*سليمان الدليجان
بدأت حركة القطاع التجاري المحلي منذ منتصف الستينيات مع انفتاح الدولة وتأسيس الوزارات وبداية الإقبال النسبي على الاستثمار، حيث كان الطلب متمركزاً داخل مدينة الكويت، وبعض المحلات في مناطق مختلفة مثل السالمية (الدمنة)، والفروانية (الدوغة)، وجزء من منطقة الفحيحيل.
ازدادت أهمية القطاع في السبعينيات، حيث كان العائد لا يزيد على %5 – %6، وبرز شارع فهد السالم وجهة يُقبل عليها الكويتيون عند شراء احتياجاتهم، إلى جانب الأسواق القديمة (سوق واقف، سوق الحريم،.. إلخ)، بالإضافة إلى شارع تونس في حولي، وشارع سالم المبارك في السالمية.
الخلوات
كانت معظم المحلات عبارة عن بيع ملابس وبعض المطاعم وقليل جداً من المقاهي، لم يكن هناك مفهوم واضح حول الخلوات إلا منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، (كان خلو المحل في سوق المناخ عام 1978 يساوي 70 ألف دينار، ثم بلغ أكثر من مليونين دينار بعد ذلك!)، وازدادت ثروة البعض من التجار وارتفع الإقبال على الاستثمار في القطاع، مما أثر إيجاباً على الأسعار، حتى بلغت أوجهها في ذلك الوقت أيام سوق المناخ، كما كان لزيادة السكان أثر إيجابي على القطاع.
وكان قد بلغ سعر المتر في شارع فهد السالم أو شارع أحمد الجابر بحدود 12000 دينار و أكثر للمساحات الصغيرة، أما في المباركية فكان سعر المتر قد بلغ 6000 دينار!
هزة القطاع
تعرّض القطاع إلى هزة بعد سوق المناخ، وانخفضت الأسعار على أثرها %50، وفي التسعينيات قامت البلدية بزيادة نسبة البناء التجاري داخل مدينة الكويت، حيث ارتفعت من «%520+ %400 = %920» إلى «%620 + %400 = %1020».
العائد كان مشجعاً (%7 – %8) خلال الـ20 سنة الأخيرة، وتراوح سعر المتر التجاري من 2500 دينار إلى 5000 دينار خارج مدينة الكويت، حسب الموقع والمساحة.
أما في داخل المدينة، فإن سعر المتر الحالي يتراوح بين الـ4000 دينار (منطقة مجمع الراية) نسبة البناء %400، يزداد سعر المتر إلى 12000 دينار- 13000 دينار على الأقل لمن يملك نسبة %920 أو %1020، وفق المساحة والموقع. فيما العائد الحالي على الأبراج التجارية بين %6 – %6.5، بينما في «المباركية» العائد %5 – %5.5 لصغر حجم الاستثمار وارتفاع الطلب.
مستقبل «التجاري»
وهنا يطرح سؤال: ما هو مستقبل القطاع التجاري، خصوصاً أن الأمر يشمل القطاعات الحرفية التي أصبحت تجارية، مثل الشويخ الصناعية والري؟
نسبة القطاع بلغت %20 من التداول العام خلال السنين الماضية، بالرغم من ارتفاع تكلفة الاستثمار، والأسباب في ذلك عديدة: إنشاء صناديق للمشاريع الصغيرة، وزيادة الطلب على محلات التجزئة في القطاع، دعم الدولة وتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص، السماح ببيع أدوار تجارية.. إلخ. وأخيراً، منع إقامة المصانع بالمناطق الحرفية (الشويخ، الري) أدى إلى تحويلها إلى مناطق تجارية ومن ثم إلى مولات تجارية.
كما كان لطرح منطقة أسواق القرين والعارضية الحرفية أثر على ارتفاع الطلب، لذلك فإن الاستثمار بالقطاع التجاري على مستوى محلات، أراضٍ، مجمعات، سيستمر، خصوصاً بوجود مستثمرين متخصصين في هذا الجانب.
