الجزائر تسجل تراجعاً في عجزها التجاري إلى 1.57 مليار دولار

Download

الجزائر تسجل تراجعاً في عجزها التجاري إلى 1.57 مليار دولار

الاخبار والمستجدات
العدد 494 كانون الثاني/يناير 2022

الجزائر تسجل تراجعاً في عجزها التجاري إلى 1.57 مليار دولار

إرتفعت إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات بنسبة 57.3 % في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2020 إلى سبتمبر/أيلول 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع العجز التجاري الجزائري، على ما أعلن محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي أخيراً.

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة إقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط، بسبب إعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90 % من إيراداتها الخارجيّة.

ويقول المحافظ رستم فاضلي: «إنّ متوسّط سعر البترول قد سجّل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إرتفاعاً بنسبة 66.6 %، منتقِلاً من 41.365 دولاراً للبرميل خلال الفترة عينها من السنة المنقضية، إلى 68.917 دولاراً للبرميل (…)، وتالياً فإنّ القيمة الإجماليّة لصادرات المحروقات قد سجّلت إرتفاعاً مُعتبَرًا بنسبة 57.3 %».

وأشار المحافظ فاضلي إلى «أنّ القيمة الإجماليّة لصادرات المحروقات إرتفعت من 14.868 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2020 إلى 23.387 ملياراً في نهاية سبتمبر/أيلول 2021».

وأضاف محافظ بنك الجزائر «أنّ عجز الميزان التجاري قد إنتقل من 10.504 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2020 إلى 1.571 ملياراً في سبتمبر/أيلول 2021».

وقال فاضلي: «هذا التراجع المهم يعود أساساً إلى الإرتفاع الكبير لصادرات السّلع، التي إنتقلت من 16.240 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2020 إلى 26.402 ملياراً في نهاية سبتمبر/أيلول 2021، أي بـ +62.3 %».

وقد سمح تحسّن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة، لأكبر إقتصاد في المنطقة المغاربيّة، بإبطاء إنخفاض إحتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وأشار فاضلي إلى أنّ «إحتياطات الصرف، خارج الذهب، بلغت 44.724 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2021، بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري». وهي كانت تبلغ 48.2 مليار دولار في نهاية العام 2020 في مقابل 62 ملياراً في نهاية العام 2019، و79.88 ملياراً في نهاية العام 2018 و97.22 ملياراً في نهاية العام 2017.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي، كان قد دعا الجزائر أخيراً إلى «إعادة ضبط» سياستها الإقتصاديّة وتنفيذ «إصلاحات هيكليّة». كما كان النوّاب الجزائريّون قد صادقوا على قانون الماليّة لعام 2022، الذي يُلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.