القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في روما
المديونية مصدر حقيقي لقلق الدول العربية
التوصيات تدعو إلى آليات لمواجهة أزمات الدين العام والتمويل المستدام والتحول الرقمي
على مدى يومين من المداخلات والنقاشات بين أبرز صانعي القرار الإقتصادي والمالي العربي والدولي، كانت إستراتيجيات التعافي ما بعد جائحة كورونا ومواجهة أعباء الديون وإعادة إطلاق التنمية الإقتصادية، حاضرة بقوة، في الخلاصات، في القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في روما، تحت عنوان «إستراتيجيات التعافي ما بعد الأزمة: إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون»، والتي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (LINEP FI)، والمفوضية المصرفية الأوروبية (EBF)، وجمعية المصارف الإيطالية (ABI)، تحت رعاية رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
وخرج المؤتمرون بمجموعة من التوصيات؛ حيث دعت المصارف العربية إلى «المساهمة بشكل فاعل في تعزيز التنمية في الدول العربية، عبر تحويل جزء أكبر من تمويلاتها وقروضها إلى قطاعات الإقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة».
وشدَّدت التوصيات على «إيلاء مشكلة المديوينة المتفاقمة والدين العام غير المستدام، من قبل صانعي القرار الإقتصادي والمالي في الدول العربية، الإهتمام اللازم، ولا سيما بعد أن تحولت عبئاً على مسيرة التنمية المستدامة».
ومن التوصيات أيضاً، «تقديم المساعدة الدولية للدول العربية التي تعاني مشكلة مديونية مرتفعة، عبر مختلف الآليات المتبعة في المؤسسات الدولية المعنية، وضرورة إدراج سياسات إدارة الدين العام ضمن سياسة التنمية المستدامة العامة والشاملة، لما للدين العام من تداعيات على خطط التنمية المستدامة، ولا سيما حيال إستنزاف خدمة الدين للإيرادات الحكومية المحدودة».
وتتضمنت التوصيات أيضاً «تحفيز التحول إلى التمويل المستدام، وإيجاد مزيج التمويل (العام والخاص، والداخلي والخارجي، والتقليدي والمبتكر)، الذي يُحقق أهداف التنمية المستدامة من جهة، ويُساعد الدول العربية على ضبط منحى الدين العام من جهة أخرى، وتشجيع التمويل الأخضر في المنطقة العربية، وحث المصارف العربية على التوسع في الودائع والقروض الخضراء، وضرورة الإفادة من الإمكانات الكبيرة للرقمنة والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في توسيع الشمول المالي، ما يُساهم في تعزيز التنمية المستدامة بشكل مباشر».
هذه التوصيات كانت حصيلة القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021، في روما، التي حضرها نخبة عالية المستوى من الخبراء الإقتصاديين والماليين، والمصرفيين، وقادة الأعمال، ومحافظي المصارف المركزية العربية ونواب المحافظين، وممثلين للمنظمات الدولية.
وكان إستُهل حفل إفتتاح القمة بكلمة رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، الذي أكد «سعي الإتحاد للإضاءة على السياسات والإجراءات اللازمة في إطار التعافي الإقتصادي والمالي، وتفعيل عملية التنمية المستدامة، وتعويض ما خسرته المنطقة العربية».
ثم تحدث المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي عبر «الفيديو كونفراس»، حيث تناول أهم التداعيات والتحديات التي يُواجهها القطاع المصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، والتي من أبرزها «أهمية المحافظة على الإستقرار المالي، وسلامة ونزاهة المعاملات المالية والمصرفية، وتعزيز التنسيق بين السياسة الإحترازية الكلية والسياسات الإقتصادية، وتسريع التحول المالي الرقمي، وتطوير خدمات مالية ومصرفية مبتكرة، ومواجهة تداعيات تغيّرات المناخ والمتطلبات من المؤسسات المالية والمصرفية، وتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة، إلى جانب الإرتقاء بمنظومة وأدوات تسوية المدفوعات محلياً وعبر الحدود».
تلاوة التوصيات في الجلسة الختامة وبدا المشاركون الرئيسيون في القمة المصرفية
ثم ألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح كلمة رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والتي أكد فيها «أن هذه القمة ستناقش أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وهي مشكلة المديونية المتفاقمة في عدد من الدول العربية، والتي قد تتحول إلى عبء حقيقي على مسيرة التنمية المستدامة في هذه الدول».
كما تحدث رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ورئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والإستثمار، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.
ومن ثم توالت الكلمات، حيث تحدث كل من: وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانيليو دي ستيفانو، والعضو المنتدب لـ WSBI كريس دو نوز، ومسؤول العلاقات الخارجية في جمعية المصارف الإيطالية بيار فرانشيسكو غاغي، وعضو البرلمان الإيطالي ورئيس الجمعية البرلمانية للتجارة والإستثمار، لحوض المتوسط، غيليو سانتيميرو.
يُشار إلى أن القمة المصرفية، شهدت، إثر ختام حفل الكلمات، توقيع إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ممثلاً برئيس الإتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح، والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة INSME، ممثلة برئيسها سرجيو أرزيني.
