القطاع المصرفي الفلسطيني يُواجه تحديّات الوصول إلى الخدمات المالية وإستخدامهاا

القطاع المصرفي الفلسطيني يُواجه تحديّات الوصول إلى الخدمات المالية وإستخدامها

وهي العناصر الأساسية لتحسين بيئة العمل  وزيادة كفاءة أسواق السلع والخدمات

يبلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين 13 مصرفاً تُقسّم إلى سبعة مصارف محلية (منها ثلاثة مصارف إسلامية وأربعة مصارف تقليدية)، وستة مصارف عربية (خمسة مصارف أردنية ومصرف مصري واحد). إلى جانب تلك المصارف، يعمل في الأراضي الفلسطينية ثماني مؤسسات إقراض متخصصة، وخمس شركات مدفوعات رقمية. وقد بلغ عدد الفروع المصرفية في نهاية عام 2020، 379 فرعاً ومكتباً مقارنة مع 370 فرعاً ومكتباً في نهاية العام السابق.

 يُظهر الجدول رقم 1 لائحة بالمصارف العاملة في فلسطين ونوعها، ويتضمن الجدول رقم 2 لائحة بأكبر 10 مصارف عاملة في فلسطين والبيانات المالية الأساسية لها.

جدول 1: لائحة المصارف العاملة في فلسطين

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية.

1-القطاع المصرفي في فلسطين

تشير البيانات إلى زيادة الشمول المالي في فلسطين، حيث إرتفع عدد الحسابات في القطاع المصرفي من 3.69 مليون حساب في العام 2019 إلى 3.78 مليون حساب في نهاية العام 2020، فيما بلغ عدد أجهزة الصرّاف الآلي 703. وفي إطار مساعي سلطة النقد الفلسطينية في تحسين بيئة العمل، وزيادة كفاءة أسواق السلع والخدمات، وتحقيق نسبة شمول مالي مرتفعة، قامت سلطة النقد بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ببناء الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وتُعتبر سلطة النقد الفلسطينية أن الوصول إلى الخدمات المالية وإستخدامها هي من العناصر الأساسية لتحسين بيئة العمل، وزيادة كفاءة أسواق السلع والخدمات، وبالتالي تحسين معدلات النمو الإقتصادي. وبناء عليه، واصلت سلطة النقد الفلسطينية تعزيز إجراءاتها لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.

وفي هذا السياق، سعت سلطة النقد خلال السنوات الماضية إلى إنشاء كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة والإبتكار ومواكبة أحدث التطورات العالمية، من خلال تشجيع المصارف على الإندماج والإستحواذ، الأمر الذي ساهم في تقليص عدد البنوك العاملة فيها.

كما تسعى سلطة النقد من خلال سياستها المتفرعة إلى تقليل الكثافة السكانية لكل فرع مصرفي، بهدف زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء من جهة، ولكي تصبح أكثر إنسجاماً مع المعدلات المقبولة عالمياً من جهة أخرى. وفي هذا السياق، حافظ مؤشر السكان لكل فرع في العام 2020 على مستواه المسجل في العام السابق عند 12.2 ألف شخص/فرع أو مكتب.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت سلطة النقد خلال العام 2020 تحديداً العديد من الأنشطة المرتبطة ارتباطًاً وثيقاً بالتوعية والشمول المالي، وأبرزها إطلاق الموقع الالكتروني للشمول المالي بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية لسوق المال، ليعمل كقناة إتصال ومصدر رئيسي للمعلومات حول الشمول المالي في فلسطين، وكمنصة لجميع المبادرات المتعلقة بالتوعية بالقطاع المالي في كل من القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما في ذلك بيانات مؤشرات الشمول المالي والخدمات المالية المتاحة في فلسطين وآلية الوصول والإستخدام. وعلاوة على ذلك، نجحت بعض المصارف ومؤسسات الإقراض في فلسطين في إحداث نقلة نوعية في خدماتها ومنتجاتها المصرفية من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات الشمول المالي، مع التركيز على الخدمات المالية الإلكترونية.

جدول 2: بيانات أكبر 10 مصارف عاملة في فلسطين (مليون دولار)

المصدر: جمعية البنوك في فلسطين. المواقع الالكترونية للمصارف * الربع الثاني 2021. ** نهاية عام 2020

2- البيانات المجمعة للقطاع المصرفي الفلسطيني

بلغ مجموع موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني في نهاية الربع الأول من العام 2022 نحو 21.8 مليار دولار، أي بزيادة 0.6 % عن نهاية العام 2021. كما بلغ مجموع ودائع العملاء المقيمين (من القطاعين العام والخاص) نحو 16.0 مليار دولار، بزيادة 0.6 %. وبلغت التسهيلات الإئتمانية المقدمة من المصارف للعملاء المقيمين (من القطاعين العام والخاص) نحو 10.8 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 0.8 % عن نهاية العام 2021. أما بالنسبة إلى رأس المال المجمّع للقطاع، فقد بلغ قرابة 2.1 مليار دولار، بزيادة 2.4 % عن نهاية العام 2021.

جدول 3: تطور بيانات الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الفلسطيني (مليون دولار)

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية.

وقد حقق القطاع المصرفي الفلسطيني نسب نمو جيدة في مجموع الموجودات خلال السنوات الخمس الماضية، رغم إستمرار الضغوط الأمنية والسياسية والإقتصادية التي يُسبّبها الإحتلال وأزمة جائحة كورونا. وبلغت هذه النسب 11.1 % في العام 2019، و11.0 % في العام 2020، و9.0 % في العام 2021، و0.6 % في نهاية الربع الأول 2022. وبهذا، يكون القطاع قد سجل نسبة نمو في الموجودات خلال السنوات الخمس الماضية (من العام 2019 وحتى الربع الأول من العام 2022) نحو 35.2 %. وبلغت نسبة نمو التسهيلات الإئتمانية المقدمة للعملاء المقيمين خلال الفترة نفسها 29.5 %، ونسبة نمو ودائع العملاء المقيمين 36.0 %. أما بالنسبة إلى رأس المال، فقد زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 12.9 %.

وبالنسبة إلى توزع التسهيلات الإئتمانية على القطاعين العام والخاص، فقد بلغت نسبة التسهيلات المقدمة للقطاع العام (السلطة الوطنية الفلسطينية + مؤسسات القطاع العام والسلطات المحلية) حتى نهاية الربع الأول في العام 2022 قرابة 20.2 %، في مقابل 78.8 % للقطاع الخاص. كما بلغت حصة القروض الاستهلاكية حوالي 17.4 % من إجمالي التسهيلات الإئتمانية المقدمة من المصارف إلى القطاع الخاص حتى نهاية الربع الأول من العام 2022، وإستحوذ قطاع العقارات والإنشاء على 23.3 % من القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص، يليه قطاع التجارة الداخلية والخارجية (20.9 %)، وخدمات الأعمال والخدمات الإستهلاكية (12.3 %)، فالتعدين والصناعة (6.9 %).

رسم بياني: توزع التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين

على القطاعات الاقتصادية – عام 2021

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية.

أما بالنسبة إلى توزع ودائع العملاء المقيمين على القطاعين العام والخاص، فقد بلغت نسبة ودائع القطاع العام (السلطة الوطنية الفلسطينية + مؤسسات القطاع العام والسلطات المحلية) في العام 2019، 4.3 %، مقابل 95.7 % للقطاع الخاص.

3- الصيرفة الإسلامية في فلسطين

تُقتصر الصيرفة الإسلامية في فلسطين على ثلاثة مصارف إسلامية محلية هي البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني، واللذان تأسسا في العام 1995، ومصرف الصفا الإسلامي، الذي تأسس في العام 2016. وبلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية في فلسطين حوالي 3,389 مليون دولار خلال العام 2020، و3,783 مليون دولار حتى نهاية العام 2021 أي نحو 17.4 % من إجمالي الأصول المصرفية. كما وبلغ حجم ودائع العملاء في المصارف الإسلامية الفلسطينية حوالي 2,661 مليون دولار في العام 2020 و2,820 مليار دولار حتى نهاية العام 2021 أي حوالي 17.6 % من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني.

أما حجم التسهيلات الإئتمانية المباشرة المقدمة من المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، فبلغت نحو 1,905 مليون دولار في العام 2020 و2,151 مليون دولار حتى نهاية العام 2021 أي نحو 20.1 % من إجمالي القروض المصرفية. وبلغ رأسمال المصارف الإسلامية الفلسطينية حوالي 301 مليون دولار في العام 2020 و327 مليون دولار حتى نهاية العام 2021 أي نحو 15.5 % من الإجمالي. كما حققت المصارف الإسلامية في فلسطين خلال العام 2020 أرباحاً بلغت نحو 19 مليون دولار، و25 مليون دولار حتى نهاية العام 2021.

جدول 4: بيانات المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين (مليون دولار)

المصدر: جمعية البنوك في فلسطين. المواقع الرسمية للمصارف