سجل القطاع المصرفي الأردني نمواً ملحوظاً في أهم مؤشراته المالية للعام 2016، إذ بلغ حجم موجوداته 68.3 مليار دولار بزيادة 2.7 في المئة عن العام 2015، وبلغت ودائعه 45.9 مليار دولار بزيادة 1.1 في المئة عن العام 2015، فيما بلغت القروض حوالي 44.7 مليار دولار بزيادة 4.8 في المئة مقارنة بالعام 2015. وفي ما يلي دراسة أعدّتها إدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، حول هيكلة القطاع المصرفي الأردني، وتطور بياناته المالية للأعوام ما بين 2012 و2016.
هيكل القطاع المصرفي الأردني
يبلغ عدد المصارف العاملة في الأردن 25 مصرفاً تشمل 16 مصرفاً محلياً أردنياً، تنقسم إلى 13 مصرفاً تجارياً و3 مصارف إسلامية، و9 مصارف أجنبية، تشمل 8 مصارف تجارية، ومصرفاً إسلامياً واحداً. وبحسب جمعية البنوك في الأردن، بلغ عدد فروع تلك المصارف بنهاية العام 2015، 786 فرعاً داخلياً، كما بلغ مؤشر الكثافة المصرفية بنهاية العام 2015 حوالي 12,127 نسمة لكل فرع. يضم الجدول رقم 1 لائحة بالمصارف العاملة في الأردن ونوعها.
ويبيّن الجدول رقم 2 البيانات المالية الأساسية لأكبر 10 مصارف أردنية:
تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني
بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني حوالي 68.3 مليار دولار بنهاية العام 2016، بزيادة 2.7 % عن نهاية العام 2015. كما بلغت الودائع حوالي 45.9 مليار دولار، بزيادة 1.1 % خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض، فقد بلغت حوالي 44.7 مليار دولار بزيادة 4.8 %. وأخيراً، بلغت حقوق الملكية حوالي 10.3 مليار دولار، بزيادة 2.2 %.
وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 92.4 % من مجمل الودائع بنهاية العام 2016. كما خُصصت نسبة 65.0 % من القروض للقطاع الخاص المقيم.
وأظهرت دراسة صادرة عام 2016 عن جمعية البنوك في الأردن، أن عدد المودعين في المصارف العاملة في الأردن بلغ نحو مليونين مودع وأن ثلثهم تقريباً من النساء، وبلغ عدد المقترضين من المصارف حوالي 565 ألف مقترض، تشكل النساء 19.2 % منهم.
ومقارنة بحجم الإقتصاد الأردني، بلغت موجودات القطاع المصرفي الأردني حوالي 173 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي الإسمي بنهاية العام 2016، وبلغت الودائع حوالي 116 % من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض حوالي 113 % منه، مما يعكس مساهمة القطاع المصرفي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الأردن.
وبالنسبة لواقع الشمول المالي في الأردن، أظهرت أحدث دراسة أجريت بتكليف من البنك المركزي الأردني، أن حوالي 62 % من البالغين ضمن الفئة العمرية 18-80 سنة لديهم حساب مصرفي، وهي نسبة مقاربة للمتوسط العالمي إلا أنها أقل من الدول المتقدمة التي تصل النسبة فيها إلى 80 % – 90 %. وبالنسبة للحصول على التمويل، بيّنت نتائج الدراسة أن نسبة الأفراد المقترضين من المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر تبلغ حوالي 17 %، وتبلغ حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 7.3 % من القروض المصرفية، وهي نسبة متواضعة مقارنة بمتوسط الإقتصادات المتقدمة والذي يبلغ حوالي 20 % – 25 %.
كما يعمل في فلسطين عدد من المصارف الأردنية، بلغت موجوداتها المجمعة حوالي 6.5 مليارات دولار بنهاية العام 2016، وودائعها حوالي 4.9مليارات دولار، والقروض الممنوحة من قبلها حوالي 2.7 مليار دولار. وهذه الأرقام تمثل جزءاً هاماً من مجمل موجودات، وودائع، وقروض القطاع المصرفي الأردني.
