القاهرة والخرطوم تتفقان على إنشاء صندوق سيادي

Download

القاهرة والخرطوم تتفقان على إنشاء صندوق سيادي

الاخبار والمستجدات
العدد 484 -آذار/مارس 2021

القاهرة والخرطوم تتفقان على إنشاء صندوق سيادي

إتفقت العاصمتان المصرية القاهرة، والسودانية الخرطوم على إنشاء صندوق سيادي لتمويل المشروعات بين البلدين. وفي هذا السياق، تجري مناقشات مصرية سودانية لإنشاء خط سكك حديد بين البلدين، كذلك إزالة تأشيرات الدخول بينهما.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد بحث، في قصر الإتحادية، مع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، في متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس المصري إلى الخرطوم، كذلك في تطورات المسائل الإقليمية محل الإهتمام المتبادل.

وعرض الجانبان المصري والسوداني، آخر التطورات والجهود المشتركة بين البلدين، في ما يتعلق بقضية سد النهضة، وجرى التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف السد، وتعزيز الإتصالات مع الأفرقاء الإقليمية والدولية، لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية، للتوسط في تلك القضية، بما يُساعد على التوصل لإتفاق قانوني شامل وملزم، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار المقبل.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء «دعم مصر المتواصل للسودان، من خلال التعاون والتنسيق في كل الملفات محل الإهتمام المتبادل، ومن ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية، ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يجعله نموذجاً يُحتذى به لباقي المنطقة».

يُذكر أن زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، تأتي في سياق بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الخرطوم مؤخراً.

إرتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 29.6 مليار دولار

من جهة أخرى، إرتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، ‏‏‏بنسبة 10.5 %‏ بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار، على أساس سنوي، رغم التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام 2020.

 وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في العام الماضي نحو 29.6 مليار دولار، مقابل تحويلات بلغت نحو 26.8 ملياراً خلال العام 2019.

 وأظهرت البيانات إرتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليارات دولار، مقابل نحو 7.0 مليارات خلال الفترة المشابهة من العام المالي السابق.

 وواصلت إحتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي، إرتفاعها لتعود إلى مستوى يتخطى 40 مليار دولار، حيث كشفت بيانات البنك، عن إرتفاع الإحتياطي النقدي في نهاية فبراير/ شباط  الماضي إلى 40.2 مليار دولار.