«القدية» و«منشآت» توقِّعان مذكرتيّ تفاهم

Download

«القدية» و«منشآت» توقِّعان مذكرتيّ تفاهم

الاخبار والمستجدات
العدد 483 شباط/فبراير 2021

«القدية» و«منشآت» توقِّعان مذكرتيّ تفاهم

لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسِّطة

وقَّعت شركة «القدية» للإستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسِّطة «منشآت» مذكرتيّ تفاهم، لتسهيل وصول «القدية» إلى بوابة «جدير»، وتعزيز التعاون بين الطرفين، ودعم مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسِّطة في مشروع «القدية»، والعمل على تنمية مشروعها، ليُصبح بيئة مناسبة وجاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسِّطة، والشركات الناشئة.

وقَّع مذكرتيّ التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لـ «القدية» فيليب غاس، ومحافظ «منشآت» صالح الرشيد.

وتعليقًا على مذكرتيّ التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لشركة «القدية» للإستثمار، فيليب غاس: «تعكس مذكرتا التفاهم مع «منشآت»، سعينا المتواصل في «القدية» لتأسيس أطر التعاون والشراكات الإستراتيجية مع جميع الأطراف المعنية بعملية التحوُّل الوطني في المملكة العربية السعودية، والتي تتعلَّق بتعظيم مشاركة المحتوى الوطني تماشياً مع رؤية 2030».

أضاف غاس: «ستُساهم مذكرتا التفاهم في تسهيل وصولنا إلى الشركات الوطنية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسِّطة، للتعرُّف إلى ما يُمكن أن تقدِّمه لمشروع «القدية» من أعمال وخدمات وفقاً للمخطط الرئيسي لمشروع القدية».

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسِّطة «منشآت» صالح الرشيد: «جاء توقيع مذكرتيّ التفاهم، في إطار حرصنا على تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص، في ما يتعلق بإختصاصات «منشآت»، وخلق بيئة محفِّزة لنمو وإزدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسِّطة ورفع قدرته التنافسية، إضافة إلى المساهمة في تنمية المحتوى المحلِّي من خلال رفع وتطوير معايير المنشآت الصغيرة والمتوسِّطة، ومساندتها في الوصول إلى الحصَّة السوقية المقدَّمة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الفرص المتاحة لدى شركة القدية».

وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، ستقوم شركة «القدية» للإستثمار التي تعمل حالياً على إنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون (القدية)، بتزويد «منشآت» بالفرص التجارية في مجالات المقاولات والتوريد والخدمات اللوجستية والصيانة، وتقنية المعلومات وخدمات التطوير المستدام والخدمات العامة المتاحة في مشروع «القدية»، بما في ذلك التشغيل في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، كذلك الشروط الواجب توافرها في مقدِّمي الخدمات، ما سيساعد «منشآت» على تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسِّطة، ووضع السياسات والمعايير والإستراتيجيات، لرفع إنتاجية تلك المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيُعزِّز بدوره مساهمة المحتوى الوطني في كبرى المشاريع التي يجري تنفيذها في المملكة.

وستتمكَّن «القدية» من إستخدام المنصَّات الرقمية والبحثية الخاصة بـ «منشآت» للحصول على معلومات محدَّثة، بما يُسهم في تحسين آلية إتخاذ القرارات الخاصة، بجعل مشروع «القدية» بيئة جاذبة للشركات الصغيرة والمتوسِّطة والشركات الناشئة، حسب الآليات والبرامج المعتمدة لـ «منشآت».

وستساعد «منشآت»، «القدية» في إنشاء مركز إبتكار خاص بها، والإستفادة من تجربتها في إنشاء مراكز الإبتكار، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، كذلك تمكينها من إستخدام المرافق والمراكز البحثية لديها. كما ستقوم «منشآت» بتزويد «القدية» بالمعلومات الإحصائية المتاحة لديها بغرض تطوير قطاعات مشروع «القدية».

فيما ستتيح مذكرة التفاهم الثانية، وصول «القدية» إلى بوابة «جدير» التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسِّطة، والإستفادة من الخدمات التي تقدِّمها. ومن ثم ستتمكَّن «القدية» من الوصول إلى قائمة الشركات الصغيرة والمتوسِّطة العاملة في السعودية، حسب القطاعات، كذلك قائمة الشركات الناشئة المستفيدة من حاضنات الأعمال والتواصل معها، ولا سيما المؤهلة منها وفقاً لمعايير ومخططات مشروع «القدية».