«الفيدرالي الأميركي» يواصل سياسته التحفيزية رغم تحسن آفاق الإقتصاد
أعلن البنك الفيدرالي الأميركي، «أن الإقتصاد والتوظيف في الولايات المتحدة، يُظهران إشارات تحسن»، لكنه شدَّد مجدداً على «إلتزامه مواصلة سياسة التحفيز لبعض الوقت».
وبدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «إف أو إم سي» التابعة للبنك المركزي الأميركي أكثر تفاؤلا بالتوقعات الإقتصادية، وأقل تخوفاً في شأن المخاطر، حيث تعهدت الإبقاء على سعر الفائدة بما يقارب الصفر، ومواصلة برنامجها الضخم لشراء السندات الذي تم إطلاقه مع بدء إنتشار وباء «كوفيد – 19».
وأفادت اللجنة، في ختام إجتماعها لوضع السياسات في بيان: «وسط التقدم في التلقيح والدعم القوي للسياسات، تعزّزت مؤشرات النشاط الإقتصادي والتوظيف»، مشيراً إلى «القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء، والتي لا تزال ضعيفة، لكنها أظهرت تحسناً، فيما التضخم إرتفع، وهو ما يعكس إلى حد كبير عوامل إنتقالية».
وحتى مع وجود إشارات على إرتفاع الأسعار، جدَّد البيان التأكيد أن «الإحتياطي الفيدرالي» سيُبقي إجراءاته التحفيزية حتى يتم تحقيق «الحد الأقصى من التوظيف».
وأثار بعض الإقتصاديين مخاوف من أن موقف «الإحتياطي الفيدرالي» قد يسمح بإرتفاع التضخم. وأقرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مجدداً، «بأن الوباء عامل رئيسي في التوقعات الإقتصادية. علماً أن أزمة الصحة العامة المستمرة لا تزال تُلقي بثقلها على الإقتصاد، فيما المخاطر المحيطة بالتوقعات الإقتصادية لا تزال قائمة».
