فقد الجنيه المصري 76 في المائة من قيمته منذ مطلع 2011، ليبلغ سعره حاليا 0.043 دولار، فيما كان 0.172 دولار في نهاية 2010، ويعني ذلك ارتفاع الدولار أمام الجنيه 296 في المائة، ليبلغ حاليا نحو 23.15 جنيه، فيما كان 5.8 جنيه بنهاية 2010.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، سجل الدولار أعلى سعر له تاريخيا أمام الجنيه المصري أمس عند 23.15 جنيه، بعد أن تم التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه واعتماد نظام مرن للصرف أمام العملات الأجنبية.
وفي ظل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، سجل الريال الارتفاعات نفسها أمام الجنية المصري ليتجاوز سعره حاليا ستة جنيهات عند 6.2 جنيه مصري.
وارتفع الدولار أمام الجنيه بنحو 17 في المائة أمس، صاعدا من سعر 19.7 جنيه للدولار بعد إعلان البنك المركزي اعتماد نظام الصرف المرن للجنية أمام العملات الأجنبية، ورفع أسعار الفائدة 2 في المائة.
وبذلك يكون الجنيه قد تراجع أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي 32 في المائة منذ مطلع العام الجاري.
تزامن ذلك مع توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى على برنامج تمويل بقيمة تسعة مليارات دولار.
وتشير التقارير الدولية إلى أن الصندوق كان يشترط على مصر اعتماد نظام مرن لسعر صرف الجنيه لمنحه التمويل، في الوقت الذي كانت المؤسسات الدولية ترى أن العملة المصرية تتداول بسعر أعلى من السعر العادل لها.
وعند التحرير الأول للجنيه المصري في نوفمبر 2016 كان قد سجل الدولار أعلى سعر له تاريخيا أمام الجنيه المصري في كانون الأول (ديسمبر) 2016 عند 19.9 جنيه.
وزاد تراجع العملة المصرية منذ مارس 2022 مع الضغوط الناتجة عن الأزمة الروسية- الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ما دفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم في البلاد، وتماشيا مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
سعر صرف مرن
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي لها الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 في المائة و14.25 في المائة و13.75 في المائة على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 في المائة.
وأكد البنك المركزي المصري، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022، بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017، بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما ستتابع كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام أدواتها النقدية كافة لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
مسيرة الجنيه
مسيرة التراجعات بدأت بأحداث يناير 2011 التي أدت لتنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك وترتب عليها ارتفاع سعر العملة تدريجيا نتيجة تضرر الاقتصاد المصري من تلك الأحداث بسبب توقف كثير من الأنشطة مع عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد.
وارتفع الدولار ليصل إلى 5.86 جنيه نهاية 2010، ثم 6.03 جنيه نهاية 2011، و6.35 جنيه نهاية 2012، و6.95 جنيه بنهاية 2013، و7.15 جنيه بنهاية 2014، و7.83 جنيه نهاية 2015.
وفي نوفمبر 2016 قررت الحكومة المصرية تعويم سعر الصرف عقب ارتفاع السعر بشكل كبير خارج المؤسسات الرسمية “السوق السوداء”، ودعمه الاقتصاد والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وجذب استثمارات أجنبية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
في ديسمبر 2016، وصل الدولار لأعلى سعر أمام الجنيه المصري عند 19.9 جنيه، فيما بدأ التراجع لاحقا إلى 17.7 جنيه بنهاية 2017، ثم ارتفع قليلا إلى 17.9 جنيه.
بينما تراجع إلى 16 جنيها بنهاية 2019، وواصل التراجع إلى 15.7 جنيه بنهاية 2020، ثم إلى 15.6 جنيه بنهاية 2021، إلى أن عاد للارتفاع أمام الجنيه مع خفض العملة المصرية في مارس فيما يعد ثاني خفض للعملة بعد 2016.
تحرير سعر الصرف
تحرير أو تعويم سعر صرف العملة، هو أسلوب لإدارة السياسة النقدية، ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتحدد، وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.
ويوجد نوعان للتعويم، الأول هو “التعويم الحر” ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتحرك بحرية، وفق قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، مثل المطبق في الدول الرأسمالية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري.
والنوع الثاني الذي تطبقه مصر هو “التعويم المدار”، وهو ترك سعر الصرف يتحدد، وفق العرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وفق مؤشرات عدة.