مؤشرات مالية أساسية للقطاع المصرفي الأردني
نستعرض في ما يلي أهم مؤشرات متانة القطاع المصرفي الأردني التي تتضمن ثلاث مجموعات رئيسية أولها مؤشرات نوعية الأصول وتشمل نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون ونسبة التغطية. أما المجموعة الثانية فتضم مؤشرات كفاية رأس المال وتشمل نسبة كفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية أو الرسملة. وتضم المجموعة الثالثة مؤشرات الربحية والكفاءة وتشمل هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل، ومعدل العائد على حقوق المساهمين، ومعدل العائد على الموجودات ونسبة السيولة.
يظهر الجدول رقم 5 سلامة ومتانة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على تحمل الصدمات نتيجة تمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال تُعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.1 % عام 2015، وهي أعلى من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 %، ومن النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 8 %، مما يعزز الإستقرار المالي في المملكة.
كما واصلت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون انخفاضها في عام 2015 لتصل إلى 4.9 % مقارنة بـ7.7 % عام 2012، كما ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة من نحو69 % عام 2012 إلى حوالي 75 % عام 2015، ما يدل على تراجع في مخاطر الإئتمان. وبشكل عام استطاعت المصارف العاملة في الأردن أن تحافظ على مخصصات كافية لتغطية أكثر من 70 % من ديونها غير العاملة خلال الفترة 2013-2015، ما يعكس قدرتها على مواجهة الجزء غير المغطى من الديون نتيجة احتفاظها بمستويات مرتفعة من رأس المال.
ويتمتع القطاع المصرفي الأردني بمستويات آمنة من السيولة والربحية، حيث شكلت الموجودات ذات السيولة العالية حوالي 52 % من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2015. ويظهر الجدول 5 حيازة المصارف الأردنية على نسب سيولة جيدة جداً بلغت 152.2 % عام 2014 و149.0 % عام 2015، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي والبالغ %100. وبالنسبة لمؤشرات الربحية، بلغ معدل العائد على الموجودات 1.3 % عام 2015 مقابل 1.4 % عام 2014، كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 10.3 % عام 2015 مقابل 11 % عام 2014. وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيس نتيجة ارتفاع نسبة ضريبة الدخل على البنوك من 30 % في عام 2014 إلى 35 % في عام 2015 (المصدر: تقرير الإستقرار المالي، 2015). وارتفعت نسبة هامش الفائدة الى إجمالي الدخل من 76.6 % عام 2012 الى 77.4 % عام 2015. وتظهر هذه النسبة مدى مساهمة صافي أرباح المصرف من الفوائد في إجمالي دخل المصرف، وبالتالي تعكس مدى مساهمة الوظيفة الأساسية للمصارف – والمتمثلة في الحصول على الودائع وتقديم القروض – في تحقيق الأرباح.
توزع الائتمان المصرفي على القطاعات الإقتصادية في الأردن
تستحوذ ثلاثة قطاعات إقتصادية على الجزء الأكبر من الإئتمان الممنوح من المصارف الأردنية للقطاع الخاص، وهي البناء أو الإنشاءات (24.4 %)، والتجارة العامة (17.4 %)، والصناعة (9.7 %). مع الإشارة إلى أن هذا هو الوضع منذ عام 2008 وحتى الفترة المذكورة.
الصيرفة الإسلامية في الأردن
تقتصرالصيرفة الإسلامية في الأردن على 4 مصارف إسلامية، 3 منها أردنية وهي البنك الإسلامي الأردني (وهو أول مصرف إسلامي تأسس في الأردن عام 1978)، البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك الأردن دبي الإسلامي، ومصرف سعودي هو مصرف الراجحي. وقد شهدت المصارف الإسلامية الأردنية تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت أداة فاعلة في الاقتصاد الوطني، بلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية في الأردن بنهاية الفصل الثاني 2016 حوالي 9.5 مليارات دولار أي نحو 13.9 % من إجمالي الأصول المصرفية. وبلغ حجم الودائع في المصارف الإسلامية الأردنية حوالي 8.5 مليارات دولار أي نحو 18.5 % من إجمالي الودائع. أما حجم القروض فبلغ حوالي 6.1 مليارات دولار أي نحو 13.7 % من إجمالي القروض. وبلغ رأسمال المصارف الإسلامية الأردنية حوالي مليار دولار أي 9.8 % من الإجمالي.
إتحاد المصارف العربية
الأمانة العامة – إدارة الدراسات والبحوث
