«الدولي الإسلامي» أفضل بنك إسلامي حيال «خدمات التجزئة في قطر»
د. الشيبي: حولّنا التحديات إلى فرص وسرّعنا عملية التحوّل الرقمي
منحت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية، مقرها لندن، البنك الدولي الإسلامي «جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال خدمات التجزئة في دولة قطر لعام 2021» وذلك تقديراً لريادة البنك والقفزة النوعية التي حققها خلال العام الماضي.
وتسلّم رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في «الدولي الإسلامي»، عمر عبد العزيز المير، الجائزة، خلال الحفل الذي نظّمته اللجنة مؤخراً، لتوزيع جوائزها للعام 2021، في حضور نخبة من ممثلي القطاع المصرفي وقطاع الأعمال الدولي.
وأكدت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية في حيثيات منحها «الدولي الإسلامي» هذه الجائزة «أن البنك قدم أداء إستثنائياً خلال العام 2021 وإستطاع الإرتقاء إلى مستويات جديدة من جودة العمل، وتقديم الأفضل للعملاء وفق ما يتوقعونه، رغم التحديات الماثلة والتي كانت في ما يبدو حافزاً لمزيد من التطوير».
وأشارت اللجنة إلى «أن «الدولي الإسلامي» واصل جهوده في مجال الإبتكار وتعزيز بنيته التكنولوجية، التي تُتيح تقديم خدمات رقمية واسعة للعملاء، من دون الحاجة لمراجعة فروع البنك، بالنظر إلى الظروف المستجدة المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا، وهو أمر لاقى صدىً إيجابياً وإنعكس بشكل جليّ في مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك»
وتوقعت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية إستناداً إلى الأرقام والبيانات، «أن يُواصل «الدولي الإسلامي» أداءه المتميز، وتقدّمه المضطرد، ومساهمته في إغناء الصيرفة الإسلامية، بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها، وكادر العمل المحترف الذي يُدير مختلف أنشطته، وهو ما يشكل إضافة نوعية لتجربة البنوك الإسلامية ونجاحاتها عالمياً».
وأبدى الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي تقديره للنتيجة التي توصل إليها البنك عبر فوزه بهذه الجائزة، مما يؤكد أنه «يسير في الإتجاه الصحيح، معتمداً على قوة الإقتصاد القطري الذي يزخر بالفرص، ويُوفر الدعم لمختلف قطاعات الأعمال، ولا سيما القطاع المصرفي».
وأضاف د. الشيبي: «أن النجاح والإنجازات التي نُحققها، إنما ندين بالفضل فيها إلى الإزدهار الذي يتميز به الإقتصاد القطري، والميزات الفريدة التي يمنحها للقطاع المصرفي عبر منحه ثقة وملاءة عالية، يستند إليها في التصنيفات الإئتمانية رفيعة المستوى، والتي يحرزها بشكل مستمر، وهو ما ينعكس ثقة وإهتماماً من قطاع الأعمال المحلي والدولي بالقطاع المصرفي القطري، الذي إستطاع أن يُحقق أداءً إستثنائياً حتى في ظل ظروف غير متوقعة».
وأوضح د. الشيبي: «أن «الدولي الإسلامي» حقق إنجازات متميزة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، سواء التي تخص الشركات أو تخص التجزئة، كما أن قاعدة عملائنا شهدت توسعاً ملموساً بفضل إستجابتنا السريعة وعالية الكفاءة للظروف المستجدة المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا، عبر تسريع عملية التحول الرقمي، وإتاحة مختلف منتجاتنا وخدماتنا المصرفية عبر القنوات الرقمية التي شهدت طفرة غير مسبوقة، حوَّلنا من خلالها التحديات إلى فرص، وحسّنّا من بيئة التشغيل بشكل كبير، ما إنعكس في زيادة الفعالية وتحقيق نتائج تتوافق مع أفضل التوقعات».
