الجزائر تتوقع استقرار أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل بنهاية العام

توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أمس الأحد، استقرار سعر برميل النفط في حدود 100 دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب، إنه رغم تراجع أسعار النفط نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، فإن القرار الأخير لدول أوبك بلس القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل حتى نهاية العام الجاري.
وتابع: «أسعار النفط عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة (كورونا). أسعار البترول الخام في المتوسط تجاوزت عتبة 109 دولارات للبرميل مع نهاية سبتمبر (أيلول) من السنة الجارية مما أسهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا».
وتوقع الوزير الجزائري، أن تفوق مداخيل بلاده من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، وقال عرقاب: «بالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2 في المائة في الإنتاج الأولي للمحروقات، وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «ستسجل الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 في المائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية».
وارتفعت صادرات الجزائر من المحروقات بنسبة 77 في المائة على أساس سنوي إلى 42.6 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر الماضي. وقال عرقاب إن «صادرات نفس الفترة من العام الماضي بلغت 24.1 مليار دولار».
وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى «أنه قد تم تخصيص ما مقداره 6.‏3 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021».
وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، بأكثر من 5 في المائة عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأميركية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة (كوفيد).
ورغم أن مخاوف الركود العالمي حدت من المكاسب، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية. وسجل الخام مكاسب أسبوعية بلغت 2.9 في المائة. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.96 دولار، أي 5 في المائة، إلى 92.61 دولار للبرميل، وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 4.7 في المائة.
وبينما تؤثر مخاوف الطلب على السوق، فمن المتوقع أيضا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي، وتراجع مخزونات الخام الأميركية.
ومن المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل. كما تتمسك الصين بسياستها الصارمة حيال مكافحة (كوفيد) بعد أن ارتفعت الإصابات يوم الخميس لأعلى مستوى منذ أغسطس (آب)، لكنّ مسؤولا سابقا في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات كبرى ستدخل على تلك السياسة قريبا.
ومما سلط الضوء على مخاوف الطلب، أن خفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان. وجاء الخفض متسقا مع توقعات مصادر في القطاع بناء على تنبؤات بتراجع في الطلب الصيني على الخام.
في غضون ذلك، أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط للهند في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متخطية الموردين التقليديين وهما المملكة العربية السعودية والعراق، حسبما أظهرت بيانات شركة تعقب شحن الطاقة «فورتكسا».
وذكرت وكالة «برس تراست أوف إنديا»، أمس الأحد، أن روسيا وردت 935 ألفا و556 برميلا يوميا من النفط الخام إلى الهند في أكتوبر الماضي، وهو أعلى معدل على الإطلاق. وتشكل هذه الكمية 22 في المائة من إجمالي واردات الهند من الخام، لتتقدم روسيا على العراق بنسبة تشكل 5.‏20 في المائة من الواردات، والسعودية بنسبة 16 في المائة.
وشكل النفط الروسي ما لا يزيد على 2.‏0 في المائة من إجمالي الخام الذي استوردته الهند خلال العام المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي. وزادت شهية الهند للنفط الروسي منذ بدء تداوله بأسعار مخفضة، بعدما نبذه الغرب من أجل معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.