السعودية الأولى عالمياً في قطاع المالية الإسلامية

Download

السعودية الأولى عالمياً في قطاع المالية الإسلامية

الاخبار والمستجدات
العدد 497 - نيسان/أبريل 2022

السعودية الأولى عالمياً في قطاع المالية الإسلامية بأصول 800 مليار دولار

أوضح وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري، «أن صناعة المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة بارزة على مستوى العالم». وأضاف «أن مجموع أصول الصناعة في القطاع المصرفي وقطاعات الصكوك والتأمين وصناديق الإستثمار يبلغ نحو 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار)، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً، وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021».

جاء ذلك خلال مشاركة البنك المركزي السعودي في ندوة «البركة» الـ42 للإقتصاد الإسلامي بعنوان «الإقتصاد الرقمي وإستشراف المستقبل… رؤية إستشرافية في ضوء الإقتصاد الإسلامي»، التي إنتهت أخيراً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وعن التطورات الكمية في المالية الإسلامية، أشار الدكتور الدوسري إلى «أن صناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً كمياً جلياً في حجم أصولها وإنتشارها على المستوى الدولي، فقد بلغ حجم أصولها عالمياً نحو 2.7 تريليون دولار، محققة نُمواً سنوياً يزيد عن 10 %»، لافتاً إلى «إستمرار إستحواذ قطاع المصرفية الإسلامية على النسبة الأكبر من أصول صناعة المالية الإسلامية بنسبة تصل إلى 68 %، وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021».

وأفاد فهد الدوسري في سياق التطورات الكمية لقطاع المصرفية الإسلامية في المملكة، «أن القطاع شهد نمواً متسارعاً، حيث وصل إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة إلى ما يزيد عن 1.7 تريليون ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت 18 %، بينما بلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة ما يزيد عن 1.78 تريليون ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 13 % في نهاية العام 2021».

من جانب آخر، وقَّعت وزارة الإستثمار السعودية، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الفرص الإستثمارية، وتبادل البيانات والخبرات في مجال الإستثمار في قطاع التعليم.

وتعمل المذكرة على إستحداث برامج دراسات عليا إعتيادية، وبرامج ماجستير تنفيذي «مهني»، بناء على إحتياجات وزارة الإستثمار وفي مجالات إهتماماتها، وتطوير الفرص الإستثمارية في أصول الجامعة، بما يخدم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للإستثمار، وتحقيق موارد جديدة للجامعة، وتحفيز طلبة الدراسات العليا ومشرفيهم على تبنّي البحوث في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية والإقتصادية والمالية ذات العلاقة بالبيئة الإستثمارية.

وتنص الإتفاقية على العمل على إقامة الدورات والندوات، وورش العمل لتعزيز ثقافة الإستثمار المستدام، ودعم فرص التدريب والتطوير في مجال الإستثمار وريادة الأعمال.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف وزارة الإستثمار في جذب الإستثمارات، وتمكين القطاعات الإستثمارية من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الإستثمارية، وتوطين المعرفة والخبرات، والعمل على تعزيز جهود التكامل بين القطاعات الحكومية.