وختم الرئيس التنفيذي لـ «الدولي الإسلامي» قائلاً: «إن البنك سيُواصل إستراتيجيته في مجال إستقطاب العملاء، وتحسين جودة الخدمات، وتنويع المنتجات، والتركيز على الإبتكار في منتجات الصيرفة الإسلامية، إذ نعتبر أننا مسؤولون حيال المساهمة في دعم المبادرات التي تهتم بالإبداع والإبتكار، بما يُشكل قيمة مضافة للبنك خصوصاً، وللصيرفة الإسلامية عموماً».
حصل محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، على «جائزة أفضل محافظ مصرف مركزي للعام 2022 في الشرق الأوسط» من مجلة «ذا بانكر» – The Banker. وتُعتبر جائزة أفضل مصرف مركزي للعام هي جائزة سنوية تمنحها المجلة لتكريم محافظي البنوك المركزية لكل منطقة في العالم. وقد مُنحت الجائزة للمعراج هذا العام، تقديراً لدوره في دفع القطاع المالي إلى الأمام، وخصوصاً في ما يتعلق بتشجيع الإبتكار وقيادته للقطاع خلال الأوقات الصعبة.
وجاء في بيان من موقع المجلة: «مع وجود العديد من البنوك المركزية في الشرق الأوسط التي شهدت تغيّرات في القمة في السنوات الماضية، أثبت المحافظ رشيد محمد المعراج أنه معقل للإستقرار، حيث شغل منصب محافظ مصرف البحرين المركزي (CBB) منذ العام 2005، وطوال فترة ولايته، حاز القطاع المالي في البحرين، وهو أحد أكثر القطاعات رسوخاً في المنطقة، على سمعة طيبة في مجال الإبتكار المتطور، مع أحد أكثر النظم إستقراراً للتكنولوجيا المالية ورسوخاً في منطقة الخليج».
في هذا السياق يقول المحافظ رشيد المعراج: «يُسعدني تلقي هذا التكريم من The Banker، هذا الإنجاز يعود إلى مساهمات جميع العاملين في مصرف البحرين المركزي، والذي لم يكن ليكون لولا دعمهم وتفانيهم في عملهم، رغم الأوقات الصعبة التي واجهناها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة الـ «Covid-19»، حيث واصل مصرف البحرين المركزي دفع أجندة الإبتكار لتوسيع الإطار التنظيمي لنماذج أعمال التكنولوجيا المالية الجديدة».
وأضاف المحافظ المعراج: «عانى الإقتصاد البحريني من ثاني أسوأ تأثير في مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2020، بعد الكويت، مع إنخفاض أسعار النفط، وعمليات الإغلاق المحلية والقيود المفروضة على السفر الدولي، والتي أثّرت بشدّة على البلاد. في مواجهة مثل هذه الحقائق، بدأ مصرف البحرين المركزي في العام 2021 من خلال الحفاظ على التدابير الداعمة لمدة ستة أشهر، مما خفّف الضغط على المقرضين المتعثّرين. وقد تم تمديد هذه الإجراءات في نهاية المطاف حتى نهاية العام. كما تستمر البنوك المحلية في الحفاظ على مستويات أكثر من كافية لرأس المال والسيولة».
يُشار إلى منح مصرف البحرين المركزي ترخيصاً مصرفياً مفتوحاً لشركة الإتصالات المحلية «بتلكو» في يوليو/تموز 2021، مما جعل شركة الإتصالات واحدة من أولى الشركات في المنطقة التي يُسمح لها بتقديم خدمات مثل إنشاء المحفظة الرقمية، وبدء مدفوعات الحساب المصرفي، وخدمات بدء البطاقات.
ومن أبرز الأحداث الأخرى، إطلاق إطار عمل محدّث في ديسمبر/كانون الأول 2021، لوضع البيئة التجريبية الرقابية لمصرف البحرين المركزي، والذي أُطلق للمرة الأولى في العام 2017، مما يُعزّز معايير الأهلية ويُسهل العملية الجديدة.
