تسجّل حلول التكنولوجيا المالية «فينتك» في الإمارات، خلال الآونة نمواً قوياً، وذلك بالتزامن مع إطلاق مزودي الخدمات والمنصات أدوات دفع جديدة وشيوع الدفع الرقمي في الدولة، علاوة على اتخاذ العديد من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في العالم للإمارات مقراً رئيسياً لها، فيما يؤكد خبراء لـ «البيان»، أن دبي باتت اليوم مقصداً عالمياً لشركات التكنولوجيا المالية، وأن سوق «فينتك» يحمل الكثير من فرص النمو وجنى المزيد من النتائج الإيجابية المربحة والكبيرة.
وقال الخبراء لـ «البيان»، إن قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات أصبح محركاً داعماً لأنشطة العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الذكية، وتتوقع شركة الاستشارات «إيه تي كيرني» نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات من 10 مليارات دولار في 2021 ليصل إلى 17 مليار دولار في 2025.
ووفقاً لبيانات حديثة عن وزارة الاقتصاد بالدولة، تبلغ قيمة قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة 2.5 مليار دولار، وتتصدر سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشارت «موردر إنتليجنس» إلى أن سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات مهيأ للنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% بحلول عام 2027.
وبناءً على أحدث التحليلات في هذا المجال، فقد لعبت جائحة «كورونا» دوراً رئيسياً في تسريع الابتكار في فضاء المدفوعات الرقمية. فقد تم تخفيض نسبة استخدام الأوراق والعملات النقدية في جميع متاجر التجزئة والمطاعم وغيرها من قطاع الخدمات، بحيث استعاض المستهلكون ببطاقات الائتمان أو وسائل الدفع الإلكتروني عن العمليات النقدية لإجراء عمليات الدفع. كما عملت الشركات على المزيد من خيارات الدفع الرقمية للمستهلكين والمتعاملين، مثل توفير روابط رقمية لإجراء عمليات الدفع، ومسح رموز الاستجابة السريعة مثل الـ Q.
تجارة إلكترونية
وكنتيجة طبيعية لزيادة الاستثمار في التسوق عبر الإنترنت تزداد شعبية منصات التجارة الإلكترونية، حيث تبحث منصات التجارة الإلكترونية أيضاً عن طرق محسّنة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، مثل تقديم سلع على نطاق واسع، والتسليم في نفس اليوم، وحلول دفع سهلة لاكتساب ولاء العملاء، مع تحسن الخدمة يزداد الاهتمام بمثل هذه المنصات، وبالتالي يزداد الطلب على حلول وخدمات المدفوعات الرقمية.
ووفقاً لدراسة شركة «بيغ كوميرس»، فإن التجارة الإلكترونية هي الصناعة التي تنمو بمعدل ربع سنوي تقريباً، وتمثل مساراً مهماً يستمر من خلاله اعتماد المدفوعات الرقمية في النمو.
وحول دور المدفوعات الرقمية في تعزيز التجارة الإلكترونية وحجم سوق المدفوعات الإلكترونية، قالت الدكتورة يلينا يانجوسيفيتش، مدير برنامج ماجستير التمويل والإدارة في جامعة هيريوت وات دبي، إن التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة، خصوصاً مع الثورة الرقمية التي نشهدها الآن، والتي أصبحت تشمل الأنظمة المصرفية والمالية، فالمدفوعات الإلكترونية على العكس هي إحدى الخدمات التي تنمو وتتقدم بشكل كبير.
وأضافت: في الشرق الأوسط على وجه التحديد، شجعت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة العلامات التجارية والمستهلكين على التحول إلى بدائل الدفع غير النقدي.
ولا يمكن أن تستمر التجارة الإلكترونية بدون أنظمة الدفع الإلكترونية التي تسمح بتقديم مجموعة متنوعة من خيارات الدفع لعملائها، والتي تلبي توقعات المستهلكين بشكل كامل من خلال توفير عملية سداد سريعة وآمنة ومريحة.
سبب آخر يجعل المدفوعات الإلكترونية أكثر شيوعاً هو عنصر الأمان، حيث تقدم أنظمة الدفع الإلكتروني خدمات مشفرة تحمي معلومات العملاء الخاصة أثناء إجراء العمليات المالية. ولفتت إلى أن الإمارات تشهد كذلك نمواً هائلاً في تبني الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) المشفرّة التي تقودها تقنية «بلوك تشين».
ووفقاً لاستطلاع أُجري مؤخراً شارك فيه أكثر من 1400 شخص في الدولة يمتلك 23% من سكان الإمارات على الأقل (NFT). ونتيجة لذلك، تكتسب ملكية الرموز غير القابلة للاستبدال زخماً وتسلط الضوء على جهود الابتكار في الإمارات.
