القطاع المصرفي الأردني: نجاح وصمود في وجه التحديات – العدد 476

القطاع المصرفي الأردني: نجاح وصمود في وجه التحديات

المصارف الأردنية تتمتع بمؤشرات متانة لتحمّل الصدمات

وتحوز على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد الأعلى في المنطقة

يتمتع القطاع المصرفي الأردني بمؤشرات متانة تدلُّ على قدرته على تحمل الصدمات على أنواعها، ولا سيما لحيازته على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعدُّ من أعلى النسب في المنطقة العربية. فقد بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف الأردنية حوالي 16.9 % في نهاية العام 2018 وحوالي 17 % في نهاية النصف الأول من العام 2019، وهي أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 %، كذلك من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5 % بحسب مقررات بازل 3.

يُذكر أنه يعمل في فلسطين عدد من المصارف الأردنية، والتي بلغت موجوداتها المجمّعة حوالي4.9  مليارات دولار في نهاية الربع الأول من العام 2020، وودائعها حوالي 3.7 مليارات دولار، والقروض الممنوحة من قبلها حوالي 2.3 مليار دولار.

في ما يلي عرض للدراسة التي أعدّتها الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية – إدارة الأبحاث والدراسات عن القطاع المصرفي الأردني:

هيكل القطاع المصرفي الأردني

يبلغ عدد المصارف العاملة في الأردن 24 مصرفاً، تشمل 16 مصرفاً محلياً أردنياً، تنقسم إلى 13 مصرفاً تجارياً و3 مصارف إسلامية، بالإضافة الى 8 مصارف أجنبية، تشمل 7 مصارف تجارية، ومصرفاً إسلامياً واحداً. وبحسب آخر بيانات البنك المركزي الأردني، تُمارس المصارف الاردنية نشاطها من خلال 844 فرعاً و83 مكتباً.

وبالنسبة إلى ملكية هذه الفروع، فقد بلغ عدد فروع المصارف التجارية الأردنية 630 فرعاً و164 فرعاً للبنوك الإسلامية الاردنية و54 فرعاً تابعة للمصارف الأجنبية. وقد ترافق إرتفاع عدد الفروع المصرفية مع توسّع في عدد أجهزة الصراف الآلي لترتفع من 1,744 جهازاً في نهاية العام 2017 إلى 1,872 جهازاً في نهاية العام 2018.

أخيراً في هذا المجال، بلغ عدد موظفي المصارف في الأردن 21,262 موظفاً في نهاية العام 2018، مقابل 21,038 عام 2017.

يضم الجدول رقم 1 لائحة بالمصارف العاملة في الأردن ونوعها وتاريخ تأسيس كل منها.

جدول 1: لائحة المصارف العاملة في الأردن وتاريخ تأسيسها

المصدر: البنك المركزي الأردني.

جدول 2: بيانات أكبر 10 مصارف عاملة في الأردن (مليون دولار)

المصدر: جمعية البنوك في الأردن والمواقع الرسمية للمصارف. ** نهاية العام 2018، * الفصل الأول 2019.

 تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني

كما يقارن الجدول رقم 2 البيانات المالية الأساسية لأكبر 10 مصارف أردنية خلال عاميّ 2018 و2019. وقد بلغ إجمالي الموجودات لهذه المصارف نحو 59.9 مليار دولار في نهاية العام 2019، وهو ما يُشكل حوالي 69% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الاردني، ويدّل هذا على نسبة التركّز العالية في القطاع. كما بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى أكبر 10 مصارف أردنية نحو 46 مليار دولار في نهاية العام 2019، والتسهيلات الإئتمانية نحو 32.7 مليار دولار. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية حوالي 7 مليارات دولار. وحقّقت أكبر 10 مصارف أردنية صافي أرباح بلغت 765 مليون دولار في نهاية العام 2019.

بلغ حجم الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي الأردني حوالي 76.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2020. وشكّلت الديون على القطاع الخاص المقيم أكبر نسبة من موجودات القطاع المصرفي الأردني (46%)، تليها الديون على القطاع العام (22%). وبلغت الودائع المجمعة للقطاع حوالي 49.3 مليار دولار، مقابل تسهيلات إئتمانية ممنوحة للقطاعين العام والخاص بلغت حوالي 53.2 مليار دولار. كما بلغ مجموع رأس المال والإحتياطات والمخصصات نحو 11.5 مليار دولار. وبالنسبة إلى مصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص (مقيم وغير مقيم) حوالي 93.3% من مجمل الودائع في نهاية الربع الأول من العام 2020.

