كشفت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل أن حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 قد وصل إلى 8 مليارات دولار، إذ ان هذا الرقم هو ضعف حجم الصكوك من نفس النوع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الوكالة أن هناك توافقاً طبيعياً بين التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، وأيضاً يوجد تشابه في الصكوك الخضراء والصكوك المستدامة، مشيرة إلى أن البنوك التي تعمل بالتمويل الإسلامي كصناعة ستلعب دوراً في تمويل التحول المناخي وتمويل التحول في مجال الطاقة.
وأوضحت أنه بالنظر إلى هيكل صناعة التمويل الإسلامي فإنها تتركَّز في الدول المصدرة للنفط حيث توصلت العديد من هذه الدول إلى خطط وإستراتيجيات لتحسين هيكل اقتصادها وزيادة استدامة الاقتصاد، وسيجد جزء من هذه المشاريع طريقه بشكل طبيعي إلى البنوك الإسلامية في السوق.
مخاطر كبيرة
وأشارت ستاندرد آند بورز غلوبل، الى أن المخاطر تشبه إلى حد كبير المخاطر بشكل عام في أسواق رأس المال بمعنى أن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر وانخفاض شهية المستثمرين قد يكون لها تأثير على النمو الإجمالي لسوق الصكوك.
وأضافت أنه بالقياس على العملة المحلية فإنه منذ بداية العام انخفض الحجم الإجمالي لإصدارات الصكوك مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتماشى مع التوقعات نظراً لأن السعودية أصدرت صكوكاً بكميات أقل بالعملة المحلية، لكن عند القياس بالعملة الأجنبية فإن إصدارات الصكوك شهدت زيادة منذ بداية العام على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة لأن بعض المصدرين يجدون فرصة للاستفادة من السوق.
البناء المستدام
من جانب آخر، أشار تقرير صدر أخيراً عن ستراتيجي & الشرق الأوسط وشبكة برايس ووتر هاوس كوبرز، إلى إمكانية خفض الانبعاثات المتولدة عن دورة حياة المباني بنسبة تتراوح ما بين 50 و%60 في حال اعتماد تقنيات البناء المستدام في المشاريع الإنشائية الجديدة في المنطقة، والمتوقع أن تشهد طفرة كبيرة بقيمة تصل إلى تريليوني دولار.
علاوة على ذلك، فمن المتوقع – وفقاً للتقرير – أن تسهم هذه الطفرة الكبيرة في قطاع الإنشاءات على مستوى المنطقة في تحقيق أثر اقتصادي جوهري عن طريق المساهمة بنسبة تتجاوز %10 سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، واستحداث 4.3 ملايين فرصة عمل سنوياً حال تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
ريادة عالمية
ويشير التقرير إلى أن المنطقة مهيأة لتحقيق الريادة العالمية في اعتماد تقنيات البناء المبتكرة التي تركز على الاستدامة في ضوء الاستثمارات الجارية في «البيئات المبنية» الجديدة، والمتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليوني دولار حتى عام 2035.
ووفقاً للتقرير، تعد هذه التقنيات بمنزلة فرصة ذهبية لتمكين المنطقة من قطع أكثر من نصف الشوط نحو تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، مستشهداً في هذا الصدد بمجموعة من المشاريع الإنشائية الضخمة الجارية في المنطقة ومنها مدينة نيوم المستقبلية في المملكة العربية السعودية، ومدينة لوسيل الترفيهية المخطط إنشاؤها في دولة قطر.
البصمة الكربونية
تعد الاستثمارات الضخمة المخططة في قطاع الإنشاءات بمنزلة فرصة لتمكين المنطقة من تحقيق الريادة في اعتماد مجموعة كبيرة من التقنيات والعمليات المستدامة، فالبيئات المبنية مسؤولة بوجه عام عن جزء كبير من البصمة الكربونية، إذ إنها تستهلك %37 تقريباً من الطاقة، وتولد %39 من الانبعاثات الكربونية، كما أنها تستهلك %40 من المواد المنتجة عالمياً، إذ تشير التقديرات إلى أن خفض الانبعاثات المتولدة من مشاريع التطوير الحضري يمكن أن يساعد المنطقة في قطع أكثر من نصف الشوط نحو تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية.
صناعات تواكب النمو الأخضر
ذكر تقرير سابق للبنك الدولي أهمية تنويع الاقتصاد بانتهاج سياسة النمو الأخضر بدلاً من النمو العادي في منطقة الخليج، وليس ذلك بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة فقط، لكن بإنشاء صناعات تواكب النمو الأخضر مثل الألواح الشمسية والبطاريات وإنتاج السيارات الكهربائية، وذلك للإنتاج المحلي والتصدير.
إنتاج الهيدروجين الأخضر
يمكن أن يلعب الهيدروجين دوراً مهماً في تحقيق أهداف دول الخليج الصافية الصفرية. وبحسب شركة «بي دبليو سي»، فإن التحول السريع إلى الهيدروجين الأخضر يتيح لدول التعاون فرصة لعب دور رائد في هذه الصناعة الجديدة، إذ يمكن أن يصبح الهيدروجين الأخضر مصدراً رئيسياً ومتعدد الاستخدامات للطاقة في المستقبل الخالي من الكربون.
وتقول «بي دبليو سي» إن دول الخليج تتمتع بمزايا كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بسبب وفرة الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة. كما أن توافر الأراضي والبنى التحتية للموانئ ذات المناطق الاقتصادية الخاصة تضيف إلى هذه الأصول الطبيعية. فيما يُعد تطوير سلسلة توريد الهيدروجين خطوة شديدة الأهمية أمام دول الخليجي، بالنظر إلى أن معظم المشاريع موجهة نحو التصدير.
