أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البنك نجح في تحقيق أرباح قوية خلال الربع الأول، ليسجل بذلك أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنك، الأمر الذي يعكس حصافة سياسات البنك ومرونة نموذج أعماله.
وأبدى الصقر تفاؤله بتحسن نشاط الأعمال في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط وانحسار الوباء رغم التأزيم السياسي، وأكد استفادة «الوطني» من رفع الفائدة وانعكاسها إيجاباً على صافي أرباح المجموعة. كما أكد أن أرباح الربع الأول تؤكد جني البنك ثمار نهجه المتحوط في تجنيب المخصصات خلال الفترة الماضية.
وأشار الصقر، خلال مقابلة مع قناة العربية، إلى أن السوق المصري يعتبر سوق نمو إستراتيجياً للمجموعة، وأن البنك سيواصل التوسع هناك، وأوضح أن خفض سعر صرف الجنيه المصري سيكون له تأثير محدود ومؤقت على أرباح المجموعة.
تفاؤل رغم التأزيم
قال الصقر: «سوف يؤثر التأزيم السياسي بين مجلس الأمة والحكومة سلباً على فرص الإصلاح المالي، ويجعل الحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة للغاية، ولن يوجد أمامها خيار سوى تمرير مشروعات قوانين مهمة، مثل الدين العام والرهن العقاري».
وأشار الصقر إلى أنه في المقابل لن تتأثر وتيرة الإنفاق الحكومي وترسية وتنفيذ المشروعات باستقالة الحكومة، حيث تستمر في تسيير الأعمال واستكمال القائم من مشروعات.
وتوقع الصقر في الفترة المقبلة تعافي وتيرة المشروعات من الركود الذي شهدته الفترة الماضية بسبب كوفيد. كما أشار إلى أن أنشطة الأعمال قد تشهد تحسناً في الفترة المقبلة مما سينعكس بالضرورة على نمو الائتمان في ظل تحسن البيئة التشغيلية والأوضاع المالية للحكومة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانحسار الوباء.
تشديد نقدي
أكد الصقر أن دورة التشديد النقدي، التي بدأها الاحتياطي الفدرالي الأميركي وأغلب البنوك المركزية الرئيسية عالمياً، سوف تنعكس بدورها على السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، الذي تبع الفدرالي في رفع الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري. وتوقع الصقر استمرار التوجه نفسه خلال الفترة المقبلة.
فيما أوضح الصقر أنه في المدى الطويل، فإن بنك الكويت المركزي يتمتع بمرونة كبيرة بسبب ربط الدينار بسلة عملات، مما يمنحه قدرة كبيرة على تقييم الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات التي تطرأ عليها واتخاذ القرارات المناسبة.
وعلى صعيد تأثير رفع الفائدة على أداء بنك الكويت الوطني، قال الصقر: «رفع الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على تحسّن صافي هامش الفائدة، ويتوقف مقدار ذلك التحسن على قرارات المركزي الخاصة برفع سعر الخصم من حيث عدد مرات الرفع وتوقيتاتها في 2022».
وأضاف الصقر: «كل رفع للفائدة 25 نقطة أساس ما يعادل %0.25 يضيف مبلغاً يتراوح بين 12 – 13 مليون دينار إلى صافي أرباح المجموعة».
جني ثمار التحوط
ورداً على سؤال حول الزيادة الكبيرة في المخصصات وتوجهات «المركزي» المستقبلية تجاه سياسة تجنيب المخصصات، أشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني يتبع نهجاً متحوطاً في ما يتعلق بالمخصصات على مدار تاريخه، وأن البنك تمسك بذلك النهج خلال عامي أزمة كورونا، مما ساهم في زيادة المخصصات التي كان أغلبها تحوطياً.
وقال الصقر: «نجني الآن ثمار توجهنا المتحفظ، فمع انتقالنا إلى مستويات مخاطر في الحدود الطبيعية ومع تحسن بيئة التشغيل، انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات، وأصبحت المتطلبات أقل وفقاً للمعيار IFRS 9».
وأضاف الصقر: «تزامن ذلك مع عدم تسجيل أي تدهور في جودة الأصول خلال الفترة الماضية، وتحسن جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات، حيث لم تعد بعض المخصصات التي قمنا بتجنيبها في وقت سابق مطلوبة، وهو ما دعم التحسن المتواصل لتكلفة المخاطر خلال 2021 واستمرار ذلك في 2022».
وعلى صعيد النظرة المستقبلية، توقع الصقر استمرار التحسن في وتيرة تجنيب المخصصات، لكنه أكد محافظة البنك على نهجه المتحفظ في بناء المخصصات في المستقبل.
واختتم الصقر حديثه قائلاً: «بفضل النهج والاستراتيجية المتحفظة لبنك الكويت المركزي تاريخياً كانت المخصصات التي تراكمت أكثر من كافية لمواجهة أزمة بحجم كورونا، لذلك أتوقع وبفضل تحسن البيئة التشغيلية استقرار وتيرة تجنيب المخصصات إلى حد ما».
تنوع مصادر التمويل
وعلى صعيد مزيج التمويل الخاص بالبنك، وإذا ما كان سيعتمد مستقبلاً على نمو الودائع بشكل أكبر، أم من الممكن إصدار سندات أخرى، أشار الصقر إلى أن الودائع ستبقى المصدر الرئيسي للتمويل، وخاصة في ظل نمو الودائع المصرفية للأفراد بمعدلات جيدة تعكس استفادة البنك من قوة العلامة التجارية.
وبيّن أن بنك الكويت الوطني يركز على زيادة الودائع للحفاظ على مصادر تمويل جيدة ومتنوعة من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية، بما يساهم في خفض تكاليف التمويل.
وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني يتمتع بمكانة وجدارة ائتمانية قوية محلياً وعالمياً وثقة كبيرة لدى مستثمري أدوات الدخل الثابت حول العالم، وهو ما يمكن البنك من الوصول إلى أسواق الدين متى ما احتاج إلى تنويع قاعدة التمويل أو في حالة توافر فرص أفضل للتسعير.
تأثير خفض صرف الجنيه المصري.. محدود ومؤقت
رداً على سؤال حول تأثير خفض سعر صرف الجنيه المصري على أرباح بنك الكويت الوطني، أكد الصقر أن خفض سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى تراجع أرباح الوطني – مصر المقومة بالدولار، مما سيخفض مساهمته في أرباح المجموعة، ولكن ذلك التراجع سيقتصر على العام الحالي فقط، في ظل تغير سنة المقارنة.
وعلى صعيد تأثير ذلك الخفض على البيئية التشغيلية، قال الصقر: «ما يحدث في مصر جزء مما تشهده الأسواق الناشئة من ارتفاع التضخم وأزمة سلاسل التوريد عالمياً. والاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كافية لتخطي تلك التحديات بفضل الإصلاح المالي، الذي طبقته الحكومة بنجاح خلال السنوات الماضية».
وأضاف: «مصر تمثل سوق نمو رئيسية بالنسبة للمجموعة ونعمل على مواصلة التوسع هناك متفائلين بمستقبل الاقتصاد وما يتمتع به السوق من فرص».