تجارة سريعة
من جانبه، قال سوهام تشوكشي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «شيبسي»، إن المدفوعات الرقمية مكنت قطاع التجارة السريعة المتسارع، والذي يقوم على تلبية الطلبات المتزايدة وتحسين وقت التوصيل لخدمة العملاء بشكل أفضل وأكثر شفافية وسرعة.
ووفقاً لبحث أجرته شركة «ريدسير»، استحوذت التجارة السريعة بالفعل على 20% من الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستساهم بمبلغ 20 مليار دولار من إجمالي قيمة البضائع بحلول 2024.
وأضاف أن الشعبية المتزايدة للنموذج وميل العميل نحو طرق التسوق المريحة سيدفعان العلامات التجارية المختصة بالتجارة الإلكترونية إلى التركيز على سرعة التوصيل وجودة الخدمة، والشفافية، وبالتالي ستحتاج كل من العلامات التجارية المختصة بالتجارة الإلكترونية وتجار التجزئة إلى إعادة التفكير في كيفية تنفيذ عمليات التسليم.
وستواجه الشركات حاجة ملحة لضمان مستويات عالية من رؤية العملاء، وجعل عمليات إدارة التوصيل عالية الكفاءة وذكية وتعزيز التواصل مع العملاء في الوقت الفعلي.
وسيحتاجون إلى التركيز على تقريب السلع من العملاء وتحقيق التوازن بين عمليات إدارة المخزون التقليدية والـ Dark stores أو ما يعرف بالمتاجر المظلمة، وزيادة الرؤية في الوقت الفعلي للمخزون، وتحسين الإدارة اللوجستية للطرف الثالث للالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة.
تطور
من جانبه، قال سيليش مالهوترا، مدير عام شركة «جيديا» في دول مجلس التعاون، إن قطاع المدفوعات في الإمارات والمنطقة عموماً يشهد تطوراً سريع الوتير، وذلك على خلفية سعي التجار والشركات على اختلاف أحجامها إلى الاستجابة للتوجهات الرقمية لعملائها.
وأضاف: نحن نرى في ذلك فرصة لتقديم حلول مناسبة ومتعددة القنوات في السوق لتلبية احتياجات أصحاب العمل، سواء عند تعاملهم مع العملاء أو مع المؤسسات الأخرى. ونستطيع مساعدة الشركات في الوصول إلى العملاء بسهولة أكبر، ودعم انتقالهم إلى نموذج التجارة الإلكترونية، والسماح لهم بتبني واعتماد الأجهزة والتكنولوجيا الجديدة لإجراء المعاملات.
وأكّد مالهوترا أن الإمارات تمثل مركزاً رئيسياً للاقتصاد الرقمي في المنطقة، كما أنها توفر إمكانات كبيرة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها.
وتتمتع الدولة ببنية تحتية قوية، وقطاع مصارف ومدفوعات متنامٍ، وسوق تجارة إلكترونية سريع النمو، وعروض ضخمة للسوق الإلكتروني، فضلاً عن مكانتها المرموقة كمقر للعديد من الشركات الإقليمية والدولية الرائدة، وهو ما يجعلها مقصداً عالمياً لشركات التكنولوجيا المالية.
لاعبون جدد
ولفت مالهوترا إلى وجود الكثير من المنافسين في هذا القطاع المتنامي، مضيفاً نشهد الآن لاعبين جدداً مثل شركات الاتصالات ومزودي التكنولوجيا المالية الآخرين والبنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا وحتى بعض الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية تطرح عروضاً لتوفير حلول الدفع.
ونحن نمتاز عن غيرنا بأننا نشكل متجراً واحداً وشاملاً، إذ نقدم حلاً شاملاً لدعم الشركات منذ بداية تأسيسها ومروراً بمختلف مراحل نموها وتطورها.
كما أننا نقدم مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة ولدينا فريق متخصص يساعد الشركات في عملية التكامل الفني لتقنيات حلول الدفع. وقال إن الأجهزة المحمولة والتقنيات الجديدة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، الأمر الذي يمنح العملاء تجربة أكثر واقعية عند التسوق عبر الإنترنت، وهو ما سيدعم المدفوعات الرقمية كذلك.
وأضاف: نتوقع أن يكون هناك تركيز مستمر على توفير تجربة دفع سلسة ومريحة للعملاء، إذ إنهم يبحثون دائماً عن طرق ووسائل لتجنب المتاعب التي تنطوي عليها أساليب التسوق التقليدية. وقد يتضمن ذلك بعض التحديثات مثل المدفوعات من داخل التطبيق، والمساعدين الافتراضيين لخدمة العملاء، والمزيد من خيارات التسليم في نفس اليوم، وما إلى ذلك.
