السودان يبدأ حزمة إجراءات إقتصادية قاسية

السودان يبدأ حزمة إجراءات إقتصادية قاسية…

ويُحرِّر سعر صرف الجنيه

أعلنت الحكومة السودانية، توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وفقاً لقاعدة «سعر الصرف المرن المدار»، وذلك ضمن حزمة إجراءات إقتصادية، لمعالجة الأزمة الهيكلية التي تُواجه الإقتصاد السوداني. وفور الإعلان، حدَّدت بنوك تجارية سعر الصرف مقابل الدولار بنحو 375 جنيهاً للدولار الواحد.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البنك المركزي، الفاتح زين العابدين، ووزير التجارة مدني عباس مدني، في العاصمة السودانية الخرطوم، لإعلان الخطوة: «إن توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، يُعدّ خطوة أولى، لإستفادة السودان من برنامج إعفاء الديون، بالإضافة إلى جذب مدَّخرات العاملين في الخارج، وتشجيع الإستثمارات».

وأعلن بنك السوداني المركزي في بيان، أنه «إتخذ قرار توحيد سعر الصرف في الأسواق السودانية، بناء على خطة إعادة النظر في السياسات الإقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق إستقرار الإقتصاد ومعالجة إختلالاته الهيكلية»، مشيراً إلى أن «رأي حكومة المرحلة الإنتقالية إستقرَّ على تبنِّي حزمة من السياسات والإجراءات، تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بإنتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار».

ووفقاً لبيان البنك المركزي، «فقد رافق إعلان تحرير سعر الصرف إجراءات ومنشورات وضوابط جديدة للمصارف وشركات الصيرفة، تهدف إلى تنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة، من خلال توحيد سعر الصرف في البلاد».

وأفاد البيان «إن الإجراء الذي إتُّخذ سيُسهم في إستقرار الإقتصاد، بتوحيد سعر الصرف، ونقل الموارد من السوق الموازية للسوق الرسمية، وإستقطاب مدخرات العاملين في الخارج، وإتاحة الفرصة لتدفُّقات الإستثمار الأجنبي، وتطبيع علاقات البلاد مع مؤسَّسات التمويل الإقليمية والدولية، وإستقطاب المنح والقروض، فضلاً عن تحفيز المنتجين والمصدِّرين والقطاع الخاص، بالحصول على سعر صرف «مجزٍ»، مما يحدّ من التهريب، ويسدّ الثغرات أمام المضاربين، ويفتح الباب لإعفاء ديون السودان الخارجية، والإستفادة من «مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون».

يُذكر أن البنك المركزي وفق بيانه، «فرض قيوداً على حركة العملات الأجنبية، بما في ذلك السماح للمسافرين بالحصول على مبلغ ألف دولار فقط، وأن البنوك تملك سلطة تحريك أسعار الصرف وفقاً للعرض والطلب».

ترحيب أميركي

عقب إعلان الحكومة تحرير سعر الصرف مباشرة، رحَّبت السفارة الأميركية في الخرطوم بالقرار، وأفادت بحسب صفحتها على «فيسبوك»: «أن القرار يُمهِّد الطريق لتخفيف عبء الديون، ويزيد بشكل ملحوظ من تأثير المساعدات الدولية، التي كان يجب إنفاق الكثير منها في السابق بسعر صرف رسمي، وهو لا يُوصل سوى جزء من قيمته المحتملة للشعب السوداني».

وأوضحت السفارة، «أن القرار سيُساعد الشركات السودانية بشكل كبير، ويزيد من فرص الإستثمار الدولي»، لافتة إلى «أن الشركات المحلية والأجنبية لن تُواجه صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج».