبنان يشهد أزمات اقتصادية منذ انفجار مرفأ بيروت ، وفقدت عملة الليرة اللبنانية 95% من قيمتها.
وأشعل تحرك حكومي لفرض ضرائب على المكالمات عبر الإنترنت احتجاجات حاشدة في 2019 مما دفع رئيس الوزراء حينئذ سعد الدين الحريري للاستقالة من منصبه.
فتخلف لبنان في مارس عام 2020 عن سداد ديونه السيادية وتراجعت الليرة وارتفعت معدلات الفقر، كما تعثرت محادثات بيروت مع صندوق النقد الدولي وقتها، ولم ينجح حسان دياب الذي تولى رئاسة الوزارة خلفاً للحريري في إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، واستقالت حكومة دياب بعد حادث انفجار مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020.
وجاءت نهاية عام 2021 بتعمق الانهيار الاقتصادي للبنان، وأعلن المركزي اللبناني في أغسطس الماضي أنه لم يعد بإمكانه تمويل دعم واردات الوقود مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي وأزمة نقص للوقود ،وفي سبتمبر الماضي تم الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة نجيب ميقاتي.
وتراجعت العملة اللبنانية إلى 34 ألف ليرة لكل دولار قبل أن يتدخل البنك المركزي لتعزيز أداء العملة ببداية عام 2022 ،وتوصل لبنان في الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار بشرط تنفيذ إصلاحات محددة.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة أن الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي هما سبب تدمير الاقتصاد، كما أكد البنك الدولي أن أزمة لبنان من أسوأ 10 أزمات عالمية.
