تعافى الدولار أمام اليورو في التعاملات الأوروبية، أمس، بعدما هبط إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة. وجاءت موجة التصحيح التي شهدها الدولار بعد امتصاص آثار الصدمة التي فرضها «الفيدرالي» برؤيته حول التضخم.
والتزم «الفيدرالي» بوجه عام بوعوده بشأن السياسة النقدية، لكنه أشار أيضا إلى ضعف مستوى التضخم في الولايات المتحدة على نحو «أكثر وضوحا» من ذي قبل، مما أدى إلى استمرار التراجع المتقطع لمؤشر الدولار الذي يعود إلى أوائل مارس (آذار) الماضي.
وكان الدولار هبط ملامسا أدنى مستوى له في أكثر من عام أمام سلة من العملات الرئيسية بعد نشر بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماعه لشهر يوليو (تموز) الحالي.
ولم تعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أي تغييرات في السياسة النقدية؛ وهو ما كان متوقعا. لكن صانعي السياسة قالوا إن البنك المركزي الأميركي سيبدأ تقليص حيازاته الضخمة من السندات في وقت «قريب نسبيا».
ويمثل ذلك تغييرا مقارنة مع البيان السابق للجنة الذي قالت فيه إن مجلس الاحتياطي سيبدأ بخفض حيازاته من السندات البالغة قيمتها 4.5 تريليون دولار «هذا العام».
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 93.369. وهو أدنى مستوى له منذ 23 يونيو (حزيران) 2016.
وبلغت خسائر مؤشر الدولار نحو 4 في المائة على مدى الشهر الماضي، وأكثر من 8.5 في المائة منذ بداية العام.
وقفز اليورو 0.7 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 1.1739 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 يونيو (حزيران) 2015. كما هوى الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل نظيره الكندي مسجلا 1.2416 دولار كندي، وهو أدنى مستوى منذ 30 يونيو 2015.
وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.6 في المائة إلى 111.21 ين، متخليا عن مكاسبه الأولية.
وتخلت العملة الخضراء أيضا عن مكاسبها الأولية مقابل العملة السويسرية، وانخفضت في أحدث التداولات 0.14 في المائة إلى 0.9510 فرنك.
ومقابل اليورو، هبط الدولار 13 في المائة من مستوى الذروة المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقد 5 في المائة في الأسابيع الأربعة الأخيرة، مما أثار المخاوف بشأن مدى قوة اليورو التي سيرغب صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي في السماح بها من دون تدخل.
وبحلول الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش صباح الخميس ظل الدولار شبه مستقر عند 1.1728 دولار لليورو بعدما هبط إلى 1.1777 دولار في التعاملات الآسيوية.
في المقابل، تراجع الدولار 0.2 في المائة أمام سلة العملات التي تستخدم لقياس أداء العملة الأميركية، وهبط 0.5 في المائة أمام الدولار الأسترالي؛ إحدى العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية والتي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والمعادن هذا الأسبوع.
كما ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية عند الفتح أمس بفضل تقارير قوية لأرباح الشركات، وهو ما دعم المعنويات.
وزاد مؤشر «داو جونز الصناعي» 49.59 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 21760.6 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 3.9 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 2481.73 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 32.93 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 6455.67 نقطة.
وبالتزامن، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة من أدنى مستوى في 3 أشهر الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال دون المستوى المرتبط بقوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة زادت 10 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 244 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو الحالي.
وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتزيد ألف طلب على البيانات التي أعلنت من قبل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع الطلبات إلى 241 ألف طلب.
وهذا هو الأسبوع الخامس والعشرين بعد المائة الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل، وهي أطول موجة من نوعها منذ 1970. وتقترب سوق العمل من حد التوظيف الكامل، مع وصول معدل البطالة إلى 4.4 في المائة.
وظل المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل دون تغيير الأسبوع الماضي ليستقر عند 244 ألف طلب، وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أمس أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض 13 ألفا إلى 1.96 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو. وزاد متوسط 4 أسابيع لما تسمى «الطلبات المستمرة» 4750 طلبا إلى 1.96 مليون طلب.
