الذكرى الـ 50 لتأسيس بنك البحرين والكويت
عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين
رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً
نكتب هذا المقال، لمناسبة إحتفالات بنك البحرين والكويت في ذكرى تأسيسه الخمسين. وبطبيعة الحال، نحن لا نعتبر هذا المقال كدعاية للبنك، فهذا الصرح المصرفي الكبير وذو التاريخ العريق ليس بحاجة لذلك، ولكن نسترجع في هذه العُجالة، تاريخ تأسيسه كجانب هام ورئيسي من تاريخ التطور المصرفي في مملكتنا العزيزة، والذي يُعتبر تأسيس البنك، أحد محطاتها المضيئة.
لقد تزامن تأسيس البنك، وإنطلاق أعماله، مع إعلان إستقلال البحرين في العام 1971 وإعلانها دولة معترفاً بإستقلالها عالمياً. ونظراً إلى ما تمتلكه المملكة من سمعة كمركز تجاري عريق، وبلد منفتح على العالم، سرعان ما شهدت حركة إقتصادية متسارعة النمو من جميع الأوجه، وخصوصاً حركة الإقبال الشديد للبنوك وشركات التأمين، ومصارف الإستثمار، لإستكشاف فرص العمل والإستثمار في البحرين، وإستثمار البيئة الجاذبة والمنفتحة.
فما بين الفترة عامي 1968 و1972، شهدنا تأسيس نحو سبع مصارف عالمية وخليجية. في المقابل، يُحسب للسلطات الرقابية ممثلة بمجلس النقد، ثم مؤسسة نقد البحرين (مصرف البحرين المركزي حالياً) ووزارة التجارة، سرعة التعامل مع الطلبات الكثيرة، لإفتتاح مصارف وشركات تأمين، وإستثمار، وشركات سمسرة، وتأمين وغيرها. ومما لا شك فيه، بأن أجهزة الدولة ووزاراتها الأخرى، كانت تقدم كل أشكال الدعم لإنجاح التوجه الحكومي.
لقد كان تأسيس بنك البحرين والكويت في العام 1971 في حد ذاته، يشكل حدثاً جديداً في وقته، حيث كان أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت. ثم أن دولة الكويت، التي لم تكن تسمح بإعطاء رخص لفتح بنوك غير كويتية، أعطت الإستثناء الأول لبنك البحرين والكويت لفتح فرع له في أراضيها.
لذلك، يهمُّنا في المقام الأول هنا، التأكيد بأن بنك البحرين والكويت يُعتبر اليوم نموذجاً ناجحاً للإستثمار البحريني الخليجي المشترك، وهو يؤكد سلامة وأهمية بل وضرورة توسيع الإستثمارات البحرينية الخليجية المشتركة في كافة المجالات المستحدثة، نظراً إلى إنعكاساتها الإيجابية على الإقتصاد الوطني، كما هي الحال بالنسبة إلى تجربة بنك البحرين والكويت.
ما يهمُّنا أيضا التأكيد، أن بنك البحرين والكويت يُعتبر مساهماً رئيساً اليوم في تعزيز مسيرة الصناعة المصرفية ودورها في التنويع الإقتصادي، من خلال توفير الوظائف المجزية، وتوفير التمويل للمشاريع والشركات والأفراد، وتعزيز سلامة النظام المصرفي، وتالياً الإستقرار الإقتصادي الذي يُعتبر أهم ميزات إستقطاب الإستثمارات والسمعة الدولية.
لا نرى أننا بحاجة إلى التطرق إلى إنجازات البنك، الذي نجح في بناء إسم وسمعة مرموقين، وأصبح يحظى بإحترام كبير محلياً، وعلى الصعيد الدولي، حيث يمتلك تواجداً محلياً قوياً من خلال شبكة تغطي جميع أرجاء المملكة من المجمعات المالية والفروع، وأجهزة الصراف الآلي. بالإضافة إلى الفروع المحلية، علاوة على عمله في كل من دولة الكويت وجمهورية الهند، ومن خلال مكتب تمثيلي في دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أنه من البنوك السبّاقة في مجال الخدمات المصرفية عبر الانترنت، وقام بتوفير حلول شاملة للخدمات المصرفية الإلكترونية، ووفّر جيلاً جديداً من الخدمات المصرفية الرقمية. كما قام خلال السنوات الماضية بتأسيس عدد من الشركات التابعة في مجالات الخدمات المالية، والإستثمار الإسلامي، والرهن العقاري وبطاقات الإئتمان وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات التي نقدّمها للعملاء.
لقد تعاقب على إدارة البنك، سواء على مستوى مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، نخبة من رجالات العوائل التجارية الكريمة، ورجالات المصارف القادة الذين تولوا بكل إقتدار وإخلاص، إدارة عمليات وتطوير البنك، ومن بين ذلك، الحرص على رفع نسبة البحرنة في البنك إلى أعلى المستويات.
ولا نريد التطرق إلى أسماء هذه النخب، لكي لا نبخس أحداً حقه، وصولاً إلى الإدارة التنفيذية الحالية التي يقودها نخبة من القيادات المصرفية الوطنية الكفوءة. وبذلك يُعتبر البنك بحق، مدرسة لتخريج وتعليم وتأهيل وقيادة نخبة من الكوادر المصرفية البحرينية التي هي مصدر إعتزاز لنا جميعاً.
نُبارك لبنك البحرين والكويت، ولكافة قياداته وموظفيه وعملائه والمساهمين فيه، الذكرى الخمسين لتأسيسه، متمنّين له كل النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة.
