القطاع المصرفي المصري يتحمّل 5 مليارات جنيه

Download

القطاع المصرفي المصري يتحمّل 5 مليارات جنيه

الاخبار والمستجدات
العدد 487 - حزيران/يونيو 2021

القطاع المصرفي المصري يتحمّل 5 مليارات جنيه

لتحفيز الدفع الإلكتروني وتقليل الإعتماد على النقود الورقية

«المركزي المصري»: مستمرون في دعم وحماية الإقتصاد

ومكتسبات الإصلاح وإستقرار القطاع المصرفي

 

أكد مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي تحمّل 4.7 مليارات جنيه، من أجل تحفيز الدفع الإلكتروني وتقليل الإعتماد على أوراق النقد (العملات الورقية)، مؤكداً أن هذا المبلغ يشمل 3.5 مليارات جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي، ونحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مدّ العمل بالإعفاءات حتى 31 ديسمبر/كانون الاول 2021.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، مدّ العمل بالقرارات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الإقتصاد القومي، وتنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الجمهورية.

وأوضح المصدر أن البنك المركزي مستمر في دعم وحماية الإقتصاد، والمحافظة على مكتسبات الإصلاح الإقتصادي، وإستقرار القطاع المصرفي، وذلك من خلال ما يتخذه من قرارات إستباقية تعمل على مواجهة تداعيات جائحة «كورونا».

وأضاف المصدر عينه: أن البنك المركزي يعمل على تقديم التيسير للمواطنين، وتشجيعهم على الإستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد.

وتضمّنت قرارات المركزي، الإستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول، وأي حساب مصرفي، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمّل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الإئتمانية.

وتضمّنت القرارات الإستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمّل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي التي تُراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون جنيه إلى 70 مليوناً خلال الفترة المشار إليها.

وكان للشركات نصيب من هذه الإعفاءات، حيث قرر البنك المركزي في ما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً إستمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل المصاريف، التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية.

وقال المصدر إن البنك المركزي مستمر وعن كثب، في متابعة كافة التطورات سواء على المستويين المحلي أو العالمي، من أجل إتخاذ كافة القرارات والتدابير المناسبة وفي الوقت المناسب لحماية الإقتصاد القومي، وتنشيط السوق والمحافظة على الإستقرار المصرفي والنقدي.