الرميان: الاستثمارات الجديدة ستشكل 21% من أصول الصندوق بحلول 2025

Download

الرميان: الاستثمارات الجديدة ستشكل 21% من أصول الصندوق بحلول 2025

الاخبار والمستجدات
العدد 482 كانون الثاني/يناير 2021

الرميان: الاستثمارات الجديدة ستشكل 21%

من أصول صندوق الاستثمارات العامة بحلول 2025

  • تريليون ريال استثمارات جديدة خلال 5 سنوات والتركيز على 13 قطاعاً

  • إستراتيجية الصندوق تستهدف تعظيم أصول الصندوق

  • وإطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية وتوطين التقنيات

ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن الاستراتيجية الجديدة للصندوق حتى عام 2025

تستهدف دعم التنمية والتنوع وتحقيق مستهدفات الرؤية بتحقيق اقتصاد متكامل، حيث انطلق الصندوق ليقوم بدوره الاستراتيجي في تنويع مصادر وأصبح ركيزة لتحقيق استدامة الاقتصاد السعودي.

وأضاف الرميان، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، أن أحد مستهدفات استراتيجية الجديدة أن تشكل الاستثمارات في القطاعات الجديدة 21% من أصول الصندوق مقارنة بـ15% بنهاية عام 2020.

وبحسب الرميان، اعتمد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق، قبل أيام استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة، وجدد فيها الالتزام بألا تقتصر جهود الصندوق على الاستثمار في المشروعات المجدية ماليا فقط، ولكن يركز على قطاعات واعدة تحقق أثر اقتصادي وتنموي ومستدام.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية بالعالم والأسرع نمواً.

وأوضح أن استراتيجية الصندوق للمرحلة الثانية من 2021- 2025، تستهدف تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  ومجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة

وارتفعت أصول الصندوق من 570 مليار ريال في 2015 لتبلغ 1.5 تريليون بنهاية العام الماضي، فيما قفز العائد على أصوله من 3% خلال الفترة بين عامي 2014و 2016 إلى 8% خلال السنوات الأربع الماضية، كما استحدث صندوق الاستثمارات العامة 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في 10 قطاعات.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق طور 8 ركائز استراتيجية، وهي إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وتطوير المشاريع الكبرى، وتنمية وتنويع أصول الصندوق العالمية، ودعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية 2030، وتطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية، وتعظيم القيمة الاستراتيجية والتشغيلية، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز المركز المالي للصندوق، وتعزيز الاستثمارات.

وتنقسم محافظ الصندوق الاستثمارية بين محلية وعالمية، وتنقسم المحافظ المحلية إلى استثمارات في الشركات السعودية، مثل شركة الاتصالات السعودية وأكواباور، ومحفظة هادفة لتطوير الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية، والرابعة هي محفظة المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر.

عالمياً، تنقسم محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بين محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية ومحفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، والتي تضم استثماراته في أدوات الدخل الثابت وصناديق التحوط وصناديق العقارات وغيرها.

مشروع نيوم السعودية أحد المشروعات العملاقة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعوديالمصدر: حساب نيوم على تويتر

ومن المقرر أن تتركز استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودية خلال السنوات حتى 2025 على 13 قطاعا بناء على

المنظور المحلي والعالمي تم اختيارها من حيث جاذبية السوق وحجمه والنمو المتوقع والفرص المتاحة، وتقييم القطاعات التي يوجد للمملكة فيها مكانية للتحفيز وميزة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، ووضع أولوية للقطاعات وفقا لرؤية 2030.

مشروع نيوم السعودية أحد المشروعات العملاقة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي

تتمثل القطاعات في الطيران والدفاع، والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والترفيه والسياحة والرياضة، والخدمات المالية، والقطاع العقاري، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والمعادن والتعدين، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والاتصالات والإعلام والتقنية.

وحدد ياسر الرميان مستهدفات استراتيجية الصندوق في رفع قيمة الأصول تحت الإدارة من 1.5 تريليون إلى 4 تريليونات ريال في 2025، واستثمار تريليون ريال في المشاريع الجديدة المحلية، بحيث لا تقل نسب الاستثمارات في القطاعات الجديدة عن 21% من أصول الصندوق بدلاً من 15% حالياً.

أما الأثر المتوقع لهذه الاستثمارات واستراتيجية الصندوق فيتمثل في المساهمة بنحو 1.2 تريليون في الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والمساهمة في المحتوى المحلي بحيث يكون 60%.