جدول 3: تطور الميزانية الموحدة للمصارف المرخصة في الأردن (مليون دولار أميركي) 

المصدر: البنك المركزي الأردني

جدول رقم 4: الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي الأردني كنسبة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي

ومقارنة بحجم الإقتصاد الأردني، فقد بلغت موجودات القطاع المصرفي الأردني حوالي 75.7 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي الإسمي في نهاية العام 2019، و78 % في نهاية الربع الأول من عام 2020. كما بلغت الودائع حوالي 49.3 % في نهاية العام 2019، و50 % في نهاية الربع الأول من العام 2020، والقروض حوالي 54.1 % في نهاية العام 2019، و54 % في نهاية الربع الأول من العام 2020، مما يعكس الأهمية النسبية الكبيرة لهذا القطاع.

نشير أخيراً في هذا المجال إلى أنه يعمل في فلسطين عدد من المصارف الأردنية، والتي بلغت موجوداتها المجمعة حوالي4.9  مليارات دولار في نهاية الربع الأول من العام 2020، وودائعها حوالي 3.7 مليارات دولار، والقروض الممنوحة من قبلها حوالي 2.3 مليار دولار.

جدول 5: تطور الميزانية الموحدة لفروع المصارف الأردنية العاملة في فلسطين (مليون دولار أميركي)

المصدر: البنك المركزي الأردني.

مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الأردني

يتمتع القطاع المصرفي الأردني بمؤشرات متانة تدل على قدرته على تحمّل الصدمات على أنواعها، ولا سيما لحيازته على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية. فقد بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف الأردنية حوالي 16.9 % في نهاية العام 2018 وحوالي 17 % في نهاية النصف الأول من العام 2019، وهي أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12%، كذلك من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5 % بحسب مقررات بازل 3.

أما بالنسبة إلى نوعية الأصول، فقد واصلت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون إنخفاضها في منتصف العام 2019 لتصل إلى 5.2 % مقارنة بـ6.8 % عام 2013، و5.6 % عام 2014. كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة من نحو 68.2 % في منتصف العام 2019، ما يدل على تراجع في مخاطر الإئتمان. كما يتمتع القطاع المصرفي الأردني بسيولة جيدة حيث شكلت نسبة الموجودات ذات السيولة العالية حوالي 45 % في نهاية العام 2018.

وفي ما يخص نسبة السيولة القانونية المطبّقة من قبل البنك المكزي الأردني على المصارف، فتشير البيانات الى أنها بلغت 129.5 % في منتصف العام 2019، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي والبالغة 100 %.

وبالتوازي مع كل ما سبق، فقد حافظ القطاع المصرفي الأردني على مستويات مقبولة من الربحية، حيث بلغ متوسط معدل العائد على الموجودات للمصارف العاملة في الأردن 1.17% في منتصف العام 2019. من جهة أخرى، بلغ متوسط معدل العائد على حقوق الملكية للقطاع المصرفي الأردني 9.4% في نهاية النصف الأول من عام 2019.

وإنطلاقاً من رؤية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي في الأردن، فقد أطلق البنك المركزي في بداية العام 2019 مبادرة النقود الإلكترونية للتمكين (Money Mobile for Resilience MM4R)، والتي تهدف إلى تطوير بيئة الخدمات المالية الرقمية وتحسين كفاءة وفعالية برامج التحويلات النقدية لدى الهيئات الحكومية والمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء الأردن. كما يهدف البرنامج إلى توفير الوصول للخدمات المالية إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود واللاجئين، حيث تتيح المبادرة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأكثر تطوراً مثل خدمات تحويل الأموال والادخار والخدمات الائتمانية.

توزيع التسهيلات الإئتمانية المباشرة الممنوحة من قبل المصارف المرخصة وفقاً للقطاع الإقتصادي في الأردن

تستحوذ أربعة قطاعات اقتصادية على الجزء الأكبر من الإئتمان الممنوح من المصارف الأردنية للقطاع الخاص، وهي الإنشاءات (26 %)، والتجارة العامة (16%)، والخدمات والمرافق العامة (15.5 %) والصناعة (13 %).

جدول 6: توزع قروض المصارف على قطاعات الإقتصاد (مليون دولار)

المصدر: جمعية البنوك في الأردن.

رسم بياني 1: توزّع قروض المصارف على القطاعات الاقتصادية – الربع الأول 2020 (%)

الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي الأردني لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)

ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لإحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الإقتصاد الأردني، أعلن البنك المركزي الأردني ضخ سيولة إضافية للإقتصاد بقيمة 1,050 مليون دينار أردني، وذلك عبر تخفيض الإحتياطي الالزامي، والسماح للمصارف بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، ولا سيما المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة آجال إستحقاق التسهيلات القائمة والمستقبلية، بالاضافة إلى طلبه بتأجيل أقساط التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار إنتشار فيروس كورونا من الشركات والأفراد.

مع الاشارة إلى أن قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 % إلى 5 %، سوف يُمكّن المصارف من تخفيض أسعار الفائدة على القروض لكافة القطاعات الإقتصادية بما فيها الافراد والشركات. كما وافق البنك المركزي الأردني على تشكيل لجنة إدارة حساب القطاع الخاص للتبرعات الرئيسية لصندوق «همّة وطن» للمساهمة والمساعدة في مواجهة هذه الأزمة.

  وأشار البنك إلى أن حساب «همّة وطن» تقبل التبرّعات فيه من خلال صناديق البنك المركزي وكافة فروع المصارف العاملة في المملكة، أو من خلال نظام «إي فواتيركم»، وذلك للمبالغ التي لا تقلُّ قيمتها عن مئة ألف دينار.

من جهة أخرى أكد البنك المركزي الأردني أن الأردن تُجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي سعياً لتغيير بعض أهداف برنامج إصلاحات هيكلية، مدته أربع سنوات بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على الإقتصاد المعتمد على المساعدات.

من جهته وافق مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض للأردن مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى الثقة في جدول الإصلاح في البلاد في وقت تُحاول فيه حماية إقتصادها من تداعيات الجائحة.

وفي 14 نيسان/ أبريل 2020، قرّرت البنوك التجارية في الأردن، خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5 % إعتباراً من نهاية أبريل/ نيسان 2020، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإقتصاد الذي تضرّر بشدّة من فيروس كورونا.

من جهتها أعلنت المصارف العاملة في الأردن عن خفض أسعار الفائدة على مختلف التسهيلات بنسبة 1.5 %، كإحدى أدوات تحفيز الإقتصاد، المتضرّر بشدّة من تداعيات تفشّي فيروس كورونا. كما سيتم تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الشركات الصغرى والمتوسطة بنسبة 1.5 %، وخفض على أسعار الفائدة لأفضل العملاء بنسبة 1 %، إعتباراً من نهاية نيسان/ أبريل 2020.

التطورات الاقتصادية في الأردن

بالتوازي مع إنتشار جائحة كورونا، بلغت نسبة البطالة حوالي 19.3 % خلال الربع الأول من العام 2020، وذلك مقابل 19 % من الفترة عينها من عام 2019. وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة (48.3 %) و20-24 سنة (39.7 %).

أما بالنسبة إلى المالية العامة، فقد إرتفع العجز المالي الكلي للموازنة العامة، بعد المنح الخارجیة، بمقدار 150.9 ملیون دینار خلال الربع الأول من عام 2020، لیصل الى حوالي 449.2 مليون دينار، مقابل عجز بحوالي 298.3 مليون دينار من الفترة عينها خلال عام 2019.

كما إرتفع الرصيد الإجمالي للدين العام الداخلي للحكومة المركزية في نهاية الربع الأول من العام 2020 عن مستواه في نهاية العام 2019 بحوالي 602.5 مليون دينار ليصل الى حوالي 18,340 مليون دينار، أي بنسبة 59.4 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 57 % في نهاية عام 2019.

كما إنخفض العجز التجاري في الربع الأول من العام 2020، ليبلغ 2.045 مليار دينار، مقارنة بـ 2.775 مليار دينار للفترة عينها من العام 2019.

من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي أنه حوّل 225 مليون دولار كدفعة ثانية من القرض الثاني للأردن لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص عمل، والبالغة قيمته الإجمالية 1.45 مليار دولار، ليصل مجموع ما حصل عليه الأردن من القرض 950 مليون دولار.

وأكد البنك الدولي أن الأردن حقّق تقدماً في تنفيذ البرنامج بشكل مرضٍ في الركائز الثلاث التي إستند اليها رغم زيادة مخاطر التنفيذ بسبب أزمة كورونا، حيث تتمثل الركيزة الأولى في خفض تكاليف مزاولة الأعمال وتحسين الوصول إلى الأسواق من إجراءات تُسهم في تشريع عملية الإستثمار في الأردن، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار الأجنبي. أما الركيزة الثانية، فتشمل خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة. أما في ما يتعلق بالركيزة الثالثة المعتمدة على تحسين إستدامة المالية العامة، فقد عمل الأردن على إتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر، مثل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار البنك الدولي إلى أنه ومن أجل تمكين البنك المركزي من دعم إستجابة الحكومة الشاملة لتحديات تفرضها جائحة كوفيد-19، فإنه يعمل على تقديم تمويل إضافي للأردن للعمليات الجديدة والمستمرة، بما في ذلك دعم برنامج الأردن للتحويلات النقدية الطارئة، للتخفيف من المخاطر الإجتماعية لتأثير أزمة كوفيد-19 والبالغة قيمته 374 مليون دولار، وخلق فرص إقتصادية للأردنيين وغير الأردنيين بقيمة 100 مليون دولار، ودعم برنامج إصلاح قطاع التعليم الحالي بقيمة 100 مليون دولار.

الأمانة العامة – إدارة الأبحاث والدراسات