السعودية تُشرّع أبواب الإستثمار

Download

السعودية تُشرّع أبواب الإستثمار

الاخبار والمستجدات
العدد 484 -آذار/مارس 2021

السعودية تُشرّع أبواب الإستثمار

في القطاع الحكومي بإعتماد نظام التخصيص

فيما وافق مجلس الوزراء السعودي أخيراً، على نظام التخصيص لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة، ولتعزيز تنافسية قطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، أعلن المركز الوطني للتخصيص عن 16 مبادرة سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، أهمها تحسين أصول وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومشروع رعاية المسنين والتسويات الودية للنزاعات العمالية، والرعاية الإجتماعية المنزلية.

وبإعلان مجلس الوزراء إقرار نظام التخصيص، تُعزز السعودية قدراتها الإقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال حزمة من الإجراءات، بهدف تنويع المصادر لرفع حجم الإستثمارات، مع تقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، أمام المستثمرين من الداخل والخارج.

وسيكون هناك 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً بالتخصيص بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق تطلعات المملكة 2030، فيما يعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.

ويرى مختصون أن إقرار نظام التخصيص يُعد من أبرز الخطوات التي ستُساعد على زيادة إستثمارات القطاع الخاص، كما سيُحقق عائدات للحكومة من إيرادات بيع الأصول، ما سينعكس ذلك على المساهمة في الناتج المحلي، فيما سيرتفع إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول.