السعودية تُعزّز شراكاتها العالمية بالتجارة
وسلاسل الإمداد عبر «الإستراتيجية الصناعية»
تزامناً مع إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي ترتكز على 12 قطاعاً فرعياً، وتُحدّد أكثر من 800 فرصة إستثمارية، أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، «أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تُعدّ أداة أساسية لتنويع القاعدة الإقتصادية للمملكة».
وأشار الوزير الخريف إلى «أن بلاده تلعب دوراً أساسياً في قطاع الألومنيوم ومستمرة في تطويره؛ وذلك للوصول إلى منتجات أكثر تعقيداً لتصنيع هياكل الطائرات وقطع غيارها».
وأضاف: «أن السعودية متى ما إستطاعت ربط الموارد التعدينية والطبيعية في قطاع البتروكيماويات بالمنتجات الوسيطة والنهائية ستصبح شريكاً حقيقياً في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد»، موضحاً «أن المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار)»، مشيراً إلى «أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري».
تعزيز الصناعة السعودية عالمياً
من جهته، قال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، «أن الإستراتيجية الصناعية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، ستُعزّز المنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، على إعتبار أن العمل وفق إستراتيجيات واضحة هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة».
وأضاف البوعينين، إنه «منذ إطلاق «رؤية 2030» يُلاحظ وجود تركيز على الصناعة، كمحور لتنويع مصادر الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع حجم الصادرات»، مشيراً إلى أنها «أهداف بدأها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وضع الإستراتيجيات المناسبة لتنفيذها»
وتوقع البوعينين «أن تُساهم الإستراتيجية في زيادة الصادرات السعودية، ولا سيما التقنية للأسواق العالمية»، معتبراً «أن من المهم التأكيد على آلية التنفيذ وعقد الشراكات العالمية لتسريع زمن تحقيق الأهداف المرجوة»، لافتاً إلى «أن الإستراتيجية الصناعية، ستُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف عدة، منها التوسع الصناعي وتحويل القطاع إلى قطاع جاذب للإستثمارات ولا سيما الإستثمارات النوعية التي تُركز على السلع التقنية الأكثر أهمية عالمياً، كما أن الإستراتيجية ستُسهم في إعادة بناء القطاع الصناعي وفق المتطلبات العالمية والإحتياجات المحلية، وخصوصاً ما إرتبط منها بالصورة الصناعية الرابعة التي باتت تمثل مستقبل الصناعة عموماً».
ومن الشراكات الصناعية العالمية التي يُمكن أن تستثمر في السعودية من خلال هذه الاستراتيجية، أوضح البوعينين، «أن جميع ما هو مرتبط بالصناعة يُمكن الإستثمار به، ولا سيما أنها تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الإقتصاد الصناعي وستخلق أكثر من 800 فرصة إستثمارية بقيمة تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، وهذا يجعلها فاعلة في خلق الشراكات العالمية وجذب الإستثمارات للإستفادة من الفرص».
وشدّد البوعينين على «ضرورة التركيز على الصناعات التقنية التي لا يُمكن الإستغناء عنها كمدخلات في جميع الصناعات»، موضحاً «أن القطاع هو الأهم في الوقت الحالي وربما الأسرع تنفيذاً أيضاً متى كانت الشراكات العالمية متوافرة»، مشيراً إلى «أن هناك صناعات تقنية مرتبطة بالصناعات العسكرية، وهذا أيضاً قطاع واعد ومهم عالمياً وللمملكة، حيث يُمكن أن تحقق في المملكة تقدماً سريعاً من خلال الشراكات».
وعن توقعاته بأثر هذه الإستراتيجية على زيادة نمو وحجم القطاع وحجمه وإسهامه في الناتج المحلي، قال البوعينين: «إن الإنعكاس على الإقتصاد عموماً كبير، ولا شك في أن التوقعات الأولى تشير إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار)».
ولفت عضو مجلس الشورى السعودي إلى «أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تعمل على وصول مجموع قيمة الإستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، بالإضافة إلى إستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة».
وأضاف البوعينين: «من العوائد المهمة تمكين القطاع الخاص وتوفير الفرص الإستثمارية له، وعقد شراكات عالمية تسهم في نقل التقنية وتوطينها، ورفع تنافسية القطاع الصناعي وتوجيه الإستثمارات نحو السلع المختارة والمهمة اقتصادياً وعالمياً من أهداف الإستراتيجية»
التحوُّل إلى إقتصاد إنتاجي
من جهته، ذكر الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الإقتصاد في جامعة جدة، «أن من أولويات «رؤية السعودية 2030» تحول إقتصادها من ريعي إلى منتج، وتالياً فإن الإستراتيجيات الوطنية الجديدة التي تطلقها الحكومة ستُحول البلاد إلى منافس دولي في المجالات الإقتصادية كافة، بما فيها الإستثمار والصناعة».
وأضاف الدكتور سالم باعجاجه، «أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ستجعل المملكة شريان أمان لسلاسل الإمداد العالمي، والحفاظ على مصادر أمنه كافة بحوكمة تضمن النمو المستدام وتصدير منتجات عالية التقنية والجودة».
