الجنيه المصري يُواصل رحلة الصعود مقابل الدولار..

الجنيه المصري يُواصل رحلة الصعود مقابل الدولار..

ما سبب هذا الزخم؟

يواصل الجنيه المصري رحلة صعوده أمام الدولار، حيث سجّل إرتفاعاً جديداً رغم إستمرار التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على عملات الأسواق الناشئة.

وبحسب متوسط سعر السوق الذي يقيسه البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار إلى 15.61 جنيهاً للشراء، و15.71 جنيهاً للبيع، مقابل 15.62 جنيهاً للشراء و15.72 جنيهاً للبيع في نهاية التعاملات أخيراً. وفي بنكي «مصر» و«الأهلي»، سجل سعر الدولار نحو 15.60 جنيهاً للشراء، و15.70 جنيهاً للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار نحو 15.61 جنيهاً للشراء، و15.71 جنيهاً للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر الدولار إلى 15.63 جنيهاً للشراء، و15.73 جنيهاً للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنكي «العربي الأفريقي» و«كريدي أغريكول» نحو 15.62 جنيهاً للشراء، و15.72 جنيهاً للبيع.

وكانت البيانات الرسمية قد أشارت إلى إرتفاع قياسي في إجمالي تدفقات العملات الأجنبية لدى البنوك المصرية خلال الفترة التي أعقبت تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث بلغت حصيلة تدفقات العملات الأجنبية على بنكي «الأهلي المصري» و«مصر» نحو 240 مليار دولار منذ صدور قرار التعويم وحتى أبريل/ نيسان 2021.

وكان نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، قد كشف «أن التدفقات من العملات الأجنبية في البنك قفزت إلى نحو 177 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى أبريل/ نيسان 2021».

وأشار أبو الفتوح إلى «أن البنك شهد نمواً في التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة والصادرات، وتدفقات صناديق الإستثمار العالمية من أجل الإستثمار في مصر».

فيما قال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، «إن حصيلة البنك من تدفقات العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف حتى تاريخه، سجلت نحو 63 مليار دولار»، موضحاً «أن التدفقات النقدية شهدت نمواً متزايداً من موارد مختلفة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي وزيادة معدلات النمو».

وقبل قرار التعويم، كانت السوق السوداء تستحوذ على الحصة الأكبر من التعاملات الدولارية، بسبب الفارق الكبير بين الأسعار التي يقدمها التجار وشركات الصرافة، والأسعار الرسمية لدى البنوك المصرية.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى إرتفاع صافي إحتياطي النقد الأجنبي خلال مارس/ آذار 2021، حيث ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى «المركزي المصري»، من نحو 40.201 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2021 إلى نحو 40.337 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2021.