السعودية رئيسة لمنظمة التعاون الرقمي

Download

السعودية رئيسة لمنظمة التعاون الرقمي

الاخبار والمستجدات
العدد 485 - نيسان/أبريل 2021

السعودية رئيسة لمنظمة التعاون الرقمي

وافق أعضاء منظمة التعاون الرقمي على رئاسة المملكة العربية السعودية حتى نهاية الدورة الحالية، وتعيين السعودية ديمة اليحيى أميناً عاماً لها، معلنة عن إنضمام نيجيريا وسلطنة عُمان لعضويتها مع إعتبارهما دولتين مؤسستين إلى جانب الأعضاء الخمسة الأوائل ممثلين في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان.

يأتي ذلك مع ما تشهده السعودية من تطورات متسارعة نحو التحول الرقمي لتنشأ هيئة الحكومة الرقمية التي تتواكب مع تطلعات الدولة، كان آخرها إصدار هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية موافقتها الأولى لتقديم خدمة «المركبات المتصلة» – التي تعتمد على إنترنت الأشياء.

الدول السبع

وتشكل الدول السبع في المنظمة كتلة إقتصادية تقترب من تريليوني دولار من الناتج المحلي الإجمالي، قادرة على الوصول إلى أسواق مشتركة تبلغ الفرص فيها أكثر من 14 تريليون دولار، وبقوة سكانية تصل إلى 480 مليون شخص تمثل فئة الشباب منهم 80 %.

وعقدت المنظمة إجتماعها الأول في العاصمة الرياض، وترأسه وزير الإتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، في حضور ومشاركة وزراء دول المنظمة، وكل من الأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات هولين زهاو، ورئيس المنتدى الإقتصادي العالمي بورغ برينده، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف، وممثلين لبرامج الأمم المتحدة الأخرى.

وجرى خلال الإجتماع الموافقة على إطلاق خمس مبادرات نوعية تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون في ما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود، وأخرى تعمل على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف إلى خدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.

وناقش المشاركون في الإجتماع، سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات، مدفوعاً ذلك بالإبتكار وتسريع نمو الإقتصاد الرقمي، وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.

يُذكر أن المنظمة تأسست بين المملكة العربية السعودية والدول الخمس الأعضاء لمتابعة المبادئ والأهداف المشتركة في الإقتصاد الرقمي، وتعمل على تعزيز التطلعات الرقمية المشتركة للدول الأعضاء من أجل التنويع الاقتصادي، وزيادة الرخاء الاجتماعي من خلال فرص النمو المتاحة عبر الإقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في القطاع العام.