الدول الغنية مطالبة بـ400 مليار دولار

Download

الدول الغنية مطالبة بـ400 مليار دولار

الاخبار والمستجدات
العدد 492 - تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الدول الغنية مطالبة بـ400 مليار دولار لعلاج «الإحتباس الحراري»

شهدت قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في غلاسكو بإسكوتلندا ضغوطاً من الدول الفقيرة على الدول الغنية لدفع ثمن الأضرار المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وأشارت هذه الدول إلى تزايد العواصف القوية والأعاصير والجفاف والفيضانات التي تؤثر على شعوبها. وتسعى الحملة التي تقوم بها هذه الدول للحصول على مئات المليارات من الدولارات سنوياً للإقتصادات المعرّضة لتغيُّر المناخ، رغم أنها تعاني بالفعل للحصول على نحو 100 مليار دولار تعهدت بها القوى العالمية قبل عام.

وتُقدم الأموال، التي تم التعهد بها في السابق، إعترافاً بأن الدول الفقيرة أقل مسؤولية عن تغيُّر المناخ. وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة الدول النامية على الإنتقال من الوقود الأحفوري والتكيف مع الحقائق المستقبلية لعالم أكثر سخونة.

وقال هارغيت سينغ، المستشار لدى شبكة العمل المناخي والمشارك في المفاوضات بإسم البلدان النامية: «الخطوات التي إتخذت للتخفيف (من آثار تغيُّر المناخ) والتكيف معها كانت بطيئة للغاية، والآن أصبحت لدينا هذه المشكلة الكبيرة والمتنامية المتمثلة في الخسائر والأضرار». وأضاف «أن المفاوضات تركزت حتى الآن على إدراج كلمات مثل «الخسائر والأضرار» في النص الرسمي لإتفاقية القمة، وهو طلب يُواجه مقاومة من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ودول متقدمة أخرى تشعر بالقلق من التكاليف المحتملة والتداعيات القانونية». ولم يردّ ممثل عن وفد الولايات المتحدة في المؤتمر على طلب «رويترز» للتعليق.

ويُقدّر الإقتصاديون حالياً تكاليف الأضرار الناجمة عن الأحداث المناخية المرتبطة بتغيُّر المناخ بأنها قد تصل إلى نحو 400 مليار دولار سنوياً في حلول العام 2030. في الوقت نفسة قدرت دراسة بتكليف من وكالة التنمية (كريستيان إيد) أن الأضرار المناخية قد تكلف البلدان الأكثر عرضة للخطر خمس ناتجها المحلي الإجمالي في حلول 2050.

وقال سينغ من شبكة العمل المناخي إنه «من دون بعض المساعدات المالية فإن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغيُّر المناخ يُمكن أن تؤدي إلى إفلاس الإقتصادات الهشَّة مما يعوق قدرتها على المساهمة في مكافحة تغيُّر المناخ».

يرتفع التضخم في منطقة اليورو بأسرع مما كان متوقعاً سابقاً هذا العام 2021 والعام المقبل 2022، قبل أن ينخفض كثيراً إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في العام 2023، وفقاً لإقتصاديين إستُطلعت آراؤهم.

وسوف يصل إرتفاع أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 4.2 % في أواخر الربع الأخير من هذا العام، وهو ما يزيد على التوقعات السابقة عند 3.6 %، حسبما قال الإقتصاديون في الإستطلاع. وبعد ذلك بعام، سينخفض المعدل بأكثر من النصف إلى 1.6 %، وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط (2 %).

ومن بين أكبر إقتصادات المنطقة ذات العملة الموحدة، يُنظر إلى التضخم الإسباني على أنه الأسرع زيادة في نهاية الربع الأخير من هذا العام 2021، ليصل إلى 5.3 %.

ولا يزال الجدل محتدماً حول ما إذا كانت موجة أسعار المستهلكين المرتفعة ستكون عابرة أم طويلة الأمد. ويُمكن القول، إن محافظي البنوك المركزية يُمكن أن يتجاهلوا ضغوط التضخم قصيرة الأجل، وأن يُحافظوا على السياسة النقدية التيسيرية لدعم التعافي الإقتصادي من الوباء. لكن الزيادات الراسخة في الأسعار من شأنها أن تضخم الدعوات إلى رفع أسعار الفائدة.

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation