التعمير والإسكان يُحقق نمواً ملحوظًاً في المؤشرات المالية لعام 2021
شهد العام 2021، تطوراً إستثنائياً في المؤشرات المالية لبنك التعمير والإسكان، ويأتي ذلك تعزيزاً لتطبيق خطته الواضحة نحو التحول إلى بنك تجاري شامل.
وإستطاع بنك التعمير والإسكان، تحقيق إجمالي أرباح تفوق الملياري جنيه للعام الثاني توالياً، رغم الظروف الإستثنائية والآثار الإقتصادية الصعبة التي مرت بالإقتصاد المصري والعالمي خلال العام 2020، جرّاء إنتشار جائحة «كوفيد-19» وما ترتب عليها من آثار إقتصادية وإجراءات إستثنائية لمواجهتها.
وقد شهدت محفظة الأصول لدى بنك التعمير والإسكان طفرة إستثنائية، حيث إرتفعت محفظة أصول البنك بنسبة 30.80 %. كما حقق البنك أعلى معدّلات نمو في منح قروض الشركات بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية حيث بلغت نسبة النمو 36.7 %، كذلك حقق نمواً ملحوظاً في إجمالي محفظة قروض الأفراد بنسبة 19.5 %.
وتعكس هذه الطفرة المحقّقة على صعيد محفظة قروض التسهيلات، زيادة ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان، فوفقاً للمؤشرات، قفزت محفظة القروض بنسبة نمو 25.6 %، مما يؤكد نجاح سياسة البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات كافة شرائح العملاء.
ونجح بنك التعمير والإسكان في تحقيق أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة في البورصة لمحفظة الودائع، حيث بلغت نسبة نمو الودائع بمعدل 33.47 % مما يعكس نجاح سياسة البنك في تعزيز ثقة المودعين.
على صعيد حقوق الملكية، حقق بنك التعمير والإسكان، زيادة بنسبة 25.10 %، وتُعدُّ هذه النسبة من أعلى نسب النمو بين البنوك المدرجة في البورصة.
وقـد أثمـرت هذه النتائج في تحسين كفــاءة إدارة هيــكل رأس المــال، وتعزيــز نمــو القاعــدة الرأســمالية، حيث زاد معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 23.58 %.
وعلى صعيد تطوير خدماته المصرفية، سعى بنك التعمير والإسكان إلى تطوير خدماته ليكون في مقدم البنوك التي تُقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم وإحتياجات كافة شرائح العملاء، وتقديمها بشكل تنافسي مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية، والحرص على التطوير الدائم في أدائه المصرفي للحفاظ على ثقة عملائه، فضلاً عن التوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في بنك التعمير والإسكان، تحقيقاً لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الرقمية، وذلك في ضوء الإيمان الكامل بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي.
ويرجع الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح إدارة البنك في وضع خطة عمل محكمة، وتنفيذها على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن الإجراءات والسياسات التي أقرّها البنك المركزي للقطاع المصرفي للتخفيف من حدة الأزمة، إلى جانب حرفية الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته وعامليه للحفاظ على مستويات مالية مستقرة ومركز مالي قوي.