أصول رقمية
ومن المتوقع أن تساهم الأصول الرقمية، كالعملات المشفرة، في توسيع هذا القطاع بشكل أكبر، حيث يتطلع الأفراد والشركات إلى تداول هذه الأصول بشكل أكبر في المستقبل. وعلى الرغم من أن قبول هذه الأصول لا يزال محدوداً، إلا أن العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك دبي، أصبحت تسن قوانين لضمان إجراء المعاملات باستخدام هذه الأصول بطريقة آمنة وشفافة.
وتمثل برامج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» اتجاهاً آخر يغير من أسلوب تنفيذ المعاملات بشكل كبير في ظل سعي العملاء خلف خيارات دفع أكثر مرونة. ومن المتوقع أيضاً أن يزداد الإقبال على البطاقات والمحافظ اللاتلامسية، حيث أشار استطلاع رأي أجرته مؤخراً شركة «ماكينزي» إلى أن 53% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون هيمنة هذه التقنيات على السوق في الشرق الأوسط.
بطاقات افتراضية
من جانبها، قالت أميرة فاضل، مدير عام شركة «تريبال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البطاقات الافتراضية هي أحد أفضل حلول الدفع التي قدمتها التكنولوجيا مؤخراً للشركات والأفراد، إذ تمكنهم من إجراء عمليات الشراء والدفع من أي مكان على شبكة الإنترنت من خلال تطبيقات أو عبر المحافظ الإلكترونية، المستخدمة على الهواتف المحمولة والذكية من أي مكان في العالم.
وأضافت: يتم استخدام البطاقات الافتراضية من خلال منصة ونظام فريد يوفر رقماً خاصاً لكل عملية شراء أو دفع، كما تمتلك العديد من الخصائص التي لا تتوفر في البطاقات المادية مثل عدم وجود سقف لقيمة التحويل وأنها مجانية بالكامل.
وتابعت: كما يمكن تفعيل أو إيقاف البطاقات الافتراضية بشكل فوري لأي سبب كان. ولا شك بأن الأمان والحماية التي توفرها البطاقات الافتراضية خلال عمليات الدفع والتحويل عبر الإنترنت يضيف قيمة كبيرة لمستخدميها، خصوصاً بعد تصاعد عمليات القرصنة والاحتيال الإلكترونية. كما يمكن للمستخدمين تحديد الحد اليومي أو الشهري للإنفاق، وتخصيصه حسب احتياجاتهم من خلال المنصة الرقمية التي توفرها البطاقات الافتراضية وذلك يمكنهم من التحكم في نفقاتهم.
مدفوعات متكررة
وتتميز البطاقات الافتراضية، أو ما يعرف بـ «VCC»، بإمكانية تفعيلها لعدة عمليات أو لعملية شراء واحدة فقط، وهذه الخاصية تمكن الشركات والمستخدمين من تحديد رصيد شهري للبطاقات التي يتم استخدامها أكثر من مرة على مدار فترة زمنية محددة، كما يمكن تجديدها شهرياً بحسب الحاجة. على سبيل المثال؛ تخصيص بطاقة افتراضية المدفوعات المتكررة كحملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بها الشركات بشكل دائم.
وتمتلك البطاقات الافتراضية المخصصة للدفع مرة واحدة إمكانية تحديد حد الإنفاق أيضاً، مما يعزز مستوى الأمان وسهولة استخدامها، بالإضافة لتعليق استخدامها مباشرةً بعد عملية الدفع، مثال على ذلك؛ شراء تذكرة سفر.
وحول أسباب الطلب المتزايد على البطاقات الافتراضية في المنطقة، قالت فاضل: لا شك بأن القدرة على إصدار البطاقات الافتراضية وإمكانية توقيفها بشكل فوري يعتبر من أهم أسباب زيادة الطلب عليها، إضافة إلى خاصية تحديد الإنفاق حسب احتياجات الشركات والمستخدمين وبدون أي رسوم إصدار، مثلما تقدمها شركة «تريبال»، كما تسهل هذه البطاقات عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، أضف إلى ذلك توفير المزيد من التحكم والأمان للمستخدمين ضد عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن بطاقات الائتمان الافتراضية هي بطاقات «ماستركارد» رقمية ومؤقتة يتم استخدامها لتسهيل الدفع على المنصات، وهي تعمل مثل بطاقات الائتمان العادية وتمنح مدفوعات مضمونة، كما أنها توفر الوقت، حيث لا تحتاج إلى إجراء تفويض مسبق عليها أو التحقق من صلاحيتها.
وبطاقات الائتمان الافتراضية هي أحد خيارات الدفع التي يتم تقديمها من أجل التبسيط، فإذا اختار شخص ما الدفع عبر الإنترنت، يمكنه إجراء ذلك باستخدام وسيلة الدفع المفضلة لديه، ويتم إضافة هذه الدفعة على بطاقة ائتمان افتراضية يمكنك الخصم منها لاحقاً مثل بطاقة الائتمان العادية.
